في يوم الأمم المتحدة الدولي الخامس لإنهاء الإفلات من العقاب بحق المتهمين بجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، تقدّر “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) الصحفيين البحرينيين الذين واجهوا، وما زالوا يواجهون، الاعتقال التعسفي، الاحتجاز، التعذيب، والموت على أيدي الحكومة البحرينية بسبب عملهم، وتقول: إننا ندين هجمات حكومة البحرين على الصحافيين، المدونين، الكتاب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير وندعو البحرين إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف على جرائمهم ضد الصحافيين.
وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، يوجد حاليا 15 صحفياً مسجوناً في البحرين. يؤكد مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود عداء البحرين للصحافة الحرة، حيث يصنف البحرين بالمرتبة 166 من بين 180 ولاية، أي أقل بنقطتين مقارنة بتقرير العام الماضي. هذا أسوأ تصنيف للبحرين منذ بدء المؤشر في عام 2013 وهو يتوافق مع تزايد الهجمات والاعتقالات ضد الصحفيين، المدونين، الكتاب، والمدافعين عن حقوق الإنسان. من بين المعتقلين نذكر نبيل رجب، أحمد حميدان، محمد الجزيري، نجاح أحمد يوسف، والسيّد أحمد الموسوي. إنّ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، ، يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب تعليقات له على تويتر وإجراء مقابلات تلفزيونية. فيما يقضي حميدان، المصوّر الصحفي، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة المشاركة في هجوم على مركز للشرطة. أمّا الجزيري فقد أبلغ عن المعتقلين السياسيين والبرلمان لصحيفة “الوسط” المستقلة إلى أن تم حلّها على أيدي المسؤولين حتى ألقي القبض عليه. في حين يقضي يوسف عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي ناقداً لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017. إلى ذلك اعتُقل الموسوي مع شقيقه في عام 2014، وهو مصور معروف دوليًا فاز بالعديد من الجوائز، واحتجز لمدة تسعة أشهر دون توجيه تهم رسمية إليه. لقد اتُهم هو وأخوه بـكونهم “إرهابيين” لتوثيقهم مظاهرة ضد للحكومة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
بالإضافة إلى مواجهة الاعتقال التعسفي، يواجه الصحافيون في البحرين العنف والموت المحتمل، إذ أطلقت قوات الأمن النار على أحمد إسماعيل حسن وقتلته في عام 2012 أثناء مشاركته في تظاهرة ضد سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في البحرين. يزعم شهود في التظاهرة بأنه استُهدف لأنه صحفي. دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في وفاة حسن، ولكن وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لعام 2016 ، فإن القضية لم تُحل ولا يزال الجناة أحرار.
يقول المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حسين عبد الله: “خلال السنوات االماضية، اتخذت البحرين خطوات قاسية لخنق المعارضة، اعتقال المعارضين، سجن الصحافيين، ومراقبة المقالات والخطاب. يجب السماح للصحافيين بالإبلاغ عن قضايا ذات أهمية وطنية في البحرين، بما في ذلك الاحتجاجات، القضايا الاقتصادية، الفساد، والمعارضة. بدلاً من ذلك فإن الكتّاب، المصورين، الصحافيين، والمدونين هم في طليعة جهود الرقابة، القمع، والعنف”. “ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة البحرين على جرائمها ضد الصحافيين، والضغط على الحكومة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف ضدهم وأيضا محاسبة الجناة، ونطالب الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة ومحايدة لمعالجة حالات العنف ضد الصحافيين والكتاب والتحقيق فيها، ولا سيما مقتل أحمد إسماعيل، وإنّ المؤسسات القائمة بالفعل مثل مكتب أمانة التظلمات أو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كلاهما يفتقر الى الاستقلالية والحياد. يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب البحرين”.