يعتبر شهر أكتوبر شهراً وطنياً للفنون والإنسانيات في الولايات المتحدة. وكمنظمة مقرها الولايات المتحدة، تعتبر”أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” أنّ هذا الشهر بمثابة فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي لعبه الفن الاحتجاجي في تاريخ الاحتجاج السلمي في دول الخليج العربي. وفي هذا الصدد سيسجّل شهر أكتوبر بداية سلسلة مدوناتنا “الفن كمظهر للإحتجاج” وسيستعرض تاريخ الاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج من خلال الفن بجميع أشكاله.
لقراءة آخر مقال من سلسلة الفن كمظهر للإحتجاج إضغط هنا
في عام 2005، تبرعت البحرين بلوحة لدوّار اللؤلؤة التاريخيي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وتعود للرسام الإنطباعي البحريني المشهور عباس الموسوي. بُني تمثال الدّوّار، المُصوَّر في اللوحة، بدايةً في عام 1982 للاحتفال بالقمة الثالثة لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل اللؤلؤة صناعة اللؤلؤ المرموقة في البحرين.
وبعد عقود، أصبح دوار اللؤلؤة رمزاً بارزاً لحركة البحرين السلمية المؤيدة للديمقراطية عندما وصل آلاف المتظاهرين في عام 2011 إلى النصب التذكاري في المنامة بدعوات من أجل الديمقراطية والإصلاح. رداً على ذلك، دعت الحكومة البحرينية قوات الأمن إلى التحرك وإطلاق حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين، أدت إلى اعتقالات لا تحصى، وحتى عشرات الوفيات والإصابات على أيدي قوات الأمن البحرينية.
بعد حملة القمع، وصلت تدابير الحكومة البحرينية إلى حد تدمير دوار اللؤلؤة خوفًا مما يرمز إليه الآن، وإعادة فتحه مع تشييد تقاطع الفاروق بعد ذلك بسنوات. واصلت الحكومة إزالة كل ذكريات التمثال من أعين الناس، وسَحَبَت عملة ال 500 فلس المحفور عليها الدّوّار من التداول، وأزالت رسم دوار اللؤلؤة من البطاقات البريدية والمواقع الحكومية. منذ تدمير النصب التذكاري في أعقاب حملة القمع، ظهرت رسومات على الجدران مبرزةً النصب التذكاري في البلدات والقرى في جميع أنحاء البحرين، لكن سرعان ما أزيلت.
بعد الاحتجاجات في عام 2011، طلب الوفد البحريني من مجلس حقوق الإنسان إعادة اللوحة الموهوبة التي تظهر الدّوّار، الأمر الذي رفضه المجلس. عدا عن ذلك لا تزال تعلّق خارج أبواب المجلس، حيث تلعب دوراً كرمز لنضال البحرين من أجل حقوق الإنسان، الأمر الذي لا يمكن للحكومة أن تمحيَه. كان تدمير وإزالة الدّوّار من أمام أعين الناس كافياً لرفع المخاوف في إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المتعددة عام 2014. المقررون الخاصون المعنيون بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المعنيون في الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمعنيون في مجال الحقوق الثقافية، جميعهم بعثوا برسالة مشتركة إلى البحرين مثيرين المخاوف بشأن ازالة الساحات العامة وذكريات الحركة، لكن البحرين أهملت الرد.