في الصيف الماضي، أُبلغَ عن أن السلطات قد قطعت المياه في سجن جو المشهور بسمعته السيئة في البحرين. قامت سلطات السجن بتعمد حجب المياه عن المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أيام، وغالبًا ما يتم ذلك خلال الأيام الأكثر حراً في الصيف. بدأت عمليات قطع المياه في 9 يوليو 2018، الذي سُجّلَ كثاني أسخن شهر يوليو في البحرين منذ عام 1902، مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).
وأثناء انقطاع المياه المبلغ عنه، كان يُعطى للسجناء كوباً واحداً من مياه الشرب يومياً وكثيراً ما أُجبروا على شرب ماء المغسلة أو المرحاض. في بعض الأحيان، كانت تنقطع مياه الحمام أيضاً ولم يتمكن المحتجزون من الاستحمام – مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية وزيادة فرص تفشي الأمراض. يعاني السجناء في “جو” بالفعل من الظروف المتدنيّة، حيث يكون السجن مكتظاً. لقد أبلِغَ عن أن الزنازين التي يُفترض أن تستضيف ستة سجناء هي تأوي 12 سجينا، مما يعني أنه وبدون الماء والنظافة السليمة فإن انتشار الأمراض بات وشيكاً. بصورة شاملة، فإن الظروف في سجن جو في البحرين تنتهك معايير الاحتجاز الدولية.
قام ثلاثة مقررين خاصين من الأمم المتحدة، الذين يركّزون على الصحة الجسدية والعقلية، التعذيب، ومياه الشرب المأمونة، بالتواصل مع حكومة البحرين بشأن المخاوف المحيطة بأوضاع السجون في المملكة. أشار المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، الذي صدّقت عليه البحرين في عام 2007، الى المادة 11 التي “تعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الطعام والاسكان، والتحسين المستمر لظروف المعيشة”. كما أشار المقررون الخاصون إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 64/292 وقرار مجلس حقوق الإنسان 15/9، وكلاهما ينص على حق الإنسان الحصول على مياه نظيفة. قام المقررين الخاصين للأمم المتحدة بإدراج قواعد وتعليقات إضافية تتعلق بالحصول على المياه، ثم طلبوا من الحكومة البحرينية تقديم معلومات تتعلق بهذه التقارير المتعلّقة بقطع المياه.
في 11 سبتمبر 2018، تلقى المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رداً على طلبهم للحصول على مزيد من المعلومات من حكومة البحرين بشأن قطع المياه. وأشارت البحرين أن مكتب الأمانة العامة للتظلّمات زار سجن جو، وخلُص إلى عدم حدوث انقطاع في المياه وأنّ هناك ضغط ماء ضعيف بسبب الاستخدام المفرط خلال الأيام الحارة، وكذلك السجناء الذين يهدرون المياه من خلال ترك الحنفيات مفتوحة.
تفتقر تقييمات مكتب الأمانة العامة للتظلّمات الى الاستقلالية بالتالي تُعارض دقة ادعاءاتهم. وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أدانت في وقت سابق مكتب الأمانة العامة للتظلّمات، مشيرة إلى أن الهيئة متحيزة وغير فعالة. تعد قضية حسن مشيع مثالاً رئيساً آخر على إدعاءات مكتب الأمانة العامة للتظلّمات الكاذبة، على الرغم من أن مكتب الأمانة العامة للتظلّمات لا يزال يدّعي غير ذلك، فقد حُرم حسن بشكل متكرر من الخضوع إلى فحوصات السرطان كما أنّه لم يعرض على طبيب أو يتلقى العلاج المنتظم نظراً لإصابته بمرضه بالسّكري وارتفاع ضغط الدم. وتظهر الأدلة أن نتائج مكتب الأمانة العامة للتظلّمات خاطئة وغير قادرة على ممارسة ولايتها كما ينبغي.
ويعاني المحتجزون في سجن جو من ظروف صحية سيئة وعدم اكتفاء في الوصول إلى الرعاية الصحية، وهم الآن محرومون من أبسط الاحتياجات الأساسية، أي المياه. تستمر أوضاعهم في التدهور وتصر الحكومة البحرينية على تجاهل أو إنكار الوضع. بصفتها عضوًا جديدًا في مجلس حقوق الإنسان، يجب على دولة البحرين الالتزام بمعايير المعاهدات الدولية التي وضعها المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في اتصالاتهم معها. لا ينبغي قبول النتائج التي توصل إليها مكتب الأمانة العامة للتظلّمات كما هو واقع الأمر، بل ينبغي بدلاً من ذلك أن يكون هناك فريق تحقيق مستقل يُرسل للنظر في الظروف في سجن جو وأن يقدّم تقريراً غير متحيّز.