محدّث: كان صادق جعفر علي طالبًا بحرينيًا يبلغ من العمر 16 عامًا من بلدة العلي عندما اعتقلته السلطات البحرينية من دون مذكرة توقيف في 5 أكتوبر 2017، وهو في طريقه إلى المدرسة. وتعرض صادق خلال اعتقاله للتعذيب والإهانات والحبس الانفرادي والإخفاء القسري والعزل وحرمان من الزيارات والاتصال بأسرته والحرمان من الوصول إلى محاميه والمحاكمات غير العادلة والتمييز الديني والانتقام والإهمال الطبي. وهو يقضي حاليًا عقوبة السجن لمدة 14 عامًا في سجن جو.
في صباح يوم 5 أكتوبر 2017، كان صادق في طريقه إلى المدرسة عندما أحاطت به عدة سيارات مدنية، واعتقله ركابها من دون مذكرة توقيف. تم نقله إلى مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم احتجازه في الحبس الانفرادي مدة شهرين ونصف الشهر. في اليوم الثاني من اعتقاله، اتصل بعائلته وأخبرهم بمكانه. عندما ذهبت العائلة إلى مديرية التحقيقات الجنائية، رفض الضباط الكشف عن سبب اعتقاله، ولم يتمكن محاميه من التحدث معه أو مقابلته. بالإضافة إلى ذلك، قام الضباط بتفتيش منزل صادق ثلاث مرات من دون تقديم مذكرة تفتيش، وتمت مصادرة ممتلكات والده، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والسيارات، ولم يتم إرجاعها.
تم اعتقال صادق مرات عدة في عامي 2015 و2016 في مركز شرطة الخميس ومركز شرطة دوار 17. كان عمره 14 و15 عامًا خلال هذه الاحتجازات، ورغم ذلك، تعرض للتعذيب والضرب والصدمات الكهربائية. تم الإفراج عنه لاحقًا بسبب نقص الأدلة التي تدعم التهم الموجهة إليه.
خلال وجوده في مديرية التحقيقات الجنائية، قام الضباط باستجوابه وتعذيبه وإخفائه قسريًا لمدة شهرين ونصف الشهر. تعرض للضرب الجسدي خاصة في المناطق الحساسة، ووضع في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وصعق بالكهرباء لإرغامه على توقيع اعترافات مكتوبة مسبقًا، والتي استخدمت لاحقًا ضده في المحاكمات. خلال هذه الاستجوابات، لم يسمح الضباط لصادق بمقابلة أو التحدث مع مستشاره القانوني. علاوة على ذلك، تم نقله مرات عدة إلى النيابة العامة، حيث نفى التهم الموجهة إليه وأبلغ عن التعذيب الذي تعرض له. ومع ذلك، تمت إعادته في كل مرة إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث تعرض لمزيد من التعذيب لإجباره على الاعتراف. بعد شهرين ونصف الشهر من التعذيب الجسدي والنفسي، وقّع صادق أخيرًا على الاعترافات بسبب الإرهاق والخوف من التعرض لمزيد من العنف. أكد طبيب شرعي لاحقًا تعرّض صادق للضرب الجسدية في أثناء الفحص الطبي، والتي لم تأخذها المحكمة في الاعتبار في حكمها. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح لعائلته بزيارته إلا بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله، عندما تم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
في 4 يناير 2018، قدمت عائلة صادق شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات بشأن التعذيب الذي تعرض له خلال استجوابه في مديرية التحقيقات الجنائية. انتظرت عائلته شهرين ونصف الشهر بعد اعتقاله، بعد نقله من مديرية التحقيقات الجنائية، لتقديم الشكوى بسبب الخوف من المزيد من التعذيب من قبل ضباط المديرية. أخبر صادق محقق الأمانة العامة للتظلمات بالتعذيب الذي تعرض له، خاصة في المنطقة الحساسة، وتم فحصه للإصابات بعد تقديم الشكوى. في 5 مارس 2018، ردت الأمانة العامة للتظلمات، مشيرة إلى أن تحقيقها أثار شبهة ارتكاب جريمة جنائية تقع ضمن اختصاص وحدة التحقيقات الخاصة. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية إلى وحدة التحقيقات الخاصة في 1 مارس 2018. تواصلت عائلة صادق لاحقًا مع وحدة التحقيقات الخاصة، لكن الوحدة لم تقدم لهم أي معلومات عن التحقيق.
لم يتم عرض صادق على قاضٍ بشكل فوري، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكماته، وحُرم من الوصول إلى محاميه خلال مدة المحاكمة. على الرغم من الأدلة المقدمة للقاضي والشكوى المقدمة إلى الأمانة العامة للتظلمات بشأن التعذيب الذي تعرض له صادق، تم استخدام الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كدليل ضده. بين مارس 2018 ومايو 2022، حُكم على صادق في عدة قضايا بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 14 عامًا وشهرين، بالإضافة إلى سحب جنسيته. تم إدانته بتهم مختلفة، بما في ذلك 1) التجمهر غير القانوني، 2) الشغب، 3) الحرق العمد، 4) الانضمام إلى جماعة إرهابية، 5) تعريض حياة الناس للخطر، 6) استيراد وحيازة المتفجرات أو البنادق أو الأسلحة بدون تصريح، 7) تصنيع أو حيازة المتفجرات واستخدامها لتعريض ممتلكات الناس للخطر، 8) التدريب على استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم إرهابية، 9) وضع هياكل تحاكي أشكال المتفجرات، 10) تفجير أحد خطوط البنزين في بلدة بوري، 11) الاختطاف، و12) الاعتداء على سلامة الآخرين الجسدية. تضمنت إداناته انضمامه ومشاركته المزعومة في “حزب الله البحريني“، وهي مجموعة شاملة استخدمتها الحكومة لإدانة 137 شخصًا آخرين في محاكمة جماعية في 16 أبريل 2019. في أثناء انتظار أحكام الاستئناف والتمييز، منع الضباط صادق من حضور الجلسات في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى كانوا يصطحبونه إلى المبنى ولكنهم كانوا يمنعوه من دخول قاعة المحكمة. وأدى ذلك إلى تأييد أحكامه الأولية بسبب “غيابه”، مما حرمه من إجراءات الاستئناف العادلة. على سبيل المثال، حكمت محكمة الاستئناف على صادق غيابيًا في القضية التي تم تجريده فيها من الجنسية، على الرغم من أنه كان في الحافلة التي نقلت المحتجزين خارج قاعة المحكمة، ورغم طلب المحامي حضور صادق. وقد تمت إعادة جنسيته لاحقًا من خلال عفو ملكي. في 19 يناير 2021، نُقل صادق إلى مبنى العزل في سجن جو.
خلال مدة احتجازه، لجأ صادق إلى خوض العديد من الإضرابات عن الطعام احتجاجًا على الظروف السيئة في السجن. أطول هذه الإضرابات بدأت في 13 أكتوبر 2021، واستمرت حوالي 16 يومًا، احتجاجًا على نقله إلى مبنى العزل في 1 يناير 2021 في سجن جو من دون أسباب وجيهة، وكذلك احتجاجًا على الإهمال الطبي الذي تعرض له. في 27 أكتوبر 2021، بعد 14 يومًا من إضرابه عن الطعام، أبلغ صادق في تسجيل صوتي أن مستويات السكر في دمه انخفضت بشكل خطير إلى 3.1%، واصفًا تعرضه للاضطهاد والمضايقات والتهديدات لإطالة عزله. واجه السجناء المعزولون عقوبات إضافية مثل تقييد أيديهم وأقدامهم إذا اعترضوا على فصلهم عن السجناء السياسيين الآخرين. كما ذكر صادق في التسجيل أنه التقى بلجنة إعلامية لمؤسسة حقوقية رسمية، وقد ضغطت عليه لإنهاء إضرابه عن الطعام من دون الحصول على أي ضمانات، بدلاً من حثّ إدارة السجن على إنهاء عزله والاستجابة لمطالبه.
بعد إداناته، تعرض صادق لأشكال عدّة من التعذيب الجسدي والنفسي. ضربه الضباط بأيديهم وبأدوات أخرى مثل الخراطيم والأسلاك، وأهانوه، وعرضوه للتعليق والصلب، واتهموه زورًا بتحريض السجناء الآخرين على تخريب مبنى السجن والتشاجر مع ضباط الشرطة والإضراب. بعد كل حادثة في السجن، كان يتم استدعاء صادق واستجوابه وضربه من دون أي سبب واضح. تستمر الأعمال الانتقامية ضده بشكل متقطع، بما في ذلك السجن الانفرادي المتكرر والعزل والتمييز والإهانة على أساس الدين والحرمان من حقه في ممارسة الشعائر الدينية والمضايقات والاعتداءات وسوء المعاملة. على سبيل المثال، عندما كان صادق محتجزًا في العزل مع سجناء جنائيين أجانب، تم منعه من مغادرة زنزانته أو التواصل مع أي شخص خارجها. في إحدى المرات تم نقله إلى باحة التشمس وهو مكبل اليدين والقدمين. لم يُسمح له بمغادرة زنزانته وحُرم من العديد من الضروريات، حيث كان أحد أفراد الشرطة يأتي بالطعام والماء له إلى زنزانته.
منذ 26 مارس 2024، بعد وفاة السجين السياسي حسين خليل إبراهيم بسبب الإهمال الطبي، شارك صادق في احتجاج لا يزال مستمرًا مع سجناء آخرين ضد الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة في سجن جو، مطالبين بإطلاق سراح كبار قادة المعارضة كبار السن، بما في ذلك الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس. ردًا على ذلك، قامت إدارة سجن جو بقطع المياه والكهرباء عن السجناء المحتجين وحرمانهم من التواصل ومن الحصول على وجبات غذائية ومستلزمات شخصية كافية ونقلت السجناء الذين غادروا المبنى إلى العيادة أو المحكمة إلى العزل والسجن الانفرادي، مما حرمهم من حقوقهم. وهدد مدير سجن جو، هشام الزياني، بإعادة السجناء المحتجين بالقوة إلى زنزاناتهم.
يتواصل تعرّض صادق للإهمال الطبي في سجن جو مع تدهور صحته بسبب عدم معالجة الإكزيما المنتشرة في جسده. كما يعاني من حب الشباب على وجهه وظهره نتيجة للوجبات غير الصحية، على الرغم من طلباته المتكررة لوجبات غذائية صحية من إدارة السجن، لكن من دون جدوى. بالإضافة إلى ذلك، لديه شظايا من الرصاص الانشطاري في جسمه والتي تعهدت إدارة السجن بإزالتها مرارًا وتكرارًا، ولكن لم يتم ذلك حتى الآن. وغالبًا ما لا يتم توفير العلاج السليم أو يتم تقديمه بكميات محدودة جدًا، وفي بعض الأحيان يكون العلاج المقدم غير مناسب لحالته. علاوة على ذلك، تم قطع الزيارات الرسمية والاتصالات عن عائلة صادق لمدة تقارب العام. تقدمت عائلته بعدة شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات بشأن القيود والإهمال الطبي والإهانات والتعذيب الذي تعرض له، لكن من دون جدوى.
إن اعتقال صادق دون أمر قضائي عندما كان قاصرًا وتعرضه للتعذيب والشتائم والحبس الانفرادي والاختفاء القسري والحرمان من الاتصالات والزيارات العائلية، والعزل والحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني والمحاكمات غير العادلة والتمييز الديني والانتقام والإهمال الطبي تشكل انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعدّ البحرين طرفًا فيها.
على هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن صادق. وتحث المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والشتائم والحبس الانفرادي والاختفاء القسري والحرمان من الاتصالات والزيارات العائلية والحرمان من المشورة القانونية والعزل والتمييز الديني والانتقام والإهمال الطبي وسوء المعاملة، ولمحاسبة الجناة. كما تدعو المنظمة الحكومة البحرينية إلى تقديم تعويضات لصادق عن الإصابات التي تعرض لها بسبب التعذيب، أو على أقل تقدير، إجراء إعادة محاكمة عادلة بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وصولًا إلى إطلاق سراحه. بالإضافة إلى ذلك، تحث المنظمة إدارة سجن جو على توفير الرعاية الصحية المناسبة لصادق على وجه السرعة، محملة إياها مسؤولية أي تدهور إضافي في حالته الصحية. علاوة على ذلك، تدعو المنظمة إدارة سجن جو السماح لصادق على الفور بالاتصال بعائلته وتلقي الزيارات منهم. وأخيراً، تطالب المنظمة إدارة سجن جو بإنهاء معاملتها الانتقامية والمهينة فوراً للسجناء المحتجين، بما في ذلك صادق، وتلبية مطالبهم، مما يؤدي إلى إنهاء إضرابهم المستمر.