في الثامن عشر من أكتوبر الجاري قامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بإرسال رسالة إلى ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومنظمة البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومنظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، منظمة الخط الأمامي ( Front Line Defenders) ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) ومؤشر الرقابة (Index Censorship) والخدمة الدولية لحقوق الإنسان(ISHR) . المنطمات دعت خبراء الأمم المتحدة إلى إدانة الظروف المروعة التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان في سجن مدينة عيسى للنساء في البحرين.
يرجى الإطلاع على رابط PDF للرسالة الكاملة هنا.
أعزائي المفوض السامي وخبراء الأمم المتحدة..
تكتب المنظمات الموقعة أدناه لكم لحثكم على التنديد علناً بالأعمال الانتقامية المروعة التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان: هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي في سجن مدينة عيسى في البحرين، والتي نعتقد أنها انتقاماً للاهتمام الذي تلقاه قضاياهن من الأمم المتحدة والبرلمان البريطاني. تثير منظماتنا، في الوقت نفسه قلقاً بالغاً إزاء عدم الكفاءة الكاملة لآليات حقوق الإنسان في البحرين ونحثكم على الدعوة العلانية لإنهاء تلك التدابير العقابية وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن النساء الثلاث.
في 16 سبتمبر من عام 2018، إعتُديَ على هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي فور نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ومناقشة “وستمنستر” التي أثارت قضاياهنّ. كما مُنعت النساء الثلاث من دون مبرر من المشاركة الدينية في الأسابيع السابقة، وكن يحاولن، قبل الاعتداء عليهن، الانضمام إلى زملائهن البحرينيين في الاحتفال بذكرى عاشوراء.
رداً على ذلك، قام حراس السجن، بقيادة رئيس سجن مدينة عيسى، مريم البردولي، بضرب هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي بشدة، ثم احتجزوهنّ في الحبس الانفرادي لمدة ساعتين. لم تستطع هاجر منصور بعد الحادث الوقوف وهم في طريقهن إلى زنزانة العزل، فأدخلت إلى المستشفى حيث عانت من انخفاض خطير في مستويات السكر في الدم وكدمات على يديها وظهرها. بالإضافة إلى ذلك، تقول مدينة علي إن الرئيسة البردولي، قد لكمتها أيضاً على ظهرها، وذلك في منطقة لا تخضع لأي رقابة من الدوائر التلفزيونية المغلقة.
زادت السلطات، عقب الإعتداء، من انتقامها من خلال فرض قيود على جميع السجناء. فأصبحت ظروف السجن غير محتملة، ما دفع أحد السجناء إلى محاولة الانتحار، وفُرض الآن إجراء الزيارات العائلية من خلف حاجز زجاجي، ما يعيق أي اتصال هادف مع أفراد العائلة. علاوة على ذلك، يتم الآن حبس السجناء في زنازينهم لمدة 23 ساعة في اليوم، وقد تم تخفيض مكالماتهم الهاتفية إلى مرتين في الأسبوع بعدما كانت ثلاث مرات. تقلل هذه التغييرات بشكل كبير من تكرار سماع العائلات إلى المستجدات المتعلقة بحالة السجناء، خصوصاً أن المكالمات مع القانونيين يتم خصمها أيضًا من المكالمات المخصصة لأفراد العائلة. نشعر بالقلق أيضا لأن 13 سجينا روسياً اعتبروا أنه من الضروري شن إضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروف السجن. نخشى أن يمتد هذا الاحتجاج قريباً ليتحول إلى إضراب جماعي عن الطعام يشمل جميع السجناء البحرينيين إذا لم يتحسن الوضع.
أثار هذا العقاب الجماعي انتقادات دولية، إذ يثير أعضاء البرلمان البريطاني مخاوفهم وتعد وسائل الإعلام التقارير عن الأحداث. لذا، نشعر بقلق عميق من رد البحرين، إذ فشلت هيئات الرقابة حتى الآن في دعم هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي من خلال ضمان إجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءاتهم. فضلاً عن ذلك، إن ادعاءات وزارة الداخلية البحرينية بأن هاجر منصور “حاولت إيذاء نفسها عن طريق ضرب جسدها وطرح نفسها على الأرض” أمر لا يصدّق. كما ندين بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الذي لم يقم سوى بالتستر على اعتداء الرئيسة البردولي وحراس السجن باعتباره “في حدود الاستخدام المعقول للقوة”، على الرغم من تسببه في دخول سجين إلى المستشفى. يستمر تحقيقهم بالادعاء بأنه “لا يوجد أي حالة إنكار مقصود” للحقوق الأساسية مثل الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية، وهو ما يتناقض بشدة مع الشهادة التي قدمتها النساء الثلاث.
شرح الأمين العام للأمم المتحدة، الشهر الماضي، “الاتجاه المستمر للمضايقات والترهيب” ضد ممثلي المجتمع المدني البحريني الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، وأشار إلى اضطهاد أفراد عائلة سيد أحمد الوداعي، صهر هاجر منصور، ومدير الدفاع في منظمة البحرين للحقوق والديمقراطية. يشير توقيت هذه الأعمال الانتقامية الأخيرة ضد هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي مجدداً إلى جهود منسقة من قبل السلطات البحرينية لتجنب الانتقادات الدولية عن طريق ترهيب ومعاقبة سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أصبحت البحرين الآن عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينما فشلت هيئاتها الرقابية تمامًا في معالجة الوضع، فمن المهم أن تحددوا موقفكم من خلال الإدانة المعلنة لهذه القيود المسيئة التي تنتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
دعا كل من هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول إلى التدخل العاجل من قبل “المقررين الخاصين للأمم المتحدة لوقف الانتهاكات التي يتعرضن لها، وكشف زيف منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان التي تتبع النظام في البحرين”. لدعم هذه المطالب، بدأوا إضراباً عن الطعام في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وهم الآن محتجزون في عيادة السجن في ظروف حرجة. لذا، من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، استخدام وزن مكتبكم للدفاع عنهم علانية، من خلال:
- إصدار بيان علني يدعو إلى وضع حد للأعمال الانتقامية ضد هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي، وللقيود المستمرة على المكالمات الهاتفية والزيارات العائلية والوقت المخصص خارج الزنزانة المفروضة على جميع السجناء.
- دعوة البحرين إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن النساء اللواتي يتم سجنهن بناء على اتهامات مسيسة تتعلق بأنشطتهن في مجال حقوق الإنسان وبسبب أقاربهن.
- الدعوة العلنية إلى إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ضد السجينات من أجل ضمان محاسبة الجناة، بمن فيهم الرئيسة البردولي.
- حث حكومة البحرين، في ظل تعيينها مؤخراً كعضو في مجلس حقوق الإنسان، على التقيد الصارم بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة البلد .
مع فائق الاحترام،
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
منظمة البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
ومنظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
فرونت لاين ديفندرز (منظمة الخط الأمامي)
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
مؤشر الرقابة Index Censorship))
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
بريان دولي ، كبير مستشاري منظمة هيومان رايتس فيرست (HRF)