أصدر مكتب الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية البحرينية تقريره السنوي الخامس في 4 أكتوبر 2018، مبرِّءًا الشرطة من سلوكها واستمرارها في الإنتهاكات.
يغطي التقرير الفترة الواقعة ما بين الأول من مايو 2017 وحتى الثلاثين من أبريل 2018، بحسب التقرير فإنّ مكتب الأمانة العامة للتظلمات يحقق في قضايا الشرطة وغيرها من مخالفات وزارة الداخلية بما يتماشى مع مبادئ “الاستقلال، والمصداقية، والتجرّد، والمساءَلة، والشفافية”. لكن المكتب انتهك خلال الفترة المذكورة أعلاه، جميع القيم الأساسية المزعومة التي يرتكز عمله عليها، وفشل في احتجاز أي فرد من أفراد الأمن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أدانت (ADHRB) التقرير المضلل لمكتب الأمانة العامة للتظلمات وأعربت عن قلقها بسبب رفض المكتب مراقبة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بشكلٍ مناسب ومستقل.
تشمل وزارة الداخلية قوّات الأمن الداخلي الرئيسية في البحرين، وهي تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان من خلال قمع المعارضة، وهي مسؤولة أيضاً عن غالبية الإساءات اليومية التي تحدث في المملكة، وبدورها منظمة ADHRB كانت قد وثّقت المئات من حوادث سوء السلوك الجسيمة التي ترتكبها وزارة الداخلية والتي تقدّر بالآلاف في انتهاكات حقوق الإنسان. وتضم وزارة الداخلية البحرينية |أيضاً أكثر المؤسسات الأمنية وحشية في المملكة، بما في ذلك إدارة التحقيقات الجنائية (CID)، مركز التعذيب الرئيسي في البحرين، قيادة قوات الأمن الخاصة (SSFC) المتألفة من شرطة مكافحة الإرهاب وشرطة مكافحة الشغب؛ وإدارة الجرائم الإلكترونية التي تدّعي بجرائم غير قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ ونظام السجون سيئ السمعة، الذي تديره الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل (GDRR).
بعد أن قادت وزارة الداخلية حملة القمع العنيفة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في العام 2011، أُنشئَ مكتب الأمانة العامة للتظلمات وفقًا لتوصيات لجنة البحرين المستقلة للتحقيق (BICI) لمكافحة ثقافة تبرئة الشرطة من العقاب، ومع ذلك كانت المؤسسة تعاني من عيوب بنيوية منذ البداية، ولم يكن لها أي تأثير واضح على معدلات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها وزارة الداخلية.
تبين الإحصاءات الواردة في تقرير 2017/2018 استمرار فشل مكتب الأمانة العامة للتظلمات في التصدي لثقافة التبرئة من العقاب. ووفقاً للمكتب، تلقت المؤسسة ما يقارب 1094 شكوى وطلبات للمساعدة خلال العام الماضي – وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المائة تقريباً عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق، عندما تلقى المكتب ما يقارب 1156 شكوى. الغالبية العظمى من الحالات قدّمت من قبل الأفراد، الى جانب خمسين منظمة دولية وثلاث منظمات محلية. وأطلق مكتب الأمانة العامة للتظلمات مبادرة واحدة فقط، مما أبرز استمراره في عدم القيام بدور أكثر فعالية في التحقيق في إساءة معاملة الشرطة.
من مجموع 1094 حالة، أحيل مئة وعشرون فقط إلى هيئات ذات صلة بإجراءات تأديبية محتملة؛ من هؤلاء، فقط ثلاثون شخصاً أحيلوا إلى وحدة التحقيق الخاصة (SIU) التابعة للنيابة العامة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية (MOJ)، وهو الكيان المسؤول عن تقديم قضايا انتهاكات الشرطة إلى المحكمة، أما التسعون قضية المتبقية أحيلت إلى الفرع التأديبي الداخلي لوزارة الداخلية – المعروف باسم نظام محكمة الأمن – والذي ورد أنه مُنِع من التعامل مع حوادث الإساءة الشديدة مثل “التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو الوفيات المرتبطة بها” منذ العام 2012 بسبب مخاوف التحيز والتعتيم. وعلى هذا النحو، تكشف هذه الأرقام أن مكتب الأمانة العامة للتظلمات انتهج إجراءات مساءلة خطيرة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مجرد ثلاثة في المائة من القضايا التي أثيرت خلال العام الماضي. علاوة على ذلك، منذ تأسيسها، أحالت وحدة الاستخبارات المالية 4٪ فقط من مجموع الحالات التي تلقتها على الإطلاق إلى المحاكم الجنائية المدنية، وهذا يعني أنه حتى من الحالات الثلاثين التي أحالها مكتب الأمانة العامة للتظلمات للعام 2017/2018، حالة واحدة فقط من المحتمل أن تصل إلى التجربة، تلك هي معدلات مساءلة منخفضة للغاية محجوبة عن قصد بسبب التعقيد البيروقراطي.
على الرغم من أن نسبة الإحالات الجنائية لعام 2017/2018 أعلى بقليل من نسبة العام 2016/2017 – التي تعكس على الأرجح التباين في عدد الشكاوى الواردة – فقد انخفضت معدلات الإحالة الجنائية الإجمالية لمكتب الأمانة العامة للتظلمات إلى حد كبير منذ تأسيس المؤسسة. وانخفض معدل الإحالات إلى النيابة العامة (PPO) أو (SIU) من 12 في المائة في العام 2013/2014 إلى 6 في المائة في عامي 2014/2015 و 2015/2016 ، وانخفض إلى واحد بالمائة فقط في 2016/2017. ومع معدل هذا العام الذي انخفض الى ثلاثة في المائة، فإن المعدل السنوي للإحالة يصل إلى أقل من ستة في المائة من إجمالي عدد الشكاوى وطلبات المساعدة التي قدمها مكتب الأمانة العامة للتظلمات وعددها 4,392 منذ العام 2013 حتى الآن، وإن معدل هذا العام يقلل من النسبة النهائية للحالات التي يتم نقلها للمساءلة الجدية المحتملة من خمسة إلى أربعة، إلى جانب انخفاض معدلات الملاحقة القضائية من (SIU)، ما يعني فعلياً أنّ أربعة بالمائة فقط من أربعة بالمائة من الشكاوى – أو أقل من واحد بالمائة – تصل إلى المحكمة ناهيك عن الإدانة.
وللإشارة الى السنوات الخمس الأولى من عمله، ضمّن مكتب الأمانة العامة للتظلمات ، وصفاً موسّعاً لثلاث حالات سابقة اعتبرها “توضيح” لأبرز ممارساته، بما في ذلك تعذيب محمد رمضان وحسين موسى وإدانتهما؛ والعقاب الجماعي في مارس 2015 الذي أُنزل بحق نزلاء سجن جو. ورغم أن هذه الحالات هي بالتأكيد حالات اعتداء شديد من قبل الشرطة ، فإن مكتب الأمانة العامة للتظلمات عجز عن معالجة تلك الانتهاكات معالجة صحيحة – سواء في ذلك الوقت أوبالأثر الرجعي للتقرير السنوي الخامس.
على سبيل المثال، في قضية محمد رمضان وشريكه في الدفاع حسين موسى، حددت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بأنّ مكتب الأمانة العامة للتظلمات يجري تحقيقات “معيبة وغير كافية” في ادعاءات التعذيب، معربةً عن قلقها إزاء الغياب الكبير في إجراء تحقيق أو محاكمة شاملة ومستقلة وحيادية في التعذيب وسوء المعاملة، وإسناد هذا التحقيق المهمّ إلى نفس المؤسسة ، التي أثارت تحقيقاتها السابقة شكوك جدية فيما يتعلق باستقلاليته ومهنيته ودقتها. “وفي حين لا يناقش مكتب الأمانة العامة للتظلمات هذه القصة التي روج لها، فإنه لا يأبه للإدانات الخطيرة من الأمم المتحدة حول ارتكاب الجرائم. وعلاوة على ذلك، بينما ينوه التقرير بدور مكتب الأمانة العامة للتظلمات في دفع قضية رمضان وموسى لإعادة النظر فيها من قبل محكمة التمييز على ضوء أدلة التعذيب، فإنه لا يشير إلى أن مكتب الأمانة العامة للتظلمات يقوم بالتحقيق بشكل فعلي مع مرتكبي التعذيب.
الى ذلك، يتستر التقرير على ادعاءات التعذيب الجماعي التي أعقبت القمع العنيف الذي قامت به وزارة الداخلية في سبتمبر 2015 في سجن جو، الذي يشهد اكتظاظاً وظروف عيش غير إنسانية – وهي مشكلة حذفت من التقرير.كذلك استخدم أفراد وزارة الداخلية القوة المفرطة لاستعادة السيطرة على السجن، وإطلاق الغاز المسيل للدموع في الأماكن المغلقة وضرب السجناء من دون تمييز، بمن فيهم القاصرين. وواصلت السلطات تعذيب السجناء بعد قمع الاحتجاجات، وضربهم وحرمانهم من الطعام والنوم.
احتجزت السلطات العديد من السجناء السياسيين وأولئك المشتبه بهم في التحريض على الاضطرابات في المبنى رقم 10، كان من بينهم المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الذي وصفه بـ “مبنى التعذيب”. نُقل ما لا يقل عن مئة نزيل إلى المبنى رقم 10 في الأسابيع التي أعقبت أعمال الشغب، وتم توبيخ ونقل أعضاء الشرطة الذين أساءوا للسجناء. وفي حين تدعي الحكومة أنها قامت بتركيب بعض الكاميرات في جو، فإن الكثير من هذه الانتهاكات وقعت في الردهات والحمامات أو زنزانات الحبس الانفرادي حيث لا توجد مراقبة رسمية.
في الخامس عشر من شهر أبريل 2015، وجّه خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة (UN) رسالة مشتركة إلى حكومة البحرين أشاروا فيها إلى أن الاعتداء العنيف أسفر عن إصابة ما يقارب الخمسمئة سجين، ويعد تلك النسبة أعلى من تقديرات الأمانة العامة للتظلمات المتدنية البالغ عددها مئة وأربعة سجناء. كما أعرب الخبراء التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم تجاه إعادة إعتقال السلطات للمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بعد أن وثق حالات التعذيب في جو؛ فهو محتجز الآن هناك لتلك الجريمة نفسها، بالرغم من قرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة الذي يعلن أن سجنه غير قانوني.
يتجاهل تقرير مكتب الأمانة العامة للتظلمات جميع تلك الانتهاكات أو يقلل منها، حيث يبرز فقط أن ثلاثة عشر فرداً من أفراد وزارة الداخلية قد أحيلوا في نهاية المطاف إلى المحاكم بتهم الاعتداء في يناير 2018 – أي أكثر من عامين كاملين بعد أن أدانت المحكمة سبعة وخمسين سجيناً بتهم نابعة من نفس الحادث في يناير2016. حُكم على عشرة من المسؤولين الثلاثة عشر بالسجن لستة أشهر فقط بتهم بسيطة – وليس التعذيب – في حين تلقى سبعة وخمسون نزيلاً حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً إضافياً، هنا يبرز التباين في طول مدة التحقيق وشدة العقوبة القضائية المنفصلة وغير المتكافئة لموظفي الأمن في البحرين، ومدعومة ومحرَّضة من قبل مكتب الأمانة العامة للتظلمات.
وإلى جانب هذه الحالات، يتجاهل التقرير في نهاية المطاف الاتجاهات والحوادث الرئيسية الأخرى لتعاطي الشرطة مع وزارة الداخلية طوال فترة التقرير. على سبيل المثال، في الوقت الذي يزعم مكتب الأمانة العامة للتظلمات أنه “حقَّق في كل حالة وفاة أثناء السجن في البحرين”، فقد أخفق كليًا في معالجة العديد من عمليات القتل الخارجة عن القضاء التي تورطت فيها وزارة الداخلية خارج مراكز الاعتقال. لم يذكر التقرير أي غارة للشرطة يوم الثالث والعشرين من مايو 2017 على مظاهرة سلمية في الدراز ، على سبيل المثال، مما أدى إلى مقتل خمسة متظاهرين وإصابة المئات، كان ذلك من أكثر الأيام الدموية في البحرين، وقد أدان الخبراء التابعون للأمم المتحدة بشدّة سلوك وزارة الداخلية “على أنه ليس ضروريًا أو متناسبًا وبالتالي مفرطًا، واصفًا حالات الوفيات الخمس بالعمليات غير مشروعة”. الى ذلك دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة إلى “التحقيق في أحداث الثالث والعشرين من مايو، لا سيما خسارة الأرواح، وذلك لضمان نشر النتائج ومساءلة المسؤولين”- وهو طلب رفضه مكتب الأمانة العامة للتظلمات بالكامل.
وكما هو الحال مع تقريره السابق، يشير مكتب الأمانة العامة للتظلمات أيضا إلى أن الحكومة فشلت بشكل مستمر في التنفيذ الكامل لعدة توصيات إصلاحية رئيسية للجنة البحرينية المستقلة لتقصي للتحقيق (BICI)، وقد كُرّر ذلك الأمر مسبقاً من قبل مكتب الأمانة العامة للتظلمات، على الرغم من أنه يحاول الثناء على وزارة الداخلية لأنها زادت تركيب واستخدام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، وهذا يناقض مرة أخرى ادعاءات وزارة الداخلية في عامي 2014 و 2015 بأنّها وضعت رسمياً كاميرات في جميع مراكز الاحتجاز والسجون. منذ العام 2016، ذكرت تقارير حكومية [1] أخرى بوضوح أن مراكز احتجاز المهاجرين التابعة لوزارة الداخلية لم تتم تغطيتها بواسطة مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، حتى في المرافق التي وُضعت فيها الكاميرات، فإنّ الأنظمة فيها لا تغطي جميع غرف الاستجواب الممكنة. وفي هذا الصدد، وقد وثقت منظمة ADHRB باستمرار حقائق حول الموظفين وهم ينقلون المعتقلين إلى الحمامات أو الى الأماكن الأخرى غير الخاضعة للرقابة داخل نظام السجن قبل تعذيبهم. ويذكر السجناء أنه لا توجد كاميرات ترصد خلايا الحبس الانفرادي في سجن جو، فعلى سبيل المثال، وثقت ADHRB في العام 2017، الحالات التي قام فيها الحراس بقطع الكهرباء عن الخلايا قبل الهجوم عليها والقيام بالضرب العشوائي.
وأخيراً ، فإن مكتب الأمانة العامة للتظلمات يمثّل بشكل سيئ نطاق الدعم الدولي للمؤسسة: في ختام مقدمته، يلقي نواف محمد المعاودة الضوء على قرار الاتحاد الأوروبي لعام 2014 بمنح جائزة “Chaillot” لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون الخليجي لمكتب الأمانة العامة للتظلمات ومؤسسة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR)، وهما هيئتا رقابة معيبتان شبه مستقلتان. لكن في هذا العام فقط، في يونيو 2018 ، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا ينتقد آليات المحاسبة في البحرين لعدم الوفاء بولاياتها لمكافحة الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنه “يأسف” صراحةً على أن جائزة “Chaillot” قد مُنحت في العام 2014 لتلك المؤسستين في البحرين.
طوال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي الخامس لمكتب الأمانة العامة للتظلمات ، قامت منظمة ADHRB بتسجيل أدلة تورِّط المكتب مباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان التي عليه التحقيق بها، بما في ذلك تعيين موظفين متهمين بارتكاب مخالفات لمعالجة الشكاوى؛ استغلال سلطتها في استجواب أصحاب الشكوى وأسرهم؛ تأييد السياسات المسيئة؛ وفضح مقدمي الشكوى للانتقام من قبل موظفي وزارة الداخلية، بما في ذلك موظفي مكتب الأمانة العامة للتظلمات. وفي الآونة الأخيرة، شارك مكتب الأمانة العامة للتظلمات بفعالية في جهود الحكومة البحرينية لإبطال إساءة معاملة السجين السياسي البارز حسن مشيمع بعد أن أطلق ابنه علي إضراباً كبيراً عن الطعام احتجاجاً على القيود اللّاإنسانية المفروضة على والده.
وفي نهاية المطاف، يعد التقرير السنوي الخامس لمكتب الأمانة العامة للتظلمات مضللاً وغير كاملًا، ويؤكد التحليل الدقيق للإحصاءات الخاصة بالمؤسسة عجزها التام أوعدم استعدادها لمكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة وحشية الشرطة في البحرين. والمكتب غير فعّال وهناك أدلة متزايدة على أنه متواطئ بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن إخفاقاته تثبت أن ترتيب البحرين المتشعّب للهيئات الرقابية الداخلية والمزدوجة المستقلة، لكل منها سلطات معقدة ومتنوعة، هو في قاعدته المقصود منه عدم ضمان المساءلة عن الجناة، بل حجب الحصانة شبه المطلقة لموظفي الأمن.
تكرر منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين النتائج التي توصلت إليها مؤخراً لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، من بين هيئات الخبراء الأخرى، التي أعربت عن قلقها الشديد بشأن استقلال مكتب الأمانة العامة للتظلمات وحياده وفعاليته. وتدين دور مكتب الأمانة العامة للتظلمات المتعمق في الحملة الأوسع التي تقوم بها وزارة الداخلية لقمع حقوق الإنسان الأساسية، وتدعو حكومة البحرين إلى اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة لمحاسبة الجناة على انتهاكاتهم.
[1] Report 11 – Unannounced Visit to the Men’s Removal Center (MRC), PDRC, MOI, Kingdom of Bahrain, 2017, http://www.pdrc.bh/mcms-store/pdf/0ad15b6e-6cc8-4ab1-8573-a9dd3619ef80_Mens%20Removal%20Center-English.pdf; and Report 12 – Unannounced visit to the Women’s Removal Center (WRC), PDRC, MOI, Kingdom of Bahrain, 2017, http://www.pdrc.bh/mcms-store/pdf/6c5fdde8-3403-420e-a561-3822e6d0dbb4_Women%E2%80%99s%20Removal%20Center-English.pdf