علي السيد هاشم كان تلميذاً في مدرسة ثانوية قبل اعتقاله وتعذيبه تعسفياً على أيدي قوات الأمن البحرينية في يوليو 2017. مع خضوعه لمحاكمة غير عادلة، يقضي علي الآن حكماً بالسجن لمدة ست سنوات في سجن الحوض الجاف الجديد، وهو جزء من سجن جو لكن لمن هم تحت سن 21 . تعرض علي هناك للتعذيب مجدداً كما حُرم من الحصول على الرعاية الصحية.
في 28 يوليو 2017 ، أثناء عبوره الحدود البحرينية عند جسر الملك فهد في طريقه إلى المملكة العربية السعودية، قام الضباط باعتقال علي بدون مذكّرة اعتقال ثم اقتادوه إلى مركز شرطة جسر الملك فهد. في حوالي الساعة الواحدة فجرا، وصلت سيارة لا تحمل نمرة على لوحتها، مع ثلاثة ضباط يرتدون ملابس مدنية قالوا بأنهم من مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ثم أخذوا على الى المديرية. تم احتجاز علي في المديرية لمدة أسبوع، ثم تم نقله إلى سجن الحوض الجاف الجديد لمدة شهر واحد، وخلال هذه الفترة نقلته السلطات إلى مكتب النيابة العامة للتحقيق. خلال هذه التحقيقات، قام الضباط بإخضاع علي للإهانات والتهديدات بالإضافة إلى أشكال متعددة من التعذيب مثل الضرب، الركل، وتكبيل اليدين، وتعصيب العينين. قاموا بتعذيبه لكي يعترف بالتهم الموجهة إليه. أفاد علي بأن الضباط ألقوا به على الأرض في غرفة شديدة التكييف لدرجة أنه “شعر بأن أسنانه من كثرة اصطكاكها ببعضها سوف تسقط”. أفاد العديد من المعتقلين في حجز مديرية التحقيقات الجنائية أنهم تعرضوا لطريقة التعذيب هذه، والتي غالباً ما يشار إليها باسم “الثلاّجة”.
قرابة نهاية سبتمبر 2017، نُقلَ فجأة إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية بتهم جديدة، حيث تم استجوابه من قبل ضباط كل من المديرية و جهاز الأمن الوطني بشأن الحوادث التي وقعت أثناء احتجازه في سجن الحوض الجاف. هذه المرة، تم اعتقاله في مديرية التحقيقات الجنائية لمدة شهر واحد. سمح له الضباط بإجراء مكالمة هاتفية واحدة في الأسبوع وقول عبارة واحدة: “أنا بخير”. ومع ذلك، تم اكتشاف أنه في وقت لاحق من هذا الشهر، قام ضباط مديرية التحقيقات الجنائية وجهازالأمن الوطني بإخضاع علي لـ “أشد التعذيب والضرب” بهدف إجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. في 23 فبراير 2018، حكم علي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة وضع عبوة ناسفة وهمية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان. في 12 يونيو 2018، حكم على علي بسنة إضافية على تهمة وضع عبوة ناسفة وهمية في ساحة صغيرة في قرية بوري. لقد أصيب علي بإصابات نتيجة تعذيبه في السجن الاحتياطي، وكما قدم طلبات للحصول على الرعاية الصحية. نقلته سلطات السجن إلى عيادة السجن، لكن لم يعالجه أحد من الأطباء. نتيجة لذلك، يقول إنه ما زال يعاني من آلامه البدنية والنفسية. من 26 سبتمبر 2018 حتى 3 أكتوبر 2018، احتجزت السلطات أيضا علي في الحبس الإنفرادي. ولم يُسمح له بإجراء مكالمات إلا بعد هذا التاريخ لأن النشطاء بدأوا يلفتون الإنتباه إلى اختفائه وسوء معاملته على وسائل الإعلام الاجتماعية مثل انستغرام و تويتر. إن إساءة البحرين لعلي تمثل انتهاكاً لحقوقه الإنسانية الأساسية والتزامات البحرين الدولية والمحلية. لم تقدم قوات الاحتجاز أبداً أي مذكّرة بالقبض عليه، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للدستور البحريني. قامت السلطات بتعذيبه لانتزاع إعتراف تم القبول به من قبل المحكمة. في هذه الحالة، كما في حالات أخرى، لم تفِ الحكومة البحرينية بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والتي هي طرف فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية، المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. على ضوء هذا، تدعو منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إلى الإفراج عن علي مع التعويض عن معاناته السابقة، وإذا أمكن توجيه اتهامات جنائية جدّية ضده، أن تجري محاكمة عادلة تكون بموجب معايير قانونية متفق عليها عالمياً، كما أن تكون مفتوحة للمراقبة الدولية والتقييم الدولي.