مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في البحرين وفي ظل تصاعد القمع السياسي، ستراقب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عن كثب جميع المستجدات حتى موعد التصويت في 24 نوفمبر 2018. وستوافيكم بآخر التطورات وما يتبعها من ظروف الإستعداد لمرحلة الانتخابات القادمة عبر سلسلة من المقالات، تحت عنوان ملحق انتخابات البحرين..
لقراءة المقال السابق حول استمرار المضايقات القضائية للزعيم السياسي الشيخ علي سلمان اضغط هنا.
لرؤية المقال الأوّل حول المخالفات الانتخابية اضغط هنا.
في الثلاثين من سبتمبر، أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات مرسوماً ينص على إجراءات تمكّن مؤسسات المجتمع المدني التقدّم بطلب للعمل كمراقب للإنتخابات، إذ يجب على المجموعات تقديم طلبات خطية الى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، التي تدير اللجنة العليا للإنتخابات وتشرف على العملية الانتخابية، قبل الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. كما يُسمح للمجموعات المختارة بالعمل تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات في متابعة أية انتهاكات، مع التركيز على أنظمة الاقتراع وسلوك المرشحين، الجمعيات السياسية، الهيئات غير الحكومية، والناخبين. ويجب أن يكون الأفراد الذين يتم اختيارهم لتمثيل مؤسسات المجتمع المدني “مواطنين بحرينيين، يتمتعون بسمعة جيدة ومستقلين سياسياً.”
على مدى سنوات، وخصوصاً منذ العام 2011، أغلقت الحكومة البحرينية جميع المجموعات المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وقامت على نطاق أوسع بقمع النشاط الشعبي والمعارضة منها: مركز البحرين لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، تجمع البحرين للتمريض، تجمع البحرين لحقوق الإنسان، إتحاد المعلمين البحرينيين، تجمع البحرين الطبي، تجمع محامي البحرين، تجمع عائلة المؤلفين والكتاب، وحتى تجمّع البحرين للتصوير الفوتوغرافي.. جميعهم تعرّضوا الى حل قسري تعسفي أو شكل آخر من المضايقة القضائية، بما في ذلك سَجن الأعضاء من بينهم نبيل رجب الذي يعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع المدني في البحرين، وهو يقضي حاليًا ما يقارب السبع سنوات في السجن بسبب إدلائه بتصريحات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين واليمن.
في الوقت ذاته، قامت السلطات بزرع مجموعات شبه رسمية وموالية للحكومة – تعرف باسم المنظمات غير الحكومية المنظمة من قبل الحكومة (GONGO) – التي تمولها مؤسسات الدولة وهي لا تواجه ذات القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، ولا تطبق الحكومة عادة نفس القيود على الارتباط بالمنظمات غير الحكومية المنظمة من قبل الحكومة (GONGO)، كما ينتمي مسؤولون حكوميون الى العديد منها. ثم يتم إدراج “مؤسسات المجتمع المدني” هذه على أنها “غير تابعة سياسياً” وذات “سمعة جيدة” من قبل الوكالات الحكومية مثل وزارة العدل.
في الواحد من تشرين الأول/أكتوبر 2018، دعت واحدة من أولى مجموعات مراقبة الانتخابات، التي تمت الموافقة عليها رسمياً، السلطات إلى قمع الانتقادات اللاعنفية لعملية الانتخابات التي اعتبرتها “إرهاب سياسي”. أحد أعضاء “نزاهة” لمراقبة الانتخابات 2018، فرع جمعية مراقبة حقوق الانسان في البحرين (BHRWS) التابع للمنظمات غير الحكومية المنظمة من قبل الحكومة (GONGO)، ويدعى “فيصل فولاذ” أدلى بهذا البيان في صحيفة تابعة للحكومة، وعلى وجه التحديد، قام فولاذ بالإدعاء ضد علي الأسود، العضو السابق في البرلمان عن جمعية الوفاق المعارضة المنحلة والتي قامت بالتغريد عن مقاطعة التصويت. وقال فولاذ: “نحن نحترم قرار السيد الأسود بمقاطعة الانتخابات، حيث أنه قرار شخصي”، محذراً من أن الأسود والآلاف من أعضاء آخرين في جمعيات المعارضة محظور عليهم قانوناً الترشح لمنصب الرئاسة.
فولاذ هو عضو سابق في مجلس النواب المعين مالياً في البحرين، وفي جمعية مراقبة حقوق الإنسان في البحرين التي تأسست من قبل سفير المملكة السابق لدى الولايات المتحدة. يعيش الأسود حالياً في المنفى في المملكة المتحدة، وهو واحد من زعماء الوفاق الإثنان اللذان تمت محاكمتهما غيابياً مع الأمين العام للحزب المسجون الشيخ علي سلمان بتهم التجسس بسبب الاتصال المزعوم مع قطر. تمت تبرئة الثلاثة جميعهم من التهم، لكن مكتب النيابة العامة دائماً ما يستأنف الحكم ويواصل السعي للتوصّل الى عقوبة الإعدام.
إن دعوة لجنة الانتخابات العليا لمراقبة المجتمع المدني أمر مخادع تمامًا في غياب الإصلاحات الجدية لتشجيع الجماعات المستقلة، وإلغاء تجريم النشاط النقدي، وإطلاق سراح سجناء الرأي. إن التأييد الرسمي للمنظمات شبه الحكومية التي تحث على اتخاذ إجراءات صارمة ضد حرية التعبير السلمية “كإرهاب سياسي” يعزّز البيئة المقيدة قبل التصويت، مما يقوض شرعية كل من المراقبين والعملية الانتخابية، ولا توجد حتى الآن مؤسسات مستقلة لمراقبة الانتخابات في البحرين.
