في يوم الخميس 27 سبتمبر ، وخلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB مداخلة شفهية خلال المناقشة العامة في إطار البند 10 . ولفتت هذه المداخلة انتباه المجلس الى الرفض المنهجي لحكومة البحرين للتعاون مع آليات مجلس حقوق الانسان أو مكتب المفوض السامي .ودعت الى جعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم مستقلين عن الحكومة. للاطلاع على نص المداخلة:
السيد الرئيس،
تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن تلفت انتباه المجلس إلى رفض البحرين المنهجي التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان أو مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى مؤسسات مسؤولة ومستقلة لحقوق الإنسان.
بعد عام 2011، أنشأت البحرين ديوان المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) في محاولة لتهدئة قلق المجتمع الدولي إزاء عدم وجود هيئة تحقيق فعالة لحقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، افتخرت الحكومة بأعمال ديوان المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فكلاهما غير مستقل عن الحكومة، وأثبت كل منهما على أنه غير قادر وغير راغب في إجراء تحقيقات جدية في انتهاكات حقوق الإنسان وفي عنف قوات الأمن خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين والصحافيين. على الرغم من ذلك، تواصل المملكة المتحدة تدريب ودعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم. هذا الدعم يجعل الحكومة البريطانية متواطئة في محاولة البحرين لتبرئة الانتهاكات.
وبينما سيكون التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) خطوة نحو الاستقلال والمساءلة والمصداقية، رفضت البحرين العمل معها، مما حرم موظفي المفوضية من الدخول إلى المملكة وبالتالي إلغاء الزيارات السابقة. وبالتزامن مع رفض البحرين العمل مع الإجراءات الخاصة، يدل هذا على عدم رغبة المملكة بتبنّي الشفافية والمساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب.
ندعو البحرين إلى اتخاذ الخطوات الواردة في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وجعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم مستقلين عن الحكومة والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) لمعالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
شكرًا.