في يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 ، وخلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB مداخلة شفهية خلال المناقشة العامة للبند 8 حول متابعة وتنفيذ إعلان فيينا وبرنامج العمل. وتناولت المداخلة المخاوف المتعلقة بانتهاكات الدول للإعلان المتعلق بالإفلات من العقاب وعدم قيامها بمقاضاة العناصر الحكومية التي تنتهك الإعلان، ولا سيما قوات الأمن البحرينية ، التي نادراً ما تواجه عواقب سلبية على التعذيب والعنف خارج نطاق القضاء. للاطلاع على نص المداخلة :
السيد الرئيس،
تعرب كل من منظمة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن قلقهما إزاء انتهاكات الدول لإعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA) فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وإخفاقها في ملاحقة ومقاضاة انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان، لا سيما التعذيب والعنف خارج نطاق القضاء. إن قلة المساءلة الواضحة تضمن أن مرتكبي هذه الجرائم لا يتهربون من العقاب فحسب، بل يعملون على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
على سبيل المثال، في البحرين، ينتشر التعذيب في السجون وعادة ما تستخدم قوات الأمن العنف خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب ضد المتظاهرين والنقاد والصحفيين.
في 31 مارس 2012، قُتل المصور الصحفي أحمد إسماعيل حسن على يد قوات الأمن خلال مظاهرة. ولم يُجر أي تحقيق حول وفاته، وبقي مسؤولو الأمن الرئيسيون، بمن فيهم رئيس قوات الأمن العام طارق الحسن، أحراراً وغير مُتهمين.
يصل الإفلات من العقاب إلى مستوى العائلة المالكة البحرينية. قاد ناصر بن حمد، ابن الملك، شخصياً حملة انتقام ضد النشطاء وقد شملت التعذيب. ولهذا السبب، جُرّد ناصر من حصانته الدبلوماسية من قبل محكمة بريطانية عليا.
لكن بدلاً من مواجهة الملاحقة القضائية في بلده، تمت ترقية ناصر لقائد الحرس الملكي، حيث قاتل في اليمن إلى جانب قوات التحالف المتهمة بارتكاب جرائم حرب. كما تم تعيينه في مجلس الدفاع الأعلى البحريني.
إن عدم المساءلة هذا من شأنه فقط أن يمكِّن قوات الأمن من التصرف بمزيد من الإفلات من العقاب. إننا ندعو جميع الدول، بما في ذلك البحرين، إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA).
شكراً.