في يوم الاثنين 24 سبتمبر ، وخلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB مداخلة شفهية خلال المناقشة العامة في إطار البند 6 . وأثارت هذا المداخلة المخاوف بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة للدورة الثانية. على وجه الخصوص ، دعت المنظمة الى الانتباه إلى حالات حرية التعبير وحقوق المهاجرين والتعذيب. للاطلاع على نص المداخلة:
السيد الرئيس،
تثير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) المخاوف من استمرار انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان ورفض تنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المهاجرين والتعذيب.
تستمر الإمارات في الحكم على الناشطين بالسجن في محاكمات جائرة بتهم تتعلق بحرية التعبير. ومن بين الذين تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم المحامون محمد الركن ومحمد المنصوري، والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث. كما أن تيسير النجار، الصحفي الأردني والمدافعون عن حقوق الإنسان أحمد منصور والمدوّن أسامة النجار، هم أيضاً في السجن.
كما لم تتخذ الإمارات خطوات كافية لحماية حقوق العمال المهاجرين. لا يزال العمال في الإمارات مقيّدين بنظام الكفالة العمالية. وبموجب نظام الكفالة، يتمتع أرباب العمل بسلطة مفرطة على العمال. وكثيراً ما يستخدم أرباب العمل نفوذهم لدفع أجور متدنية، وتقييد حركة العمال، وإجبارهم على العمل في ظروف سيئة.
لا يزال التعذيب في مراكز الاحتجاز منتشراً على نطاق واسع، حيث يروي السجناء عن التعرض للضرب؛ السجن الانفرادي لفترات طويلة؛ الحرمان من النوم والصلاة ومرافق المراحيض؛ والصدمات الكهربائية. وقد أبلغ سجناء أمثال مريم البلوشي وأمينة عبد الله وعلية عبد النور عن التعذيب والتهديد بالاغتصاب داخل سجن الوثبة في أبو ظبي. ظهرت مؤخراً تقارير حول التعذيب الجنسي المنتظم والمستشري في السجون اليمنية التي تسيطر عليها القوات الإماراتية.
ندعو الإمارات العربية المتحدة إلى إظهار التزام جدي بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل من خلال إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير، وإلغاء نظام الكفالة، وإنهاء التعذيب.
شكراً.