أصدر مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف (CT) في وزارة الخارجية الأمريكية، في تاريخ 19 سبتمبر 2018 ، تقاريره عن الإرهاب لعام 2017. في حين فشل تقرير دولة البحرين مرة أخرى في معالجة كيف أن المبادئ الأساسية لإطار مكافحة الإرهاب في المملكة تنتهك القانون الدولي وتستخدم لقمع النشاط اللاعنفي، ترحّب “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) بالنقد الواضح من جانب وزارة الخارجية لقمع الحكومة المكثف على مساحات المجتمع المدني. في الوقت الذي تواصل فيه السلطات البحرينية فرض قيود صارمة على جميع السبل السلمية للمعارضة -مع ربط الانتقادات بالإرهاب – فإنها تمنع المصالحة المستدامة وجهود الإصلاح التي وحدها يمكن أن تضمن الاستقرار.
سجل مكتب مكافحة الإرهاب والتطرفCT زيادة شكلية في نشاط المقاتلين في عام 2017 بعد توثيق انخفاض في العام السابق، مع استمرار مكتب الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية بإدراج البحرين في موقع “منخفض التهديد” للجريمة وموقع “متوسط التهديد” للإرهاب في تقريرها الموازي عن الجريمة والسلامة في البحرين عام 2017. لا يزال عدم الاستقرار السياسي مرتفعاً، مما يفاقم الخطر العام للعنف. وفقاً لمكتب مكافحة الإرهاب، يظل “المقاتلون الشيعة” و “المتعاطفون مع داعش” هم العناصر الأساسية غير التابعة للدولة التي تشارك في نشاط عنيف. وتتألف الهجمات بشكل كبير من “عنف منخفض المستوى” ضد “قوات الأمن ذات الأغلبية السنية في القرى ذات الأغلبية الشيعية”.
ويجد تقرير وزارة الخارجية أن تصاعد قمع الحكومة عامل خطر رئيسي يدفع الى عدم الاستقرار والعنف. في مقدمة التقرير، يؤكد المكتب أن “إغلاق جريدة مستقلة [الوسط] وجماعتين سياسيتين معارضتين (الوفاق و وعد) إلى جانب قمع الحكومة للاحتجاجات السلمية قد تضافرت مع تفاقم الوضع السياسي. “التوترات ، التي يمكن أن تزيد من خطر التطرف إلى العنف.” السلطات البحرينية علّقت بشكل تعسفي صحيفة الوسط، وهي الصحيفة الرئيسية الوحيدة في المملكة التي ليس لها صلات بالحكومة، في يونيو 2017، مما اضطرها في النهاية إلى التوقف. في عام 2016، 2017 و 2018، أسفرت سلسلة من الإجراءات القانونية عن الإغلاق التعسفي لجماعتي المعارضة الأكبر في البحرين، وهما الجمعية الإسلامية الوطنية الشيعية “الوفاق” وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليساري العلمانية “وعد”. في غضون ذلك، استمرت الشرطة البحرينية في تفريق المظاهرات السلمية بعنف، بلغت ذروتها في الهجوم الدموي على اعتصام خلّف خمسة قتلى ومئات الجرحى في مايو2017.
تلاحظ وزارة الخارجية على وجه التحديد أنه “على الرغم من أن قادة الحكومة يتحدثون علنًا في كثير من الأحيان عن التسامح والحد من الخطاب الطائفي”، إلا أن البحرين “ليس لديها حملة مراسلة استراتيجية شاملة لمواجهة روايات الإرهاب، و “قامت الحكومة أيضًا بحل جماعة المعارضة العلمانية وعد وأغلقت جريدة الوسط المعارضة المستقلة، الذي يحد من المساحة المتاحة لأصوات المعارضة في البلاد.” في نفس الوقت، فشل التقرير في الاعتراف بأن السلطات لم تتخذ أي خطوات تقريبًا لدمج الأغلبية الشيعية في قوات الأمن أو القضاء على التمييز الطائفي في المراتب، على الرغم من أنه يشير إلى أنه لا توجد “إحصائيات منشورة حول… التأليف أو سجل حافل” من “قوات الشرطة المجتمعية” الحكومية، وهي وحدة غير مسلحة يُزعم أنها للتعويض عن الاختلال الديموغرافي الشديد.
مع تكرار المخاوف من تقرير عام 2016، يحذر مكتب مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى ذلك من أن “التسييس المحتمل لقضايا تمويل الإرهاب وتبييض الأموال من شأنه أن يخلط بين الملاحقات الشرعية للمقاتلين والإجراءات ذات الدوافع السياسية ضد المعارضة السائدة. في مايو ، أدانت الحكومة رجل الدين الشيعي آية الله الشيخ عيسى قاسم بتهم تتعلق بتبييض أموال من مستحقاته من الخمس، وهي صدقات تخص المذهب الشيعي، دون تصريح مناسب.” كما كان الشيخ عيسى قاسم، الشخصية الدينية البارزة في المجتمع الشيعي البحريني، قد جرّد من جنسيته تعسفا بأمر وزاري، مما يجعله عديم الجنسية في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية سابقا.
على الرغم من هذه التقييمات المهمة، فإن تقرير وزارة الخارجية يرفض إجراء تقييم كامل للتغيرين الأكبر في نظام البحرين لمكافحة الإرهاب عام 2017: أ) توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية للمدنيين؛ ب) استعادة سلطة إنفاذ القانون لجهاز الأمن الوطني (NSA). وقع الملك تعديل دستوري في أبريل 2017 يسمح للمحاكم العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين “بمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد أمن الدولة” – هذه الخطوة التي تنتهك القانون الدولي وروح لجنة البحرين المستقلة للتحقيق (BICI)، حزمة الإصلاح، التي أدانت المحاكم العسكرية الطارئة بالمملكة بسبب انتهاكاتها القانونية عام 2011. منذ التعديل، حكمت محكمة عسكرية بالفعل على خمسة مدنيين بالإعدام في محاكمة شوّهتها أعمال التعذيب والاختفاء القسري التي ورّطت قوات دفاع البحرين. في الوقت نفسه، في يناير 2017، أعاد الملك تفويض جهاز الأمن الوطني للقيام بعمليات اعتقال، وعكس بشكل مباشر إصلاح لجنة البحرين المستقلة للتحقيق الذي تم تنفيذه سابقًا لتجريد جهاز الاستخبارات من سلطاته بعد سلسلة من الإساءات العنيفة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء لمؤسس جريدة الوسط، كريم فخراوي. تلاحظ وزارة الخارجية ببساطة هذه التغييرات دون أي تقييم للأثر السلبي الواضح لهذا الانحدار على استقرار البحرين، ناهيك عن حملة الإرهاب في الدولة التي أطلقها جهازالأمن الوطني الذي تم تمكينه مؤخرا ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل ابتسام الصايغ.
علاوة على ذلك، يرفض مكتب مكافحة الإرهاب باستمرار الاعتراف بالمشاكل الأساسية في تشريع مكافحة الإرهاب في البحرين، وتحديدًا أن تعريفه “الفضفاض” للإرهاب يهدف إلى ضم المعارضة السلمية. طالما بقي هذا التشريع الفاسد محوريًا في مكافحة الإرهاب في البحرين، وطالما بقيت أجهزة الأمن النعسفية مثل جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية هي المنفذ الرئيسي لهذه الاستراتيجية، فإن جهود المملكة لمكافحة الإرهاب تطبق بالضرورة ضد الجهات الفاعلة الرئيسية للمجتمع المدني اللاعنفي مع النشطاء المهمشين. هناك أدلة قوية على أن الحكومة البحرينية تعمد إلى خلط الانتقاد بالإرهاب وتسيء استخدام الخطاب المناهض للإرهاب للتشهير والقمع تجاه قياديي حقوق الإنسان أو نشطاء المعارضة. أبلغت البحرين للأمم المتحدة أنها نفسها أدانت 7460 شخصا بموجب قانون مكافحة الإرهاب في الفترة بين عام 2011 وأوائل عام 2018، وتشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من أكثر من 4000 محتجز حالي في المملكة هم من السجناء السياسيين المتهمين بمقتضى هذا التشريع القمعي. يشير مكتب مكافحة الإرهاب عن حق إلى أن الحل التعسفي لجماعات المعارضة الرئيسية يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية، لكنه يفشل في معالجة هذه المشكلة الأكبر المتمثلة في السجن الجماعي وعنف الدولة الممنهج باسم مكافحة الإرهاب. علاوة على ذلك، فشل في الاعتراف أو التحقيق في كيفية سوء استخدام الحكومة البحرينية لنظم مكافحة الإرهاب يحرّف نطاق الإرهاب الفعلي في المملكة ويضعف فعالية أي جهود حقيقية لمكافحة الإرهاب.
أخيرًا، بعد مغادرة تقرير عام 2016 من التكرارات السابقة، يغفل مكتب مكافحة الأرهاب عن الجزء الأكبر من معظم المساعدات الأمنية الأمريكية الجارية والمخطط لها لوكالات مكافحة الإرهاب البحرينية. على الرغم من أن الولايات المتحدة تحتفظ بقيود على مبيعات الأسلحة لمعظم قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بسبب الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان – مما أدى إلى فشل قانون لاهاي السابق – فإن إدارة ترامب تقوم بتمديد برامج التدريب على مكافحة الإرهاب الممولة من دافعي الضرائب. أحد المستفيدين الرئيسيين من هذه المساعدة هو قيادة قوة الأمن الخاصة، وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية وشرطة مكافحة الشغب التي قادت الهجمة القاتلة على اعتصام الدراز العام الماضي. استمرار دعم الولايات المتحدة للجهاز المتورط في عشرات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء منذ عام 2011 والتي، ضمن نطاقه الخاص، يدمج السيطرة على الحشود مع مكافحة الإرهاب، تسهل مباشرة “قمع الحكومة للاحتجاجات السلمية” التي بلّغ عنها/كشفها مكتب مكافحة الإرهاب “لتفاقم التوترات السياسية، التي يمكن أن تزيد من خطر التطرّف إلى العنف.”
يقول حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB): “بالنسبة للنظام البحريني، لا يوجد فرق فعلي بين العنف الإرهابي والمعارضة السلمية”،. “من المهم أن نرى أن وزارة الخارجية تطالب البحرين بتعاطي السلطة التعسفي الواضح مثل حل الصحف ومجموعات المعارضة – خاصة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة – لكن عليها أن تدين بوضوح التعفن في قلب نظام مكافحة الإرهاب الحكومي: أنه أنشأ لإسكات النقد وتقييد المجتمع المدني. إن استخدام تهم الإرهاب الذي لا أساس له لملاحقة مدافعين معروفين في العالم عن حقوق الإنسان مثل ابتسام الصايغ ليس مجرد حادث أو خطأ – بل هو الهدف بحد ذاته من هذه السياسات التعسفية. إن الولايات المتحدة تسمح لنفسها أن يتم خداعها عندما تدعم هذا النظام القمعي في تناقض مع نتائج مكتب مكافحة الإرهاب الخاص بها، وفي القيام بذلك بشكل فعال لتمكين إرهاب الدولة في البحرين.”
إن وزارة الخارجية محقة في رسم علاقة واضحة بين القمع الحكومي للمجتمع المدني وخطر زيادة عدم الاستقرار في البحرين. مع ذلك، لا تزال “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” قلقة من فشلها في إجراء تقييم كامل للعواقب التعسفية لتشريع مكافحة الإرهاب في البحرين والتطبيق غير الصحيح لتدابير مكافحة الإرهاب من قبل السلطات الأمنية. إننا ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى وقف أي مساعدة على الفور للمؤسسات الأمنية المسيئة مثل جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، والضغط من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية التي تم تحديدها في تقرير مكتب مكاقحة الإرهاب: تحديدًا، لحماية الصحافة الحرة، استعادة مجموعات المعارضة المنحلة، ورفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع.