في يوم الأربعاء في 19 سبتمبر، وخلال جلسة المناقشة العامة تحت البند الخامس في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة شفهية لمناقشة الأعمال الانتقامية في سياق تقرير الأمين العام الذي صدر مؤخراً. وركزت المداخلة على الأعمال الانتقامية من قبل الحكومة البحرينية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ، ولحظت حالات خاصة حول ابتسام الصائغ ، سيد أحمد الوداعي ، نبيل رجب ، ونضال السلمان ، بما في ذلك تعاونهم مع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وانخراطهم مع آليات الإجراءات الخاصة. لمواصلة قراءة نص المداخلة الكامل:
السيد الرئيس،
ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بتقرير الأمين العام حول الأعمال الانتقامية، ولا سيما اهتمام الأمين العام المساعد بالعمليات الانتقامية المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان البحرينيون وعائلاتهم.
سلط هذا التقرير الضوء على حالات ابتسام الصائغ، سيد أحمد الوداعي، نبيل رجب، ونضال السلمان. كما أشار على وجه التحديد إلى أن أكثر من 20 ناشطاً ومدافعاً عن حقوق الإنسان بحرينيين تعرضوا لحظر سفر تعسفي أثناء محاولتهم السفر إلى جنيف للمشاركة في هذا المجلس.
وقد وقعت هذه الأعمال الانتقامية خلال جلسات المجلس الثمانية الماضية، وشملت حظر السفر، والتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي ضد النشطاء وأحبائهم، واحتجاز أفراد العائلة.
تعرضت ابتسام الصايغ للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي بينما استجوبها ضباط جهاز الأمن الوطني عن عملها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حضورها في جلسات مجلس حقوق الإنسان ودورات الاستعراض الدوري الشامل. وهي لا تزال تواجه التهديدات والمضايقات وحظر السفر.
وبالمثل، تم استهداف عائلة المدافع عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي للانتقام من قبل السلطات البحرينية. اعتُقل ابن عم سيد أحمد ، وحماته وابنها انتقاماً لاستمراره في الدعوة في مجلس حقوق الإنسان. لا تزال حماته هاجر منصور في سجن نساء مدينة عيسى، حيث تعرضت لسوء المعاملة والإساءة في الآونة الأخيرة من هذا الأسبوع. كما استُهدفت زوجة السيد الوداعي وتمت محاكمتها غيابيًا.
يوسف الحوري هو بحريني آخر استُهدفت عائلته بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. في مايو 2017، أُلقي القبض على والده وأخته وأُرغموا على الاتصال بيوسف وطالبوه بوقف العمل مع الأمم المتحدة.
نشير إلى أن هذه الحالات المستمرة تُظهر “الاتجاه المستمر للمضايقات والتهديدات الكبرى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان” الذي تم تحديده في تقرير الأمين العام لعام 2017.
السيد الأمين العام المساعد، قامت مؤخراً المجموعة العاملة المعنية بالاحتجاز التعسفي بتحذير البحرين من أن انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والممتدة يمكن اعتبارها “جرائم ضد الإنسانية”. وبالنظر إلى عمليات الانتقام المتكررة والشديدة التي تنتهجها البحرين، هل تردّدون هذه المخاوف؟ وهل تنظرون إلى الأعمال الانتقامية المنهجية بقلق إضافي عند ارتكابها من قبل مرشحين إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان مثل البحرين؟
شكراً.