في يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 وفي الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ألقت منظمة ADHRB ومنظمة ESOHR مداخلة شفهية مشتركة، خلال المناقشة العامة في إطار البند الرابع . قدم المداخلة مدير منظمة ESOHR علي الدبيسي حيث سلط الضوء على ما تنتهجه السعودية من انتهاكات على كافة الأصعدة، واستغلال عضويتها الرابعة في مجلس حقوق الانسان للتضليل،معتبرا أن دور الولايات المتحدة والمملكة البريطانية يساعد في تعزيز ديكتاتوريتها . للاطلاع على نص المداخلة :
السيد الرئيس:
بعيدا عما تقوله السعودية هنا، أود أن أسرد لكم حقيقة مايجري هناك:
أنشأ الملك سلمان جهاز رئاسة أمن الدولة في عام 2017، وهو الجهاز الأشرس في تاريخ القمع الداخلي، يختطف ويقتل ويعذب الأطفال، وقد انتهج مؤخرا سياسة أخذ الرهائن، لابتزاز المعارضين في الخارج.
قضى على إستقلالية القضاء والتشريع، فالبرلمان معين، والنيابة العامة ترجع له، وله صلاحية في القضاء بأن يعيّن ويقيل.
تدّعي السعودية قيامها بالإصلاح، بينما تعيش البلاد أسوأ فترات القمع، فعلى سبيل المثال : المؤسسات الحقوقية (الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) ، وعدالة، والإتحاد، والمرصد ـ كلها منعت، وأغلب أعضائها تم زجهم في السجون.
وبينما هي تدعي مكافحة الفساد، يشغل إبن الملك 12 منصبا، ولا فساد أبلغ من احتكار السلطات.
كما وتمارس السلطات أسوأ إضطهاد للنساء في تاريخها، فهذه المرة الأولى التي تطالب النيابة بإعدام ناشطة حقوقية، وهي إسراء الغمغام في محاكمة هزلية. ومن على هذا المقعد ألقت سمر بدوي خطابا عام 2014 تدافع فيه عن المعتقلين. هي الآن مسجونة بقوانين الإرهاب. وإلى هنا حضرت لجين الهذلول، ولكنها الآن سجينة، والاعلام الرسمي يلوح بالاعدام.
عدد الإعدامات في ارتفاع، وهناك 62 على الأقل مهددين بالإعدام، و 28 جثماناً للذين تم اعدامهم، مازال محتجزاً بعضهم لأطفال ومتظاهرين.
يساعد الدور البريطاني والأمريكي في تعزيز الدكتاتورية السعودية.
السعودية تستغل عضويتها الرابعة في مجلس حقوق الإنسان، للتضليل وتوزع الأكاذيب، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان، وهذا أمر مخجل للمجلس، وينبغي على الفور وقفة جادة حفاظاً على قيمة المجلس.
شكرا سيادة الرئيس.