في يوم الأربعاء 12 سبتمبر، في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، قدمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية في البحرين ADHRB مداخلة شفهية خلال الحوار التفاعلي بشأن البند 3 مع مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة. أثارت مداخلة ADHRB قضية التمييز المذهبي والتجنيد الأجنبي في قوات الأمن البحرينية ، وأبرزت التمييز الديني المؤسسي ضد الأغلبية الشيعية من البحرين. ولفتت الانتباه أيضا إلى توظيف موظفين أجانب لقوات الأمن وعروض الحكومة لتسريع الحصول على الجنسية للأجانب. مواصلة القراءة لنص االمداخلة :
السيد الرئيس،
ترحب كلّ من منظمة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بتقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة، ونود أن نلفت انتباههم إلى التمييز والتجنيد الأجنبي في قوات الأمن البحرينية.
تقوم قوات الأمن البحرينية، التي تتألف في معظمها من أفراد أجانب، بالتمييز ضد السكان المواطنين في البلد، وبالأخص ضد الأغلبية المهمشة من البحارنة. وتشير التقديرات إلى أن 3 في المائة أو أقل من الخدمات الأمنية هم من الشيعة البحارنة، على الرغم من أن الشيعة يمثلون حوالي 70 في المائة من سكان البلاد. العدد القليل من البحارنة الأصليين الذين يتم تعيينهم يعملون في مناصب منخفضة المستوى، في حين أن جميع المناصب العليا يشغلها أفراد عائلة آل خليفة الحاكمة.
وبالفعل، سعت العائلة الحاكمة منذ فترة طويلة للحصول على رعايا أجانب للخدمة في قوات الأمن كوسيلة لتوطيد السلطة. يتم إعطاء المجندين الأجانب الجنسية بشكل سريع وسهل، ومساعدة أولوية للإسكان، وغيرها من الامتيازات التي تحفّز على الولاء لعشيرة آل خليفة. في العام 2005، اعترفت قوة الشرطة بأنها تتكون بأكثر من 50٪ من غير البحرينيين، وتشير الأدلة إلى أن هذه النسب قد ازدادت منذ أن بدأت السلطات بقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011.
التمييز في التوظيف ضد الشيعة البحارنة يقابله تعصب ديني مباشر وسط الطبقات الاجتماعية، مع وجود دليل على أن الأجهزة الأمنية تنشر خطاب الكراهية المعادية والتي تحرّض على السكان الأصليين و على الشيعة ونشر الخطاب المتطرف. تشير بعض التقارير إلى أن التحيز ضد الشيعة يتم تعزيزه في التدريب والتوجيه الديني الرسمي.
تقوم حكومة آل خليفة في البحرين بتسريع تجنيس القوى المرتزقة الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه استغلال التعريف الضيق “للمرتزقة” في القانون الدولي، ولكن هذه الممارسة لها نتائج ضارة بشكل متساوي – خاصة عندما تكون مرتبطة بالتمييز الديني المؤسسي.
وبالتالي، نحن نسأل، هل يمكن للفريق العامل تقديم توصيات حول كيفية دمج قطاع الأمن البحريني وإزالة الطابع الطائفي ليعكس بشكل أفضل الأغلبية الشيعية من البحارنة الأصليين في البلاد، ومنع استغلال الثغرات في القانون الدولي؟
شكراً.