في 10 سبتمبر 2018، وقعت 31 منظمة حقوق إنسان على رسالة أرسلت لوزارات خارجية رئيسية في أوروبا وأمريكا اللاتينية قبيل الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمملكة العربية السعودية ومع بدء الجلسة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (HRC) بدعوة الحكومات لاستخدام للفرص التي يتيحها الاستعراض الدوري الشامل ومجلس حقوق الإنسان لإثارة المخاوف بشأن القيود المفروضة على سجل حقوق الإنسان السيئ في المملكة العربية السعودية والضغط من أجل الإصلاحات العاجلة المطلوبة، لا سيما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير. واصل قراءة نص الرسالة أو انقر هنا للحصول على ملف PDF الرسالة.
10 سبتمبر 2018 السيدة
كريستيا فريلاند
الشؤون العالمية كندا
125 Sussex Drive
أوتاوا، ON K1A 0G2 كندا
السيدة فريلاند،
نحن، الموقعون أدناه، نكتب إليكم بشأن الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2018 وقبل الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان (HRC39) التابع للأمم المتحدة في سبتمبر. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومراجعة الاستعراض الدوري الشامل للمملكة يعدّان كفرصاً مهمة لرفع المخاوف بشأن سجل المملكة العربية السائد في مجال حقوق الإنسان والضغط من أجل إجراء إصلاحات مطلوبة بشكل عاجل. لذا ندعو حكومتكم إلى المشاركة العلنية مع المملكة العربية السعودية خلال مجلس حقوق الإنسان القادم، وكذلك الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر، للدعوة إلى إطلاق سراح الكتاب والناشطين المحتجزين، وإصدار توصيات قوية لوضع حد للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير.
خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الثانية الخاص بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2013، تلقّت المملكة تسع توصيات تتعلق بحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير من أصل 225 توصية. وافقت المملكة العربية السعودية بشكل كامل على أربعة من هذه التوصيات المتعلقة بحرية التعبير. ورغم هذا الالتزام، فشلت المملكة في تنفيذ التوصيات، وما زلنا نشعر بالقلق إزاء استمرار تجريم الحق في حرية التعبير والرأي مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني.
في الأساس، لا تعترف الحكومة السعودية بالحق في حرية التعبير والرأي. بدلاً من ذلك، يمنح دستور المملكة الفعلي – وهو القانون الأساسي – السلطات سلطة “منع أي شيء يؤدي إلى الخلاف، الفتنة، والانقسام”، بما في ذلك النقد السلمي. ويعلن بالمثل أن “وسائل الإعلام والنشر وكافة وسائل التعبير يجب أن تستخدم لغة لائقة وأن تلتزم بقوانين الدولة. كل ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام، أو يقوض أمن الدولة أو علاقاتها العامة، أو يضر بشرف الإنسان وحقوقه، يحظر.” وقد فرضت القوانين اللاحقة المزيد من القيود على حرية التعبير، بما في ذلك قوانين الصحافة والمطبوعات عام 2000، قانون مكافحة الجريمة الالكترونية لعام 2007، قانون مكافحة الإرهاب وتمويله لعام 2014، قانون الجمعيات لعام 2015، ومؤخرا، قانون العقوبات لجرائم الإرهاب وتمويله الصادر في نوفمبر 2017 والذي يجرم التعبير الصريح الناقد للملك وولي العهد.
شبكة التشريع هذه تمكّن المسؤولين السعوديين من إلقاء القبض على الناشطين، الصحفيين، الكتاب والمدونين الذين يتهمون بجرائم مرتبطة بالدين، بما في ذلك التجديف، الإلحاد ، الردّة، وكذلك الجرائم المودعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمتعلقة بالكلام الناقد للعائلة الملكيّة، الحكومة، أو الكيان الحاكم.
من بين هؤلاء الموجودين حاليا في السجن بسبب جرائم التعبير المرتبطة بالدين والتعبير الناقد للحكومة هم:
– المدوّن رائف بدوي، اعتقل في حزيران 2012 بتهم الإلحاد بسبب كتاباته وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و 1000 جلدة.
– الشاعر الفلسطيني أشرف فيّاض، الذي أُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2014 بتهمة الإلحاد والردة بسبب شعره ويقضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات و 800 جلدة – تم تخفيضه من عقوبة إعدام أوّليّة.
– صالح الشيحي، كاتب عمود في صحيفة الوطن، اعتقل في 8 فبراير 2018 وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن ناقش الفساد والبلاط الملكي على شاشة التلفزيون.
– ما لا يقل عن 15 صحافياً آخرين ، بمن فيهم نذير المجيد، الذي وجهت إليه تهم في 18 يناير 2017 وهي تتعلق ب “التشهير بالحاكم والطعن في الولاء له”، و وجدي الغزاوي، مالك الإذاعة الفضائية “الفجر ميديا غروب”، حكم بالسجن لمدة 12 عامًا في 4 فبراير 2014 بعد أن انتقد الحكومة واتهمها بالفساد.
كما ألقت الحكومة السعودية القبض على العديد من الناشطات بسبب خطبهن، بما في ذلك عدد من النساء البارزات المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي اعتقلن في 15 مايو 2018. وفقًا لما ذكره تسعة مقررين خاصيين في الأمم المتحدة، على الرغم من أن العديد منهن دافعن عن المساواة بين الجنسين وطالبن برفع الحظر على النساء اللواتي يقدن السيارة، ف” التقارير تشير إلى أنهن متهمات بالمشاركة في اتصالات مشبوهة مع مجموعات أجنبية يزعم أنها تعمل على تقويض الأمن القومي، والتعدي على المؤسسات الدينية والوطنية في البلاد.” في مظاهرة لمحاولة المملكة إسكات النساء والناشطين، ظهرت مؤخراً تقارير تفيد بأن الحكومة تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام ضد الناشطة إسراء الغمام، التي اعتقلت في عام 2015 لدورها في تنظيم الاحتجاجات والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ووضع حد للتمييز الحاصل ضد الشيعة.
إن قمع المملكة العربية السعودية لحرية التعبير يدل على فشل المملكة في تنفيذ توصياتها المتعلقة بالدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل. ولذلك نرى أن كلا جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، والاستعراض الدوري الشامل للمملكة في نوفمبر/تشرين الثاني يمثّلان فرصًا هامة ومهمة لإثارة المخاوف ليس فقط حول القيود المستمرة على الحق في حرية التعبير، ولكن أيضًا فشل المملكة في الالتزام بتعهّداتها بالإصلاح. ولتحقيق هذه الغاية، ندعو حكومتكم إلى حث المملكة العربية السعودية علانية على رفع القيود المفروضة على حرية التعبير، والدعوة إلى إطلاق سراح النشطاء، الصحفيين، والكتاب، الحث على تنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، وتقديم توصيات متابعة جدّية خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر.
وُقِّع من قبل:
القسط للدفاع عن حقوق الانسان
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
مركز الموارد القانونية الآسيوي (ALRC)
جمعية حرية الفكر والتعبير (AFTE)
جمعية حقوق الإنسان في إثيوبيا (AHRE)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
جمعية بايتس للجميع (B4A)
شبكة حقوق رسامي الكاريكاتور الدولية (CRNI)
المبادرات المدنية القوقازية (CCIC)
مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)
مركز حرية الإعلام والمسؤولية (CMFR)
(CIVICUS
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
منتدى الحريةفوندامديوز- مؤسسة الأنديز لمراقبة وسائل الإعلام والدراسة
مركز الصحافة المستقلة (IJC)
مؤشر على الرقابة
مبادرة من أجل حرية التعبير – تركيا
الرابطة الدولية للناشرين (IPA)
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
كاراباتان (الفلبين)
مركز سراييفو الإعلاميتحالف وسائل الإعلام، الترفيه، والفنون القلم النرويجي
مركز بن (PEN) الأمريكيمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
اودكار، بنغلاديش
منظمة جنوب شرق أوروبا للإعلام
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
Vigilance من أجل الديمقراطية والدولة المدنية