تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان احكام الإعدام الصادرة من القضاء البحريني، وتحث حكومة البحرين إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الجنائية. 
في 29 ديسمبر 2014 حكمت المحكمة الجنائية البحرينية على كل من محمد رمضان وحسين علي موسى بالإعدام لتورطهما المزعوم في تفجير قنبلة محلية الصنع في فبراير 2014.
كلا المتهمين يذكران بأنهما تعرضا للتعذيب انثاء التحقيق معهما للاعتراف بالجريمة المسندة اليهما. ووفقاً للمتهم حسين موسى فأن الشرطة قامت بتعليقه في السقف لمدة ثلاثة أيام وضرب في انحاء متفرقة من جسمه، وتم تهديده بالحاق الضرر إلى باقي أفراد أسرته.
وبالنسبة إلى المتهم محمد رمضان فقد ألقي القبض عليه من دون أمر قضائي، وأثناء التحقيق معه تم ضربه بعنف على أجزاء حساسة من جسمه حتى وافق على التوقيع على اعترافات مكتوبه إليه.
وفي 16 نوفمبر 2015 وأمام محاكم الاستئناف تم تأييد حكم الإعدام الصادر عليهما من المحكمة الجنائية على الرغم انتزاع اعترافتهما تحت التعذيب.
المتهمان رمضان و موسى هما أثنان من أصل 9 أشخاص حكم عليهم بالإعدام في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011.
لذلك نحن الموقعون على البيان نشعر بالقلق من توجه السلطات البحرينية في تطبيق عقوبة الإعدام. كما نشعر بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تؤكد حرمان المحكوم عليهم بالإعدام من الحصول على حقوقهم الأساسية لمحاكمة عادلة، بالاضافة إلى تعرضهم للتعذيب الشديد أثناء احتجازهم واستجوابهم، وهذا النهج أخذ بالتزايد منذ عام 2011، وهذا ما وثقته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ومن المروع أن هذه الممارسات أستمرت على نطاق أوسع وممنهج على الرغم من الوعود العديدة بالإصلاح.
في وقت سابق من هذا العام أعرب 5 خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، عن مخاوفهم الجدية من انتزاع الاعترافات من محمد رمضان و حسين موسى تحت الإكراه.
ومن جهته يرى الاتحاد الأوروبي أن تفعيل البحرين لعقوبة الإعدام قد تتوسع بدوافع سياسية، ودعا الاتحاد الاوروبي البحرين للتصديق وتنفيذ المعاهدات الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام فورا. ونحن المنظمات الموقعة أدناه نرحب بانضمام البحرين إلى هذه المعاهدات، كما ندين ممارسة عقوبة الإعدام في البحرين، وندعو الحكومة إلى أن تخفض جميع أحكام الإعدام فوراً. وندعو السلطات البحرينية إلى التحقيق في جميع مزاعم التعذيب التي أدلى بها الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وإسقاط جميع القضايا التي أقيمت على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. وأخيراً نحث حكومة البحرين إلى حظر عقوبة الإعدام.
عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب ACAT
أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB
مركز البحرين لحقوق الإنسان BCHR
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD
مركز الحقوق المدنية والسياسية CCPR
مركز الحقوق الدستورية NY, US
مركز حقوق السجناء CPR
المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الإنسان EBOHR
المركز الاوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ECDHR
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان FIDH
مركز مراقبة حقوق الإنسان والمساعدة الاجتماعية CODHAS
منظمة لا سلام بدون عدالة
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
منظمة ريبريف
الحارس HRD
التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (تحالف مكون من أكثر من 150 منظمة غير حكومية ونقابات محامين وسلطات محلية والنقابات).