في (21 أغسطس 2018)
تستغل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) هذه الفرصة في الدورة التاسعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC39) للتعبير عن مخاوف جدية بشأن تطلعات حكومة البحرين للعضوية في المجلس. تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، إلى جانب فشل البحرين في
الانخراط مع لجنة حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تظهر للمجتمع الدولي أن البحرين لن تكون صالحة لتكون دولة عضو في المجلس.
كان هناك عدد متزايد من الدول التي تسعى إلى إنشاء مجموعة من المعايير لعضوية المجلس. المفهوم المتنامي لتحسين معايير الأعضاء ومساءلة الدول قد انعكس في مكان آخر في المجتمع الدولي، بما في ذلك في بيان مشترك بقيادة ايرلندا في الدورة الثانية والثلاثين للجنة حقوق الإنسان، التي حددت إطار معايير موضوعية للتصدي بشكل استباقي للمواقف المثيرة للقلق.
فشلت البحرين باستمرار في تلبية هذه المعايير المقترحة المتوقعة من دولة عضو في المجلس .
- ما إذا كانت هناك دعوة لاتخاذ إجراء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أوالمفوض السامي لحقوق الإنسان أوعضو ذات صلة بالأمم المتحدة أوهيئة أووكالة
وقد أعرب المفوض السامي السابق زيد رعد الحسين مباشرة عن مخاوف بشأن سجّل حقوق الإنسان في البحرين، ودعا مرارا وتكرارا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين الوضع. في العام 2017، بعد هجوم مميت على المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن البحرينية، دعا حكومة البحرين إلى “إطلاق تحقيق مستقل وفعال في وفاة خمسة متظاهرين فورًا”. وفي العام الماضي، ذكر المفوض السامي أيضًا: “منذ يونيو 2016، فرضت حكومة البحرين قيودا صارمة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق، مع تزايد تقارير التعذيب من قبل سلطات الأمن.”
في وقت سابق من هذا العام، خلال ملاحظاته في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كرر المفوض السامي زيد الإعراب عن مخاوف سابقة وانتقد البحرين بشدة لرفضها المستمر بالتعاون مع مكتب المفوضية وولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان
2. ما إذا كانت مجموعة من الإجراءات الخاصة قد أوصت بأن ينظر المجلس في اتخاذ إجراء
في 15 أغسطس 2018، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) رأياً بشأن اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب. وقد توصل الفريق في نهاية المطاف إلى أن سجن رجب هو انتهاك للعديد من قواعد وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وبالتالي فإن احتجازه تعسفي، ودعا لاطلاق سراحه الفوري. لاحظ WGAD كذلك أن رجب ليس فريدًا، وأن الاعتقال التعسفي الواسع الانتشار والمنتظم قد يشكل “جرائم ضد الإنسانية”.
بالإضافة إلى ذلك، في نهاية العام 2017، أصدرت الإجراءات الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، و حرية الدين أوالمعتقد، الصحة الجسدية والعقلية والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بيانا أعربت فيه عن قلقها حيال “اﻟﺘﺤﺮش اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ” ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺼﻴﻢ ، وﺣثت “اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ البحرين على أن تسمح للسيد قاسم باستقبال الزوار بحرية، لضمان قدرة الطاقم الطبي على علاجه من دون ضغوطات أيًّا كان نوعها، وضمان الاستمرار في حصوله على الأدوية التي يحتاجها بعد مغادرة المستشفى.” قامت مكاتب الإجراءات الخاصة أيضا بالاتصالات المتعلقة باستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ونمط الاختفاء القسري والتعذيب وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة في قضيتهم. في المجموع، كانت البحرين موضوع 49 بلاغًا مشتركًا من مكاتب الإجراءات الخاصة في السنوات الخمس الأخيرة، و 85 بلاغًا منذ العام 2011.
3. ما إذا كانت الدولة المعنية لديها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة أ
تقييم اللجنة الفرعية للاعتماد للمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان(NIHR) باعتبارها مؤسسة لا تستوفي المعايير الموضحة لمؤسسة من الفئة أ يظل من دون تغيير منذ 1 سبتمبر2017. لاحقاً، الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعهد الدولي الأوّل للبحرين حول الحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي صدر في يوليو 2018، شكّكت باستقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) ودعت المؤسسة إلى الامتثال الكامل بمبادئ باريس من أجل أن تكون قادرة على تنفيذ كامل ولايتها بشكل فعال ومستقل.
4.ما إذا كانت الدولة المعنية مستعدة للاعتراف بأنها تواجه بوجه خاص تحديات حقوق الإنسان وقد وضعت مجموعة من الإجراءات ذات مصداقية، بما في ذلك جدول زمني ومعايير لقياس التقدم ، للاستجابة للحالة:
في العام 2011، قبلت الحكومة البحرينية 26 توصية صادرة عن هيئة البحرين المستقلة
للتحقيق (BICI)، وهي لجنة من القانونيين وخبراء حقوق الإنسان الدوليين، لكن السلطات البحرينية فشلت في تحقيق تقدم موضوعي في غالبية الإصلاحات. في العام 2017، عكست الحكومة توصيات BICI الموضوعية التي سبق أن نفذتها عندما أعادت تمكين وكالة الأمن القومي وسمحت بذلك المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وعلاوة على ذلك، انتقدت الصحافة البحرينية النتائج التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان في
الصحافة بعد إصدار تقريرها الختامي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يدل على تجاهل صارخ لنتائج اللجنة من تحديات حقوق الإنسان في البلاد.
5. ما إذا كانت الدولة المعنية ملتزمة بطريقة مجدية وبناءة مع مجلس حقوق الإنسان حول الوضع:
تستخدم الحكومة البحرينية الأعمال الانتقامية، بما في ذلك التعذيب، وتهم الإرهاب الملفقة، وحظر السفر واستهداف أفراد العائلة، ضد الأفراد الذين يحاولون الانخراط مع هيئات حقوق الإنسان الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان. كما فشلت البحرين في الامتثال بالغالبية العظمى من توصيات االاستعراض الدوري الشامل (UPR). في نهاية الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في العام 2017، رفضت الحكومة البحرينية تنفيذ أي من توصياته البالغ عددها 176 توصية. من 158 توصية وافقت عليها الحكومة اثنان فقط شهدت تقدما كبيرا نحو التنفيذ، في حين تم تنفيذ 23 آخرين عمليًّا فقط مع القليل من التأثير جوهري. قبلت البحرين توصيات أقل في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، وقدمت تقرير وطني مضلّل وغير دقيق.
6. ما إذا كانت الدولة المعنية تتعاون بفعالية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق تمكين الزيارات الدولية:
لم تسمح البحرين لأي من الإجراءات الخاصة بالزيارة منذ عام 2006، على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل عدة مكلَّفين. وفي السنوات الأخيرة، رفضت طلبات الزيارة الدولية من المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية التجمع والجمعيات، وحرية الرأي والتعبير، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك المجموعات العاملة المعنية بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتمييز ضد المرأة.
7. ما إذا كانت الدولة المعنية مشتركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال المساعدة التقنية والمشاركة الفعّالة مع هيئات معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
في يوليو 2018، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البحرين تقرير دوري، بمناسبة أول استعراض للبحرين للإمتثال للالتزامات التعاهدية رغم التصديق على العهد في 2006. جاء هذا التقرير متأخراً أكثر من عشر سنوات، حيث كان من المتوقع أن تقدم الدول الأطراف تقريرًا أوليًا بعد عام واحد من التصديق. بعد إصدار الملاحظات الختامية، والتي تدرس بشكل مكثف التزام البحرين تجاه الحقوق المدنية والسياسية، ردت الحكومة البحرينية عن طريق التشكيك في استقلال هيئة المعاهدة والسعي لتقويض العملية.
كما انتقد المفوض السامي زيد الحكومة البحرينية لعدم رغبتها في التعاون مع مكتبه، معربا عن ذلك “لقد عرضت مرارا وتكرارا دعم مكتبي للمساعدة في التحسينات العملية.
وقد قوبلت هذه الجهود بنفي، واتهامات لا أساس لها وشروط غير معقولة للبعثات الفنّيّة في آخر لحظة. “
8. ما إذا كانت آلية إقليمية أو مؤسسة إقليمية ذات صلة قد حدّدت حالة تتطلب فيها اهتمام المجتمع الدولي ؛ أو ما إذا كانت الدولة المعنية تتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة
لا توجد مثل هذه الآلية أو المؤسسة.
9. ما إذا كانت الدولة تقوم بتسهيل أو عرقلة الوصول والعمل من جانب الجهات الإنسانية الفاعلة، المدافعون عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام:
قامت السلطات البحرينية باستمرار وبشكل متواصل بعرقلة عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المملكة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام. أشارت الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن البحرين الى كيف بقيت القيود على حرية التعبير، تكوين الجمعيات، التجمع، والايمان. تُستخدم تدابير مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، مثل أعضاء البحرين13، لإسكات الخطاب الحر. الحكومة استهدفت وأغلقت آخر ما تبقى جريدة مستقلة، الوسط، أيضا. تقرير هيئة المعاهدة أعرب أيضا عن مخاوف بشأن منظمات حقوق الإنسان ومجموعات المعارضة التي تم حلها وتم استخدام الغاء الجنسية كعقاب على الأفراد الممارسين لحقوقهم.
وحثت اللجنة البحرين على الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن أي شخص يُحتجز بسبب الممارسة السلمية لحقوقه.
استنتاج:
وقد أعربت البحرين مراراً عن رغبتها في أن تصبح دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من سجلها السيئ في حقوق الانسان وانعدام التعاون مع الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان. حكومة البحرين تظل تخرق التزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان وقد انتهك وحدّت مرارا وتكرارا الحقوق الأساسية للناس في البلاد. لذلك، لا ينبغي السّماح للمملكة بأن تحصل على مقعد في المجلس.