حسين محسن ال مفتاح هو مواطن بحريني يبلغ من العمر 32 عاماً، كان يعمل حارساً في منتجع العرين قبل إلقاء القبض عليه. وقد اعتُقل بصورة تعسفية على أيدي ضباط الشرطة، اختُطف قسراً لأكثر من 20 يوماً، وتعرض للتعذيب ليعترف بالتهم الموجهة إليه. حسين ينتظر حاليا استئنافه في سجن جو.
في 8 نوفمبر 2015، داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزل حسين أثناء الليل وألقوا القبض عليه، دون أمر قضائي باتخاذ أي إجراء. بعد إلقاء القبض عليه، اخفت قوات الأمن حسين لمدة 24 يوماً، تمكن خلالها من الاتصال بعائلته مرتين وإبلاغهم بأنه محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية (CID). مع ذلك، تم الكشف لاحقا أن حسين كان في الواقع محتجزا في سجن جو خلال هذا الوقت.
أثناء اختفائه، أخضع ضباط من مديرية التحقيقات الجنائية وسجن جو حسين للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب الجسدي، التهديد بالاغتصاب، الوقوف القسري بينما كان معصوب العينين، والصعق بالصدمات الكهربائية. قامت السلطات بتعذيب حسين من أجل انتزاع اعتراف بالتهم الموجهة إليه وتقديم معلومات حول شريكه في القضية، علي التاجر، الذي كان قد اعتُقل قبل أسبوع. نفى حسين التهم الموجهة ضد كل منهما، ولكنه وقّع اعترافا تحت التعذيب. في 29 نوفمبر 2015، عُرض على مكتب الإدعاء العام (OPP) وأُجبر مجددا على الاعتراف بالتهم الموجهة اليه.
في 15 مايو 2018، حُكم على حسين غيابياً بالسجن مدى الحياة وتمت مصادرته في محاكمة جماعية لـ 138 متهمًا. أثناء احتجازه واستجوابه، لم يُسمح له حسين بالتشاور مع المحامي، ولم يُزوَّد بما يكفي من التسهيلات أو الوقت لإعداد الدفاع، ولم يمثل أمام قاضٍ خلال فترة معقولة بعد اعتقاله، لأنه لم يحضر إلّا الى مكتب الإدعاء العام (OPP) بعد 21 يومًا في الحجز. في 25 يونيو 2018، تم نقل حسين إلى سجن جو حيث ينتظر حاليًا استئنافه، المقرر في 12 سبتمبر 2018.
تصرفات البحرين ضد حسين تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. إن التعذيب الذي تعرض له أثناء الاستجواب من أجل الحصول على اعتراف ينتهك المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب (CAT)، والمادتين 7 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). اضافة الى ذلك، فإن استخدام الأقوال التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب في الإجراءات الجنائية ضد حسين ينتهك بالمثل المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وبحرمان حسين من حقه في استشارة المحامي والحق في إعداد دفاعه قبل محاكمته، انتهكت البحرين أيضاً حقه في محاكمة عادلة تكفلها المادة 14(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعتقاله تعسفي ينتهك المادة 9 من القانون نفسه. البحرين طرف في كلتا المعاهدتين.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عن طريق إلغاء إدانة حسين وضمان توافق أي محاكمة لاحقة مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما نحث السلطات على التحقيق في جميع ادّعائات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة. ندعو السلطات أخيراً إلى التوقف فوراً عن استخدام التعذيب وضمان منع أي شهادة يتم الحصول عليها بهذه الطريقة من المحاكمة.