في 26 مارس 2012 اعتقلت قوات الأمن الإماراتية الدكتور أحمد يوسف الزعابي أستاذ سابق في القاضي والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهو شقيق عبيد الزعابي أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلتهم السلطات في يوليو 2013.
بعد إلقاء القبض على الدكتور الزعبي نقل إلى سجن رزين في أبو ظبي، حيث تعرض إلى سوء معاملة جسدية ونفسية على يد قوات الأمن. ووفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان فقد تم وضع الدكتور الزعابي تحت أضواء قوية لمنعه من النوم لساعات طويلة، وتم منعه من استخدام نظارته الطبية. ومنعه من استخدام دورة المياه لفترات طويلة، كما يتم اغماض عينه واجباره على نزع ملابسه.
كذلك تعرض الدكتور الزعابي إلى تعذيب عبر سحب أظافره واحدا تلو الآخر. ووردت بعض المعلومات عن تعرضه للضرب الشديد الذي تسبب له بمجموعة من الاصابات، بما في ذلك تورم القدمين وكدمات في انحاء متفرقة من جسمه. وكان يتبول دماء في بعض الاحيان. كما منع من مقابلة الطبيب لما يعاني منه.
في 2 يوليو 2013، أي بعد أكثر من عام على اعتقاله، عرض الدكتور الزعابي على المحكمة الاتحادية العليا التي أمرت بسجنه لمدة عشر سنوات كمتهم ضمن المحاكمة الجماعية التي تعرض لها 94 ناشطا. والتي أصبحت تعرف اعلامياً باسم مجموعة الـ 94.
وقد أبدت عددٌ من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان قلقها من انتهاك إجراءات التقاضي التي تعرض لها الدكتور الزعابي طوال فترة احتجازه وكذلك أثناء المحاكمة، بالاضافة إلى منعه من الوصول إلى محاميه. فضلاً عن عدم وجود أمر قضائي أنثاء اعتقاله.
السلطات الإماراتية انتهكت حقوق الدكتور أحمد الزعابي في حرية التعبير والمحاكمة العادلة. كما فشلت حكومة الإمارات بالوفاء بالتزاماتها بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الجسدي والنفسي، لذلك ينبغي على الإمارات التمسك بالتزاماتها الدولية لحماية حرية التعبير وحظر استخدام التعذيب.
ايرين سيمون متدربة في (ADHRB)