5 سبتمبر 2018
قدّمت منظمة(ADHRB) ، قبيل بدء الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بيانًا مكتوبًا يتناول سوء ظروف الاحتجاز في سجن جو السيئ السمعة في البحرين. استمر بقراءة نص البيان أو انقر هنا للحصول على ملف PDF خاص بالبيان.
الظروف في سجن جو المركزي
تنتهز منظمة(ADHRB) هذه الفرصة في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC39) لإثارة قلقها البالغ بشأن ظروف احتجاز الأفراد في سجن جو البحريني. فالسجن مكتظ وغير صحي، وثمة شكاوي من قبل السجناء عن السلوك التعسفي تجاههم من قبل الحراس والحرمان من الرعاية الطبية من قبل موظفي السجن. علاوة على ذلك، بدأ السجناء، في يوليو من عام 2018، في الإبلاغ عن انقطاع المياه عن السجن. واستمرت التقارير عن انقطاع المياه اعتباراً من منتصف شهر أغسطس من عام 2018.
الشروط العامة للسجن
يعتبر سجن جو السجن الأساسي للإقامة الطويلة في البحرين. عدد كبير من السجناء المحتجزين في جو هم سجناء سياسيون مدانون بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.أفاد أمين المظالم بوزارة الداخلية، في عام 2013، أن سعة السجن كانت 1201 شخصًا، لكنه كان يضم 1608 شخصًا، ما يعني أن سجن جو تخطى السعة المسموحة بنسبة 34٪ تقريبًا مقارنة بالأرقام الرسمية. قدّرت ADHRB ومنظمات أخرى، في عام 2015، عدد السجناء المحتجزين بمالا يقل عن 2700 سجين. كما سجلت وزارة الخارجية الأمريكية، في عام 2017، 4380 شخصًا رهن الاحتجاز، من ضمنهم حوالي 895 شخصًا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة. يقدّر عدد السجينات من النساء بنسبة 5% من أصل 3485 سجين. لذا، يفترض، وفقاً للأرقام الصادرة في عام 2017، أن ال 95٪ المتبقية(حوالي 3311 شخصاً)هم في سجن جو* .
أفاد السجناء بأن زنزاناتهم،التي كانت مخصصة لستة سجناء، أصبحت تضم ما يصل إلى 12 شخصًا بحلول نهاية عام 2013. يُجبر السجناء على النوم في الممرات بين الزنزانات أو مساجد السجون. جعل هذا الاكتظاظ ظروف الحياة في سجن جو أكثر سوءاً. فزنزانات السجن والمراحيض غير صحية، ومرافق الرعاية الصحية رديئة، ويتم تعذيب المعتقلين بشكل منهجي جسدياً ونفسياً.أفاد السجناء باحتجازهم في زنزاناتهم لأكثر من 23 ساعة في اليوم وعدم السّماح لهم بمغادرتها إلا في أكثر أوقات اليوم حرارة. فأجبر هذاالوضع بعض السجناء على تناول الطعام داخل زنزاناتهم، ماجذب النمل والصراصير. ومن شأن هذا أيضاً أن يمنع السجناء من المشاركة في ممارسة الرياضة الملائمة لصحتهم، ويحول دون التأهيل السليم للإصابات. فضلاً عن ذلك، نادراً ما تُستبدل أفرشة الأسرة التّالفة أو المتّسخة. كما يُصعب على العائلات إرسال الملابس من خارج السجن، ويعجز مفوَّض السجن عن تلبية جميع احتياجات السجناء. بالإضافة إلى ذلك، لا تتضمن جميع الزنزانات في السجن مراحيض. ونتيجة لذلك، يضطر السجناء أحياناً إلى استخدام الحمامات بدلاً من المراحيض، ما جعل الحمامات، كما وصفها أحد السجناء،”قذرة”. أفاد المعتقلون بتقييد الزيارات مع عائلاتهم، وتقييد دخول الطعام والماء، وتحديداً خلال شهر رمضان. حيث ذكروا أن الطقوس الدينية محظورة، وبأنهم يعاقَبون بالحبس الانفرادي إذا حاولوا ممارستها. أثارت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان العديد من المخاوف نفسها في مناسبات متعددة في عام 2015، وذلك عقب العقاب والتعذيب الجماعيين بحق السجناء بعد الاضطرابات التي حصلت في السجن في شهر مارس من عام 2015. رغم هذا، وضغط المجتمع الدولي، تأبى الظروف في جو أن تتحسن، إذ أنّها في الواقع قد ازدادت سوءاً.
الحرمان من الرعاية الطبية:
أفاد العديد من السجناء في سجن جو إنه بالإضافة إلى الظروف غير الإنسانية السائدة داخل السجن، كثيراً ما يرفض موظفو السجن توفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة للأفراد المحتجزين. إذ أبلغ السجناء عن رفض الحراس لنقل الأفراد إلى عيادة السجن. كما يفيد السجناء إنّه في الحالات التي يتم فيها نقلهم إلى العيادة، غالباً ما لا يحصلون على رعاية طبية أو دواء آخر غير المسكنات وذلك بغض النظر عن شدّة وضعهم. قال السجناء إنّ إدارة السجن تعارض مشورة العاملين في المجال الطبي، وترفض تلبية توصيات الرعاية المتخصصة أو الجراحة التي قد تتطلب رعاية خارج السجن. علاوة على ذلك ،نفذ السجن، منذ شهر فبراير من عام 2017، سياسات جديدة تهدف إلى الإذلال والإهانة، ولا سيما شرط تقييد المعصم والكاحل بالأغلال بصورة كاملة لزيارة عيادة السجن والحصول على الرعاية الطبية. رفض عدد من السجناء السياسيين إخضاع أنفسهم لهذا الاعتداء، كما رفض موظفو السجن رفضاً قاطعاً البحث عن طرق بديلة لتقييد الأصفاد، تاركين هؤلاء الأفراد محرومين تماماً من الرعاية الطبية. أحد هذه الحالات التي ينطبق عليهاالحرمان من الرعاية الطبية هو السجين السياسي حسن مشيمع. الذي كان في السابق الأمين العام لحركة حق من أجل الحرية والديمقراطية وهو المؤسس المشارك والنائب السابق لرئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي هي أكبر جماعة معارضة سياسية، والتي قامت بحلها حكومة البحرين في عام 2016. حُكم على مشيمع بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. فإنّه يقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة على هذه التهم السياسية، وقد تعرض لمعاملة سيئة في سجن جو، بما في ذلك احرمانه المستمر من الرعاية الصحية وتقييد حصوله على الدواء من قبل إدارة السجن. يعاني مشيمع، البالغ من العمر 70 عاماً، من عدد لا يحصى من الحالات الطبية المزمنة، بما في ذلك السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس. وهو في مرحلة التعافي من السرطان، لكنه بحاجة إلى فحوصات منتظمة كل ستة أشهر للتأكد من أنّ السرطان لم يعد. رغم ذلك، قيّدت سلطات السجن باستمرار قيامه بهذه الفحوصات الهامة. إذ لم يخضع لفحص السرطان منذ شهر سبتمبر من عام 2016. وعلاوة على ذلك، لم ير أي طبيب منذ شهر مارس من عام 2017.كما لم يتلق مشيمع علاجه لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم على نحو ثابت منذ شهر أغسطس من عام 2017. يقول مشيمع أنّ السجناء يضطرون في أحيان كثيرة إلى استعارة الأدوية من بعضهم البعض عندما لا يزودوهم مسؤولو السجون بالجرعات أو يقدمون جرعة أقل مما هو مطلوب. فشلت سلطات السجن، في خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2017، في تزويد مشيمع بأدوية لمرض السكري الذي يعاني منه منذ أكثر من شهر. رداً على هذا الحرمان المستمر من الرعاية الصحية والأدوية، بدأ ابنه علي مشيمع، في 1 أغسطس من عام 2018، إضراباً عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن. يقول علي إنه سيبقى هناك ويواصل إضرابه عن الطعام حتى تقدم السلطات البحرينية لوالده الرعاية الطبية وتسمح له بالزيارات العائلية غير المرتبطة بالأغلال،وإعادة كتبه. أخذت السلطات، في 8 أغسطس من عام 2018،السيد مشيمع إلى مستشفى قوة دفاع البحرين( BDF) من دون قيود. لكن علي أفاد بإنه لم يتلق اختبارات طبية أو فحوصات للسرطان. لذا، استمر إضراب علي مشيمع عن الطعام بدءاً من منتصف شهر أغسطس من عام 2018. وقد أرسلت مكاتب الإجراءات الخاصة ستة بلاغات إلى البحرين بشأن حسن مشيمع وذلك بين شهر فبراير من عام 2011 وأبريل من عام 2014. رغم ذلك، لم تتحسن ظروف اعتقال السيد مشيمع.
قطع المياه :
بالإضافة إلى تقاعس السلطات البحرينية عن توفير الاحتياجات الطبية للسجناء، فقد بدأت مؤخراً في قطع المياه عن السجن لفترات طويلة،وذلك في خلال أكثر الأيام حرارةً في السنة. بدأت عمليات قطع المياه في سجن جو في 9 يوليو من عام 2018، مما أثر على ستة مباني على الأقل، بما في ذلك مبنى الحوض الجاف الجديد، الذي يضم أشخاصًا مدانين تحت سن ال21 عامًا. وقد أبلغ السجناء في بعض المباني أن هذه الانقطاعات في المياه استمرت على الأقل لمدة أربعة أيام متتالية. كما أفادوا بإنهم يحصلون على كوب واحد من الماء في اليوم ، فيضطرون إلى شرب الماء من مغاسل الحمام. عندما يتم قطع المياه عن الحمامات أيضاً، ويشرب السجناءمع وجباتهم العصير بدلاً من الماء. أفاد السجناء أنّ المياه تجري إلى المباني لمدة ساعة واحدة في اليوم ليس إلّا، وهذا يعني أن السجناء غير قادرين على الاستحمام. فضلاً عن أنّ مبنى واحد على الأقل لا يوجد فيه تكييف للهواء. وأفاد السجناء أيضاً بأن الحراس قد أهانوهم. إذ قال أحد الحراس على الأقل إن السجن قطع المياه على أمل أن يموت السجناء من العطش. وقد أُخذ سجين إلى الحبس الانفرادي بسبب سؤاله لأحد الحراس عن سبب قطع المياه. تتراوح درجات الحرارة الحالية في البحرين ما بين 32 و39 درجة مئوية، مع مؤشر الحرارة ما بين 38 و45 درجة مئوية. أفادت وكالة أنباء البحرين مؤخرا أن شهر يوليو 2018 كان ثاني أعلى درجات الحرارة لشهر يوليو في البحرين منذ عام 1902. تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة في 17 يوما في خلال شهر يوليو عام 2018. علاوة على ذلك، كان 8 يوليو أكثر الأيام حرارة في هذا الشهر، إذ بلغت درجات الحرارة 45.3 درجة. والجدير بالذكر أن انقطاع المياه في السجن بدأ في اليوم التالي مباشرة لأحر يوم في الشهر.
الاستنتاج و التوصيات:
توضح إجراءات السلطات البحرينية وجود نمط واضح من السلوك التعسفي في سجن جو، ويتمثل ذلك في انتهاك عدد من المبادئ والالتزامات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينةأو العقوبة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). لذلك، تحث منظمة ADHRB البحرين على:
- الإفراج عن جميع الأشخاص الذين سُجنوا بسبب عملهم في المجال السياسي أو مجال حقوق الإنسان، ولا سيما حسن مشيمع.
- توفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة من دون إخضاع السجناء لتدابير مذلة ومهينة مثل وضع الأغلال.
- التحقيق في جميع إدعاءات التعذيب وسوءالمعاملة في سجن جو وغيره من مرافق الاحتجاز.
- توفير الوصول الفوري غير المقيد للمياه لجميع السجناء.
– تصحيح: اشتملت النسخة الأصلية من هذا البيان عن طريق الخطأ على عدد المحتجزين قبل المحاكمة وفق أرقام وزارة الخارجية بالنسبة إلى إجمالي السجناء – 3485 – مما أدى إلى تقدير أقل لمعتقلي جو. التقدير الفعلي لسجناء جو هو أعلى من ذلك. انظر تقرير وزارة الخارجي هنا.