في 4 سبتمبر 2018، بعد مرور تسعة أيام من الاعتقال والإضراب عن الطعام، تم إطلاق سراح محمد خاتم بعد حجز الحكومة له في مستشفى السلمانية. وكانت السلطات قد نقلته إلى المستشفى من سجن الحوض الجاف بسبب تدهور حالته الصحية. إلا أن الشرطة أعادت اعتقال خاتم مؤقتاً اليوم بعد أن استمر في الاحتجاج السلمي أمام مجلس وزراء البحرين. تم إطلاق سراح خاتم مرة أخرى، لكن شرط أن يتوقف عن الاحتجاج هذه المرّة.
تعد قضية خاتم مثالاً آخر على كيفية معاقبة حكومة البحرين للمواطنين الذين يسعون إلى الإصلاح. اعتقلت السلطات خاتم في 27 أغسطس 2018 عندما احتج بشكل سلمي أمام وزارة العدل طالباً السماح له بالعثور على وظيفة بعد فصله التعسفي من العمل. ولهذا، اتهمته النيابة العامة بـ “التحريض على الكراهية ضد النظام”، ثم أرسلته إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة في مركز احتجاز الحوض الجاف في البحرين لمدة أسبوع واحد. وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء احتجازه احتجاجاً على الاعتداء المتواصل قبل الإفراج عنه في 4 سبتمبر.
محمد خاتم سجين سياسي سابق تم فصله من العمل في وزارة الشؤون البلدية في البحرين بعد إطلاق سراحه الأصلي في عام 2013. لم يتمكن من العثور على عمل في السنوات الخمس منذ ذلك الحين، حيث يواجه العديد من المعتقلين السابقين التمييز في البحرين. كما حرمته الحكومة من الحصول على أموال من حسابه المصرفي، مما جعل من الصعب له أن يعيل عائلته.
ومع ازدياد الوضع سوءًا وإلحاحًا، انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن قلقه وأخذ يدعو الحكومة إلى استعادة قدرته على العمل في يوليو الماضي. وألقت السلطات القبض عليه على الفور بتهم ملفقة في قيامه لأعمال شغب، واحتجزته في النهاية في سجن جو لأنه لم يتمكن من تسديد قروضه. بعد إطلاق سراحه من فترة الاعتقال هذه، قام خاتم بإطلاق احتجاجه مجددا أمام وزارة العدل.
وعلى الرغم من الإفراج السريع عن خاتم بعد اعتقاله الأخير، فإن حريته جاءت مشروطة بالتوقف عن الاحتجاج مقابل إجراء تحقيق حكومي في قضيته. لا توجد حتى الآن تفاصيل إضافية حول ما ستؤول اليه قرارت الحكومة من مطالب خاتم. وفي حين قد تستعد السلطات أخيرًا لمعالجة الوضع، لا يزال محمد خاتم وعائلته في حالة من الشكوك والقلق. .