31 أغسطس 2018 – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية (الولايات المتحدة) أنها حثت البحرين على وقف هجماتها ضد نشطاء المجتمع المدني وزعماء المعارضة السياسية وفقا لبيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر. يرحب الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تعليقات وزارة الخارجية ويحثها على التأكيد علناً على موقفها في بيان رسمي موجه إلى حكومة البحرين. اضافة الى ذلك، نحث حكومة الولايات المتحدة على العمل على مخاوفها بالضغط على السلطات البحرينية للإصلاح، بما في ذلك تعليق التعاون الدفاعي مع الأجهزة الأمنية المسيئة وفرض عقوبات على كبار المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
في البلاغ، شدد مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على أن حقوق الإنسان ضرورية للاستقرار والأمن في البحرين، داعياً إلى الإفراج العاجل عن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب وقائد المعارضة في الوفاق الشيخ علي سلمان، فضلا عن استعادة الجنسية لرجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم. أعلنت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي مؤخراً أن سجن رجب للتغريدات والمقابلات الإعلامية هو غير قانوني، مما دُفع بدعم من 127 منظمة حقوقية دولية هذا الأسبوع حيث من المقرر أن يقضي المدافع يوم عيد ميلاده الرابع والخمسين في السجن في نهاية الأسبوع. يواجه الشيخ سلمان مزيداً من وقت السجن وربما عقوبة الإعدام. في الوقت الذي يستعد فيه مكتب النيابة العامة في البحرين لاستئناف تبرئته من تهم التجسس التي لا أساس لها يوم الأربعاء المقبل، الخامس من سبتمبر 2018، بينما يقضي الشيخ قاسم حاليًا فترة نقاهة في لندن بعد إجراء طبي طارئ. لا يزال الزعيم الديني بدون جنسيّة ومن المتوقع أن يعود إلى البحرين.
وزارة الخارجية الأمريكية: “إن تعزيز حقوق الإنسان في البحرين والاستقرار الإقليمي في الخليج هما من المصالح التي تعزز بعضها البعض، ونحن ملتزمون بمتابعة كلا الموضوعين”. “نعتقد أن المجتمعات تتعزز من خلال التعبير عن الرأي والمعارضة، وأن أصوات المعارضة يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في مساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر تسامحاً وشُمولاً. ونتيجة لذلك، نشعر بقلق عميق إزاء تصرّفات حكومة البحرين خلال العام الماضي ضد المعارضة السياسية السلمية والمجتمع المدني. وعلى وجه التحديد، نشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير، التجمّع، تكوين الجمعيات، وعدم إحراز تقدم في المصالحة السياسية. نحن نشجع البحرين على التمييز بوضوح في ردها على المعارضة السياسية السلمية من ردها على الجماعات المسلحة العنيفة، وكثيراً ما نناقش أهمية المصالحة وحقوق الإنسان على جميع مستويات الحكومة.”
وأكدت وزارة الخارجية على وجه التحديد على جهودها للتصدي للإساءات ضد رجب، الشيخ قاسم، الشيخ سلمان: “لقد طالبنا الحكومة بإعادة الجنسية إلى رجل الدين البارز الشيخ عيسى قاسم. يحضر دائما ما يحضر مسؤولو السفارة محاكمات نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات السياسية التي نعتقد أنها محتجزة بشكل تعسفي، بما في ذلك الناشط نبيل رجب وقائد المعارضة البارز الشيخ علي سلمان، وحثثنا الحكومة علناً وسراً على إطلاق سراح هؤلاء الأفراد. كما يجتمع مسؤولو وزارة الخارجية بانتظام مع مجموعة كاملة من المجتمع المدني البحريني.”
في حين أن وزارة الخارجية لم ترفع قضية المعارض المسجون حسن مشيمع بشكل واضح ، فإن البلاغ يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة البحرينية ضغوطاً دولية متزايدة على سوء معاملتها لمشيمع وغيره من سجناء الرأي البارزين، بمن فيهم رجب والشيخ سلمان. تتدهور صحة مشيمع نتيجة القيود الحكومية غير القانونية على الرعاية الطبية، مما دفع ابنه علي مشيمع إلى شن إضراب عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياته. كان علي مشيمع قد دخل المستشفى يوم أمس، 30 أغسطس 2018، بعد 30 يومًا من الإضراب بسبب فشل الحكومة في تلبية مجموعة طلباته كاملةً.
على الرغم من مخاوف وزارة الخارجية، زادت حكومة الولايات المتحدة بشكل مطرد دعمها غير المشروط للسلطات البحرينية وسط تصاعد الإساءات. لقد نجحت إدارة ترامب في تجريد صفقات الأسلحة الحالية من قيود الإصلاح وتوسيع نطاق عمليات نقل الأسلحة الشاملة مع اقتراح المزيد من برامج التدريب لوحدات الشرطة المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. في مايو 2017، قبل يومين من بدء البحرين الهجوم الأكثر دمويّة على مظاهرة سلمية منذ سنوات، التقى ترامب بملك البحرين ووعد بوضع حد لأي “توتر” بين البلدين. حتى الآن، رفضت الإدارة أيضاً التقدم بطلب للحصول على عقوبات بموجب قانون جلوبال مانستيكي (Global Magnistky) ضد المسؤولين البحرينيين الذين يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أنها توسِّع برامج التدريب لوحدات الشرطة البحرينية المسيئة.
علق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قائلاً: “إن الحكومة البحرينية في خضم اعتداء شامل على المجتمع المدني والسياسي قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر ، ومن المهم أن تتحدث وزارة الخارجية بقوة ضد مثل هذه القمع المتصاعد. ومع ذلك، فإن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، وهذه التصريحات الجديرة بالثناء تتضائل بسبب قرار إدارة ترامب بمضاعفة الوكالات الأمنية الأكثر تعسفًا في البحرين وصفقات أسلحة ضخمة جرّدت من ظروف الإصلاح. يجب على وزارة الخارجية الاستمرار في المطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب – ومن الصحيح تماما أن إصلاح حقوق الإنسان هو الطريق الوحيد المؤكد لتحقيق الاستقرار – لكن السلطات البحرينية لن تأخذ هذا الضغط على محمل الجد في الوقت الذين يلعبون فيها بطائرات F-16 الجديدة.”
وتدعم ADHRB بشدة دعوة وزارة الخارجية للبحرين لإنهاء الأعمال الانتقامية ضد قادة المجتمع السياسي والمدني مثل الشيخ علي سلمان، الشيخ عيسى قاسم، نبيل رجب. ومع ذلك، لم تنفذ حكومة الولايات المتحدة أي تدابير سياسية ملموسة لتحقيق هذه الأهداف المعلنة. على العكس، شجعت الإدارة الحكومة البحرينية إلى حد كبير على تكثيف حملتها ضد شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان. لذلك ندعو وزارة الخارجية إلى دمج مخاوفها المتعلقة بحقوق الإنسان في سياسة قابلة للتنفيذ بشأن البحرين من أجل الدفع الشديد نحو الإصلاح المطلوب قبل انتخابات نوفمبر. يجب أن تتضمن هذه المنصة السياسية عقوبات وتخفيضات للمساعدات الأمنية للوحدات والمسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في البحرين من أجل دفع الإصلاح وتدارك التواطؤ الأمريكي في الأزمة.