20 أغسطس 2018 – ما زال الاستاذ حسن مشيمع، سجين الرأي في السبعينيات من عمره، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في البحرين، يواجه قيوداً غير قانونية بشأن حصوله على الرعاية الطبية. بالتالي، تدعو 10 منظمات غير حكومية دولية إلى النفاذ الكامل وغير المقيد إلى الرعاية الطبية لجميع سجناء الرأي في خلال احتجازهم. وفي الوقت نفسه، تثير منظماتنا مخاوف عميقة بشأن عدم كفاءة آليات حقوق الإنسان في البحرين في معالجة حالة مشيمع.
يعاني مشيمع من سلسلة من الحالات الطبية المزمنة، بما في ذلك النقرس والسكري وضغط الدم غير المنتظم. كما أنّه مريض سابق لسرطان الليمفوما. لذا، قهو بحاجة إلى أكثر من 15 نوعًا مختلفًا من الأدوية للمساعدة في هذه الحالات، لكنه واجه قيودًا في إمكانية الحصول على أدويته. فضلاً عن ذلك، ورد أنه كان في مرحلة التعافي من السرطان في أواخر عام 2016، لكن سلطات السجون قيدت باستمرار نفاذه إلى إلى الفحوصات المنتظمة اللازمة له من أجل ضمان عدم عودة السرطان. كما يواجه مشيمع ظروفًا مقيدة للزيارات العائلية، ونتيجة لذلك لم يتمكن من مقابلة أسرته منذ شباط\ فبراير من عام 2017. ورغم سماح السلطات مؤخرًا لمشيمع بتلقي الأدوية، بعد الضغط الدولي الأولي بشأن قضيته، إلا أنهم يستمرون في حجب نفاذه إلى طبيب الغدد الصماء لعلاج مرض السكري وإجراء فحوصات مرض السرطان. كما أفاد مشيمع وغيره من سجناء الرأي البارزين، ومنهم عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس، أن سلطات السجن قد صادرت، منذ تشرين الأول / أكتوبر 2017، جميع الكتب، بما في ذلك الكتب الدينية والأوراق ومواد الكتابة.
إن القيود غير القانونية التي تفرضها الحكومة البحرينية على الرعاية الصحية تنتهك معايير الاحتجاز الدولية، إذ تم إفراد سجناء الرأي ومعاملتهم معاملة سيئة. كما تجبر سلطات السجن سجناء الرأي، بمن فيهم المسن مشيمع والدكتور السنكيس، على تجريدهم من ملابسهم وتقييدهم وتكبيلهم بالأغلال ومن ثم توجيههم إلى المرافق الطبية في حال أرادوا حضور مواعيد طبية. يضطر السجناء إلى مواجهة هذه المعاملة في حال حضور المواعيد الخارجية وفي خلال عبورهم داخل السجن إلى المرافق الطبية الداخلية التي يرفضون القيام بها. لم يشكل مشيمع أو السنكيس في خلال احتجازهما أي مخاطر أمنية أو مخاطر للهرب . لذلك، لا يمكن تبرير هذه المعاملة بحجة الأمن. يفسر السجناء ومنظماتنا هذه المعاملة على أنها تعسفية وعقابية على حد سواء، وتٌطبق بنية إهانة سجناء الرأي إذلالهم. كمتا تتعارض هذه المعاملة مع القواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، المعروفة أيضاً باسم قواعد مانديلا.
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان(NIHR) في البحرين، في 7 أغسطس، بياناً بشأن الأوضاع الصحية لحسن مشيمع، إلا أنّ هذا التصريح صدر من دون أي تحقيق مباشر في حالته أو التشاور معه في السجن. فتعتبر إدعاءات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في بيانهم مضلِلة وغير كاملة، وهم يفشلون في معالجة المخاوف الأساسية التي تُثار مباشرة مع المؤسسة. ويعلن البيان أن مشيمع قد رفض طواعية الخدمات الطبية المقدمة له، كما رفض حضور ستة من مواعيده الطبية في الأشهر الستة الأخيرة. ولكن ما تجاهل البيان ذكره هو المعاملة المهينة التي تحملها مشيمع من أجل الحصول على الرعاية الطبية.
عندما تختار المؤسسة حذف أي مرجع يدل على الشواغل الأساسية التي أثيرت في الشكاوى المقدمة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأصفاد العقابية، يعتبر المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بيان المؤسسة محاولة واضحة للتعتيم على معاملة سلطات السجن المهينة للمساجين. نحن نؤمن أن هذا لا التصرف يمثل جهداً ينم عن حسن نيّة للتصدي بفعالية للشواغل التي أثارتها جماعات حقوق الإنسان الدولية، بل يبدو أنه محاولة أخرى للتستر عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق مشيمع وغيره من سجناء الرأي.
وعلى نطاق أوسع، تساهم هيئات الرقابة في البحرين، بما فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة المظالم الداخلية، باستمرار في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين وذلك بسبب إخفاقها في إجراء ولاياتها بشكل مستقل. وبينما يواصل عدد من المنظمات الموقعة أدناه تقديم هذه الحالات إلى هذه المؤسسات، فإننا نبقى قلقين بشدة إزاء حالات الانتقام والتخويف السابقة، فضلاً عن الإبلاغ الخاطئ أو المضلل الذي يعمل على إخفاء انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان. أظهرت هيئات حقوق الإنسان، من خلال هذه الإجراءات، غياباً واضحا للاستقلالية وفشلت في السعي بفعالية إلى المساءلة أو التصرف في ما يصب في مصلحة الضحايا.
وقد أعرب عدد من المنظمات عن هذه المخاوف. إذ وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في يوليو من عام 2018 أن البحرين فشلت في الوفاء بالتزاماتها التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع الإشارة بالتحديد إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان “تفتقر إلى الاستقلال الكافي لأداء وظائفها” وتعبر عن مخاوفها من “غياب المعلومات المتعلقة بالشكاوى الواردة والتحقيقات الالمنفَذة للتصدي لى هذه الشكاوى.” كما أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تقريرها عن مراجعة البحرين لعام 2017 ، وكذلك البرلمان الأوروبي في قرار عاجل في وقت سابق من هذا الصيف، عن مزيد من الإنذارات من التحيز وعدم فاعلية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
فشلت آليات حقوق الإنسان البحرينية إلى حد كبير في معالجة المخاوف المثارة باسم حسن مشيمع الذي لا تزال حياته في خطر. ولهذا السبب، يستمر ابنه علي مشيمع في يومه العشرين من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن. وفي الساعات الأولى من صباح 12 أغسطس ، أُلقي سائل رغوي قذر على علي مشيمع من شرفة السفارة، ما يبدو أنه محاولة لتخويفه وإجباره على مغادرة المكان. لكنه يواصل ومن دون رادع احتجاجه مطالباً السلطات البحرينية السماح الفوري لحسن مشيمع بالنفاذ إلى الأدوية والعلاج من دون أي قيود. وطالبها أيضاً بإلغاء القيود المفروضة على الزيارات العائلية وإعادة الكتب ومواد القراءة لمصادَرة.
نحن في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان ندعو الحكومة البحرينية إلى إنشاء آليات حقوق إنسان مستقلة فعلاً وذات مصداقية وتتمتع بصلاحيات كاملة لتنفيذ ولاياتها والتعامل بشكل مناسب مع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. كما ندعو السلطات البحرينية إلى رفع القيود غير القانونية على السجناء، وتزويد مشيمع وغيرهم من سجناء الرأي بالرعاية الطبية الملائمة ، وضمان إطلاق سراحه في نهاية المطاف.
الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
منظمة العفو الدولية
المادة 19
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
منظمة مراقبة حقوق الإنسان – مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
مؤشر على الرقابة
منظمة PEN الدولية
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان