الأستاذ حسن مشيمع هو مواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عاماً ويقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن جو بتهم سياسية. وحُكم عليه بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. وهو لا يزال في سجن جو، حيث يتعرض لمعاملة سيئة، بما في ذلك استمرار إدارة السجن في حرمانه من الرعاية الصحية وتقييد حصوله على الأدوية.
كان الاستاذ مشيمع سابقاً الأمين العام لحركة حق للحرية والديمقراطية والشريك المؤسس والنائب السابق لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تُعد أكبر جماعة معارضة سياسية، والتي قامت حكومة البحرين بحلها في عام 2016. يُحتجز الأستاذ حسن مشيمع حالياً في مبنى7 في سجن جو تحت ظروف بشعة، إذ تتعرض شخصيات عديدة من الذين شاركوا في الاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة. تم فصل جميع سجناء هذا المبنى عن عموم النزلاء منذ أكثر من عامين. كما نفذ السجن، منذ شهر فبراير من عام 2017، سياسات جديدة تهدف إلى إذلال السجناء وإهانتهم ، لا سيما فيما يتعلق بشرط وضع أغلال في المعصم والكاحل بشكل كامل خلال قيامهم بزيارة عيادة السجن والحصول على الرعاية الطبية. وقد رفض عدد من السجناء السياسيين ، بمن فيهم مشيمع، إخضاع أنفسهم لهذا التّعسف. بالمقابل، رفض موظفو السجن رفضاً قاطعاً البحث عن طرق بديلة لتقييد الأغلال، تاركين هؤلاء الأفراد محرومين تماماً من الرعاية الطبية. صادرت سلطات السجن، في أكتوبر من عام 2017، بصورة تعسفية جميع الكتب، بما فيها الدينية منها، والمقتنيات الشخصية ومواد الكتابة من الاستاذ مشيمع وكل من هو مسجون في المبنى 7.
يعاني الاستاذ مشيمع من عدد لا يحصى من الحالات المرضية المزمنة ، بما في ذلك السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس. وهو في مرحلة التعافي من السرطان لكن حالته تتطلب فحوصات منتظمة،وذلك كل ستة أشهر للتأكد من أن السرطان لم يعد. رغم ذلك ، قيدت سلطات السجن باستمرار عملية قيامه بهذه الفحوصات بالغة الاهميّة. الجدير بالذكر أن حسن لم يخضع لفحص السرطان منذ سبتمبر من عام 2016. وفضلاً عن أنّه لم ير أي طبيب منذ شهر مايو من عام 2017. لم يتلقَ حسن علاجه لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل مستمر منذ شهر أغسطس من عام 2017. ويفيد حسن بقوله أنّ السجناء يضطرون في أحيان كثيرة إلى استعارة الأدوية من بعضهم البعض عندما يمتنع مسؤولو السجن عن تزويدهم بالجرعات اللازمة أو إعطائهم جرعات أقل من المطلوب. لم تزود سلطات السجن حسن بالأدوية اللازمة لمرض السكري لأكثر من شهر في خلال شهري نوفمبر و ديسمبر من عام 2017.
أرسلت مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بين شهري فبراير من عام 2011 وأبريل من عام 2014، ست مراسلات إلى البحرين فيما يخص الاستاذ مشيمع. ومع ذلك ، لم تتحسن ظروف احتجازه.
بدأ ابن الأستاذ حسن، علي مشيمع ، في 1 أغسطس من عام 2018 إضراباً عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن وذلك ردّاً على حالة حرمان أبيه المستمرة من الرعاية الصحية والأدوية. يقول علي إنه سيبقى هناك ويواصل إضرابه عن الطعام إلى أن تقدم السلطات البحرينية لوالده الرعاية الطبية وتسمح له بالزيارات العائلية غير المشروطة بوضع الأغلال وتعيد له كتبه. في 8 أغسطس من عام 2018، نقلت السلطات حسن إلى مستشفى قوة دفاع البحرين (BDF) من دون قيود ، لكن علي أفاد أنّ أبيه لم يقم بأي اختبارات طبية أو فحوصات للسرطان، ما دفع علي مشيمع إلى استكمال إضرابه عن الطعام بدءاً من منتصف آب\ أغسطس من عام 2018.
انتهكت حكومة البحرين، التي هي إحدى أطراف الاتفاقيات الدولية، عدداً من التزاماتها الدولية في معاملتها لحسن مشيمع، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانسة أو المهينة (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) . يعتبر احتجاز حسن على أساس أنشطته السياسية أمراً تعسفياً وغير قانوني ، إذ يعد انتهاكاً للمواد 9 و 18 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) . كما يعد الحرمان من الرعاية الطبية الضرورية انتهاكاً للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) التي تنص على الحق في الصحة. وبالتالي، الحرمان من هكذا رعاية كشكل من أشكال العقاب قد يصل إلى مستوى التعذيب بما ينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلاوة على ذلك، لا تفي ظروف احتجاز حسن وأفراد آخرين في سجن جو بالمعايير المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) حكومة البحرين إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين بسبب عملهم في مجال السياسة أو حقوق الإنسان، لا سيما الأستاذ حسن مشيمع. وعلاوة على ذلك،”ندعو سلطات السجن إلى توفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة من دون إخضاع السجناء لتدابير مذلة ومهينة مثل الأغلال. وأخيراً ، نحث الحكومة على التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في سجن جو وغيره من مرافق الاحتجاز بما يتماشى مع التزامات معاهدة البحرين.”