يوم الأربعاء الواقع في 1 أغسطس 2018، اجتمعت أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) و11 منظمة غير حكومية أخرى (NGOs) مع ممثلين عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين ، وحكومة المملكة المتحدة لمناقشة العقوبات الموصية بموجب قانون المحاسبة العالمي لحقوق الإنسان “ماغنتسكي” (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).
وخلال اجتماعهم، قام ممثلون عن رابطة المحامين الأمريكيين، ADHRB، صندوق مانسر برونو، SOS، بيت الحرية، الشاهد العالمي، جمعية حقوق الإنسان أولا، هيومن رايتس ووتش، أمريكا PEN، روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، ومنظمة الحارس (The Sentry) ومؤسسة ذكرى ضحايا الشيوعية بتقديم توصيات تتعلق بالجزاءات في 21 حالة فردية تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وأعمال فساد في 14 بلداً. وان المعلومات المقدمة من قبل هذه المنظمات إلى الولايات المتحدة تدعو الحكومة اليوم لفرض عقوبات موجهة ضد منتهكي حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الفاسدة في أذربيجان، البحرين، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، هندوراس، هنغاريا، ماليزيا، روسيا، السودان، تركيا وفيتنام. كما أعرب أعضاء المجموعة عن تأييدهم لقانون ماغنيتسكي العالمي في فرض عقوبات ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في بورما ومصر.
رحبت منظمة ADHRB بإجراءات الولايات المتحدة الحكومية الأخيرة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الفاسدة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، بما في ذلك تسميات الأفراد في بورما، وكمبوديا، وجمهورية الدومينيكان والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا وغواتيمالا ونيكاراغوا وباكستان وروسيا وصربيا وجنوب السودان، تركيا وأوكرانيا وأوزبكستان. وبالرغم من ذلك، فإننا ندعو إدارة ترامب أيضا لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الفاسدة حيث يمكن ردع الإنتهاكات وحماية الضحايا، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وفيما يتعلق بشركاء أمن أميركا.
وأفاد المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله: “يعد قانون ماغنتسكي العالمي أداة مهمة لحقوق الإنسان، حيث يمكن لحكومة الولايات المتحدة من خلاله محاسبة الحلفاء والخصوم”. وأضاف “نأمل أن تتخذ الحكومة إجراءات لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على جرائمهم، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في أماكن مثل البحرين. نحن نعتقد أنه إذا أصدرت الولايات المتحدة عقوبات، فإن هذا يمكن أن يشكل آداة قوية لضغط الحكومة البحرينية وحثها على أخذ التزاماتها بحقوق الإنسان الدولية على محمل الجد، والالتزام بالقوانين والمعايير الدولية.”
يعد قانون المحاسبة العالمي لحقوق الإنسان “ماغنتسكي” Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)) من أكثر أدوات العقوبات لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد شملًا في تاريخ الولايات المتحدة. تم إقرار القانون بدعم حزبي وتم توقيع القانون في ديسمبر2016. سمّي تيما بالمخبر سيرجي ماغنتسكي Sergei Magnitsky))، الذي تم سجنه وقتله من قبل السلطات الروسية عام 2009 بعد كشفه لعمليات تزوير واسعة. بموجب هذا القانون، فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الأجانب الذين من المعتقد أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تورطوا في أعمال فساد كبيرة ، وذلك بإخضاعهم لتجميد الممتلكات وفرض قيود على تأشيرات السفر. يتوسع هذا القانون وفقًا لقانون ماغنتسكي لعام 2012 والذي انطبق فقط على الأفراد والكيانات الروسية. حتى الآن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 فردًا و56 من الكيانات المرتبطة بها من خلال خمس جولات منفصلة من تسميات العقوبات بفعل قانون ماغنيتسكي العالمي.
يذكر أنه شارك في اجتماع الأربعاء أعضاء في ائتلاف المنظمات غير الحكومية الذي نظمته جمعية حقوق الإنسان أولًا والتي عملت معاً لتقديم معلومات موثوق بها إلى الولايات المتحدة بشأن عقوبات لأفراد محتملين، بما في ذلك مسؤولين حكوميين في البحرين.