تدعو أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) السلطات البحرينية في سجن جو لتمكين الأستاذ حسن مشيمع من العلاج وتزويده بالدواء اللازم لمعلاجة أمراض مزمنة متعددة، والى ضمان حقوق سجناء الضمير في البحرين ومعاملتهم بإنسانية.
لعب حسن مشيمع في السابق دور الأمين العام لحركة حق للحرية والديمقراطية وهو المؤسس المشارك والنائب السابق لرئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر جمعية سياسية معارضة والتي قامت بحلها حكومة البحرين في عام 2016. تم الحكم عليه بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. على أثر هذه التهم السياسية، يقضي مشيمع حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة وقد تعرض لمعاملة سيئة في سجن جو، بما في ذلك استمرار حرمانه من الرعاية الصحية وتقييد ادارة السجن لمقدرته على الحصول على الدواء.
يعاني مشيمع البالغ من العمر 70 عاماً من عدد لا يحصى من الحالات الطبية المزمنة ، بما في ذلك السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس. ان سرطانه في حالة تعافي، لكنه يتطلب فحوصات منتظمة كل ستة أشهر للتأكد من أنه لم يعد. وبالرغم من ذلك فقد قيدت سلطات السجن باستمرار مقدرة مشيمع على القيام بهذه الفحوصات الطبية الحساسة. رفع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالصحة قضية مشيمع الى حكومة البحرين في أبريل 2014 وجاء رد الحكومة بأن وكالاتها “توفر [] رعاية صحية لجميع السجناء دون تمييز” ، وأنه سيتم توفير المتابعة الطبية للسجناء الذين بحاجة اليها في المستشفيات ومع مختصين. لكن وخلال فترة عام كان مشيمع قد رأى طبيب مختص واحد فقط، ولم يتم إدارة علاجه الكيميائي بشكل ثابت وكما لم يتم فحصه لمرض السرطان منذ سبتمبر 2016. وعلاوة على ذلك، لم يقابل أي طبيب منذ مارس 2017.
بالإضافة إلى حرمان مشيمع من تلقي الرعاية الطبية، باشرت سلطات السجن أيضاً في حرمانه وسجناء سياسيين آخرين من الأدوية اللازمة لأمراضهم. لم يتلق مشيمع علاجه لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل ثابت منذ أغسطس 2017. ويذكر أن السجناء غالباً ما يضطرون إلى استعارة الأدوية من بعضهم البعض عندما يحجب مسؤولو السجن الجرعات أو عندما يقدمون جرعة أقل مما هو مطلوب. فشلت سلطات السجن في تزويد مشيمع بأدوية لمرض السكر لأكثر من شهر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017. وقد أفاد مشيمع في 29 يوليو 2018 أنه استنفد ما لديه من الأدوية لمرض السكري بالكامل، ويجب أن يعتمد الآن على حقن الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم.
وخلال الآونة الأخيرة، أبلغت سلطات السجن مشيمع والسجناء السياسيين الآخرين أنهم لن يتلقوا العلاج إلا إذا كانوا مكبلين بالأغلال الحديدية بالكامل، وهو تدبير عقابي بحت واهانة للسجناء السياسيين السلميين. بالإضافة إلى هذه الإجراءات التقييدية، لم يحظى مشيمع بزيارته الأسرية منذ فبراير 2017 اذ قامت سلطات السجن بفرض الممارسة التعسفية بتكبيل السجناء أثناء الزيارات العائلية. وفضلًا على ذلك ، لم يتمكن مشيمع وغيره من سجناء الرأي من الوصول إلى مفوَّض السجون منذ مارس 2017. كما لم يُسمح لهم باستقبال الملابس والملابس الداخلية والصابون وشفرات الحلاقة ومنتجات النظافة الأخرى من خارج السجن، ففضلًا عن حظر السلع، لا يمكن للسجناء الوصول إلى منتجات النظافة أو غيرها من الضروريات. في أكتوبر 2017، قامت سلطات السجن بإخضاع مشيمع وغيره من السجناء لتفتيش غير ضروري تم من خلاله مصادرة جميع الممتلكات الشخصية بشكل تعسفي، بما في ذلك الكتب الدينية والمصحف والمذكرات وبطاقات الهاتف.
رداً على حرمان مشيمع المستمر للرعاية الصحية والأدوية، بدأ ابنه علي مشيمع في 1 اغسطس 2018 إضراباً عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن 2018. يقول علي إنه سيبقى هناك ويواصل إضرابه عن الطعام إلى أن تمنح السلطات البحرينية والده الرعاية الطبية والسماح له بالقيام بزيارات عائلية من غير أن يكون مقيدا بالأغلال الحديدية، وإعادة كتبه له. وجاء رد السفارة البحرينية في المملكة المتحدة على ما ورد من أسئلة عن البرلمان البريطاني فيما يتعلق باحتجاجه بإنكار للمخالفات والادعاء أن مشيمع يتلقى العلاج بانتظام، رغم أن مشيمع وعائلته يدعون أن ما ورد يعتبر كذبًا ومضلل بشدة.
“تمنع الحكومة البحرينية الرعاية الطبية وتجعلها مشروطة بإخضاع هؤلاء السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمعاملة المهينة والمذلة” يقول المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله. ويضيف “إن استخدام الأصفاد على سجين سياسي غير عنيف يبلغ من العمر 70 سنة ولديه ظروف طبية متعددة لا يمكن أن يخدم أي غرض آخر سوى معاقبته اثر أنشطته السياسية وإخضاعه لمزيد من سوء المعاملة. إن هذا التصرف المروع لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل إن تركه دون رقابة قد يؤدي الى مقتل حسن مشيمع وغيره من السجناء الذين يعانون من حالات صحية خطيرة.”
قدمت ADHRB عدة شكاوى وطلبات للمساعدة نيابة عن مشيمع إلى كل من التظلمات والمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان (NIHR). لم تتخذ أي من هاتين المؤسستين أي إجراء لمعالجة الوضع أو تقديم الرعاية الصحية الى مشيمع. وقد دأبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على التشكيك في حياد التظلمات اذ أن لدى اجراءاتها “تأثير ضئيل أو منعدم وأن السلطات قدمت معلومات لا تُذكر فيما يتعلق بنتائج أنشطتها. ” في يونيو 2018، وافق البرلمان الأوروبي على قرار ذكروا فيه أن NIHR “بررت مراراً وتكرارًا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة البحرينية”. وفي الشهر التالي، أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أنها أيضاً “تشعر بالقلق إزاء افتقار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستقلال الكافي لآداء وظائفها وتأسف لعدم وجود معلومات عن الشكاوى الواردة والتحقيقات التي أجريت كاستجابة لها.”
ويقول مدير مكتب الدعوة فيBIRD سيد أحمد الوداعي: “كل اجراء نفذته إدارة جو هو بهدف تعميق معاناة السجناء السياسيين المسالمين”. وزاد الوداعي “بالنسبة لحكومة البحرين ، لا يكفي أن يقضي هؤلاء الأفراد عقوبات بالسجن مدى الحياة بالرغم من انتهاكها للقوانين والمعايير الدولية بل يخضعون أيضًا لمعاملة غير إنسانية ، ويحرمون من الرعاية الطبية، كما ويمنعون من رؤية عائلاتهم وقراءة الكتب حتى. ولازالت ما يدعونه بمؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات الإشراف التابعة لها تفشل في التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية، حيث تتجاهل التظلمات المدعومة من المملكة المتحدة ومكاتب NIHR طلبات متعددة وتقدم دعم شامل للحكومة وأفعال السجن السيئة “.
تدعو كل من ADHRB وBIRD وECDHR حكومة البحرين إلى إعادة اتاحة امكانية تلقي الرعاية الطبية والأدوية لجميع الأفراد المحتجزين بشكل منتظم. بالإضافة الى ذلك، ندعو الحكومة إلى إطلاق سراح السيد مشيمع وكل الأفراد السياسيين الآخرين الذين أدينوا بطريقة تنتهك حريتهم للتعبير والتجمع. وأخيراً، ندعو السلطات في سجن جو إلى إنهاء الممارسة المهينة المتمثلة في فرض الأغلال الكاملة من أجل تلقي الرعاية الطبية أو الزيارات العائلية.