لقد ألقت التقارير الأخيرة الضوء على الوجود المحتمل للسجون السرية التي تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، وأعمال التعذيب المروعة التي وقعت في هذه المنشآت. على الرغم من الادعاءات الموثوقة والمفصلة، فإن الولايات المتحدة لا تزال تغض الطرف وتفند أي اتهامات بأرتكاب أعمال سيئة من طرف شريكها الخليجي.
هذه الادعاءات القائلة بممارسة الإمارات العربية المتحدة للتعذيب، إلى جانب إنكار الولايات المتحدة، ليست جديدة. في عام 2017، أصدرت وكالة أسوشيتد برس تقارير مماثلة تشير إلى أن الأفراد كانوا معصوبي الأعين، كما تم ضربهم، وحشرهم في حاويات الشحن، والاعتداء عليهم جنسيا بالإضافة إلى حرقهم في السجون السرية التي تديرها الإمارات في اليمن. كان هناك إشارة ضمنية أن هذه الأعمال وقعت بمعرفة ومشاركة قوات الأمن الأمريكية. ردا على هذه النتائج، قالت كبيرة المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية في ذلك الوقت، دانا وايت، “نحن دائما نلتزم بأعلى معايير السلوك الشخصي والمهني. لن نغض الطرف، لأننا ملزمون بالإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان “.
الآن، وبعد مرور عام، ظهرت مزاعم مماثلة. وتمكن المُحتَجَزُون من تهريب رسائل ورسومات من داخل سجن في اليمن، تشرح بالتفصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضوا له بصفة متكررة على أيدي حراس الإمارات. شمل التعذيب الصعق بالكهرباء والإساءة للأعضاء التناسلية والاغتصاب، والضرب المبرح، بالإضافة إلى أعمال شنيعة أخرى. بعد الإفراج عن هذه المعلومات، أنكرت الإمارات جميع الاتهامات وأكدت أنها لم تدر أي سجون سرية في اليمن. ورفضوا التقرير بسبب حمله لدوافع سياسية. وبدلاً من إثارة قلق حول الأمر، أيدت الولايات المتحدة تعامل الإمارات مع الموقف. الجنرال جو فوتيل، رئيس القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، قال: “أنا مقتنع بأن التحقيقات المناسبة جارية لتحديد الحقائق المرتبطة بهذا. لدينا ثقة بأن (الإماراتيين) سيواصلون العمل بطريقة تتناسب مع قيمهم وقيمنا “.
مع مزاعم التعذيب في الخارج، ليس من المفاجئ أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أيضا تاريخ من سوء المعاملة في السجون المحلية. في عام 2015، اعتقلت قوات الأمن باستعمال القوة الدكتور ناصر بن غيث واختطفته بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. أثناء احتجازه لأكثر من سنة قبل صدور الحكم عليه، تعرض الدكتور بن غيث للتعذيب الجسدي والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع. حكمت دولة الإمارات في نهاية المطاف عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في حكم نهائي من محكمة الاستئناف في أبو ظبي في 27 مارس 2017، على الرغم من مخالفات الإجراءات القانونية الواضحة. وقبل تسعة أيام من صدور هذا الحكم، اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور واختطف باستعمال القوة. وأثناء اعتقاله، تعرض منصور للتعذيب وسوء المعاملة. في 29 مايو 2018، حكمت الإمارات على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “إهانة” مكانة الإمارات ومكانتها ورموزها بما في ذلك قادتها” و”السعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي “.
تُحْظَر جميع أشكال التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها دولة الإمارات في يوليو 2012. ويجب على الحلفاء مثل الولايات المتحدة استخدام موقفهم للضغط على الإمارات للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. يجب وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي تحدث في سجون الإمارات العربية المتحدة، سواء في الداخل أو الخارج، ويجب محاسبة جميع الجناة.