جنيف، سويسرا – من 18 يونيو حتى 6 يوليو 2018، شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) وسلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على نطاق واسع من قبل حكومات البحرين والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. قامت ADHRB بتقديم 26 مداخلة، كما شاركت في ثلاثة ندوات وقامت بإدارة ندوة نظمها المركز الخليجي لحقوق الإنسان أثناء اجتماعه مع العديد من الدول والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة. وردد مسؤولو الأمم المتحدة على العديد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثارتها ADHRB، وكذلك فعل ممثلو المنظمات غير الحكومية، وممثلو الدول، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وبلجيكا، والنرويج، وأيرلندا، وأيسلندا مكررين القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والسعودية.
في 18 يونيو، بدأت الجلسة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان مع المفوض السامي لحقوق الإنسان المغادر زيد رعد الحسين، حيث ألقى بيانه الافتتاحي وتحديثه العالمي، وفي بيانه الافتتاحي انتقد المفوض السامي البحرين بشدة لاستمرار رفضها التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) ومفوضية حقوق الإنسان ومهام الإجراءات الخاصة، وذكر المفوض السامي أن البحرين كانت من بين الأربعين ولاية التي لم تسمح لأي زيارات من قبل مقرر خاص على مدار السنوات الخمس الماضية، وأن لديها أكثر من خمس زيارات معلقة من الإجراءات الخاصة. وشدد المفوض السامي على حقيقة استمرار حملة البحرين في قمع المجتمع المدني فضلاً عن استخدامها للتشريع للحد من حقوق الإنسان الأساسية، وحث المملكة على “عكس تأثير هذه السياسات المدمرة وتسهيل المشاركة الفعالة مع آليات حقوق الإنسان الدولية.”
قدمت ADHRB أول مداخلاتها في 19 يونيو خلال البند الثاني من المناقشة العامة من جدول الأعمال، حيث تحدث يوسف الحوري نيابة عن ADHRB وأثار مخاوف بشأن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في الدراز من قبل سلطات الدولة البحرينية، والتي بلغت ذروتها في الاعتقالات التعسفية لـ 287 شخصا ووفاة خمسة رجال. وانتقدت مداخلة ADHRB بحدة عدم مساءلة قوات الأمن البحرينية التي انخرطت في أعمال عنف خارج نطاق القضاء، مما أدى إلى خلق، وإدامة، نمط الإفلات من العقاب على عنف قوات الأمن.
في مداخلة المنظمة الثانية تحت البند 2، ناقش مايكل باين، مدير الدفاع في ADHRB ، اتهامات حرية التعبير المزيفة التي يواجهها مدافع حقوق الإنسان البحريني البارز نبيل رجب، بالإضافة إلى استمرار احتجاز نشطاء حقوق الإنسان الآخرين بتهم مماثلة، مثل د. عبدالجليل السنكيس والشيخ علي سلمان. وفي مداخلته، شكر باين المفوض السامي على جهوده المستمرة لإبراز هذه الحالات. واختتم حديثه بمطالبة البحرين بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين لضمان أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة مشروعة وحرة ونزيهة.
ألقى تايلر براي، زميل الدفاع في ADHRB، المداخلة النهائية في إطار البند الثاني من المناقشة العامة. وركزت ملاحظات براي على اعتقالات السعودية للمدافعين عن حقوق المرأة مثل لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان في مايو 2018. كما استنكر حملة التشهير العلني التي قامت بها وسائل الإعلام السعودية ضد هؤلاء النشطاء بعد اعتقالهم، ودعا إلى الإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين.
في 2 يوليو، عقدت ADHRB ، بالتعاون مع عشر منظمات غير الحكومية المشاركة في رعاية، أول ندوة لها في دورة المجلس. وتناولت الندوة التي تحمل عنوان “غير حرة، وغير عادلة:الانتخابات البرلمانية في البحرين 2018″ ، ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية القادمة في البحرين يمكن أن تفي بالشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة معترف بها دولياً. وقيمت اللجنة كيف يؤثر الوضع في البحرين على الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار غياب حماية حرية التعبير وحرية التجمع. وقامت ليلى مطر من هيومن رايتس ووتش بإدارة الجلسة، وكان أعضاء اللجنة حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB، د. عبدالهادي خلف، الأكاديمي والعضو السابق في البرلمان في البحرين، كيفن ويلان من منظمة العفو الدولية، والناشط البحريني يوسف الحوري. في تقييم المناخ السياسي المحيط بالانتخابات المقبلة، ناقش أعضاء اللجنة مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك حل جماعات المعارضة قبل الانتخابات، وسياسة سحب الجنسية، وتدهور حالة حقوق الإنسان وتقلص المساحة المدنية بشكل عام. وكانت الحقيقة التي لا مفرّ منها أن لا أحد من أعضاء اللجنة يعيش حالياً في البحرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن الانتقام من حضور جلسة لجنة حقوق الإنسان، فضلاً عن عدم وجود مجال لأي عضو من أعضاء المجتمع المدني لأن يكون قادراً على الكلام.
بعد يومين، وفي 21 يونيو، استضافت ADHRB ، بالشراكة مع ستة من الراعين، الندوة الثانية بعنوان “من اليمن إلى المقاطعة الشرقية: انتهاكات الحقوق الإقليمية والداخلية للمملكة العربية السعودية”. وركزت الندوة على انتهاك المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان المحلية والإقليمية وسلطت الضوء على الحملة المحلية لقمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الإقليمية في اليمن. أدار تايلر براي من ADHRB اللجنة التي ضمت بونيان جمال من منظمة مواطنة، وهي منظمة يمنية لحقوق الإنسان، ودانا أحمد من منظمة العفو الدولية، وزينة طاهر من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)؛ وجيريمي سميث من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وذكر أعضاء اللجنة على مدار ملاحظاتهم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية، وسلطوا الضوء على الإصلاحات السياسية والقانونية السلبية الأخيرة التي أدت إلى سلسلة من الاعتقالات وتوظيف عمليات الإعدام كأداة سياسية، بالإضافة إلى انتهاكات الحقوق في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع وما يمكن للمجتمع الدولي القيام به لإنهاء النزاع.
في 22 يونيو، قدمت ADHRB خمس مداخلات في إطار البند الثالث من المناقشة العامة والمادة 3 من الحوارات التفاعلية المجمعة. وتكلمت بالنيابة عن ADHRB الزميلة القانونية أنابيل باسيل، التي ألقت مداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالفقر والمقرر الخاص المعني بالنازحين (IDP). توجهت المداخلة للمقرر المعني بالنازحين وسلطت الضوء على النزوح الداخلي المحتمل الذي سينجم عن هجوم التحالف بقيادة السعودية على الحديدة في اليمن. وأشارت باسيل إلى أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من المحتمل أن تخلق 200,000 نازح، الذين سيتم إجبارهم على البحث عن ملجأ في مخيمات اللاجئين المكتظة أصلاً، مما يزيد من الضغط على الموارد الإنسانية القليلة. واختتمت المداخلة بطلب المقرر الخاص المعني بالأشخاص النازحين تقديم توصيات للتخفيف من أثر الهجوم على اليمنيين الأبرياء.
وفي يوم الاثنين 25 يونيو، تحدثت سلمى الموسوي نيابة عن ADHRB وأثارت مخاوف بشأن القيود المستمرة على حرية التعبير في البحرين، وذكرت الموسوي عقوبة نبيل رجب وأشارت إليها كمثال على القيود المفروضة على التعبير. كما تناولت تفاصيل إغلاق صحيفة الوسط، وهي الصحيفة شبه المستقلة الوحيدة في البحرين كدليل على قمع الصحافة الحرة في البحرين.
وفي اليوم نفسه، ألقت الزميلة القانونية بريدجيت كويتر مداخلة تحت البند الثالث من المناقشة العامة نيابة عن ADHRB ، حيث وجهت الانتباه إلى حرمان الحكومة البحرينية السجناء من الرعاية الصحية في سجن عيسى للنساء وسجن جو سيئ السمعة. وقد أبرزت مداخلتها أيضاً حالات السجناء السياسيين البارزين الذين استهدفتهم الحكومة البحرينية مثل عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس في سجن جو، وفوزية ماشاالله، التي حُرمت من الرعاية الصحية في سجن عيسى للنساء. كما أعربت عن مخاوفها بشأن طبيعة السجون المكتظة وغير الصحية والعنيفة.
وألقت كويتر مداخلة ثانية تحت البند الثالث من الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والذي ناقشت فيه التعيين المباشر للقضاة من قبل ملك البحرين، وأبرزت عدم وجود مجلس قضائي مستقل مسلطةً الضوء على انعدام الاستقلال الواسع في القضاء البحريني. وانتهت المداخلة بطلب توصيات بشأن دول مثل البحرين، حيث يكون مجلسها القضائي نفسه غير متوازن.
في اليوم نفسه، ألقى تايلر براي مداخلة بالنيابة عن ADHRB. وخلال البند الثالث من المناقشة العامة، سلط براي الضوء على القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع إشارة خاصة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولفت براي الانتباه إلى اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين لوجهات نظرهم المعارضة، وسلط الضوء بشكل خاص على حالات رجال الدين البارزين بما في ذلك: سلمان العودة ، وعوض القرني، وعلي العمري الذين تم اعتقالهم بسبب دعوتهم للإصلاح والمصالحة مع قطر، كما أشار إلى صالح الشحي، الصحافي والكاتب في صحيفة الوطن، ونذير المجيد، و وجدي الغزاوي، و علاء برينجي، ورائف بدوي الذين سُجنوا بسبب تصريحاتهم التي تنتقد الحكومة السعودية.
يوم الأربعاء 27 يونيو، قامت ADHRB بتقديم مداخلتين في إطار البند الرابع من جدول الأعمال. قدمت دعاء الدهيني من ESOHR المداخلة الأولى نيابة عن المنظمتين. أثارت الدهيني في مداخلتها مخاوف بشأن تدهور وضع الحقوق في المملكة العربية السعودية والزيادة في عمليات الإعدام إثر اتهامات الإرهاب المزورة، فضلاً عن القيود المتزايدة للمملكة على المجتمع المدني والمعارضين. وأشارت إلى أن الحكومة السعودية في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، نفذت 53 عملية إعدام، 44٪ منها تتعلق بجرائم لا تعتبر خطيرة بموجب القانون الدولي.
في المداخلة الثانية من اليوم، لفتت بريدجيت كويتر الانتباه إلى محنة الآلاف من المواطنين المجهولين في السجون في البحرين، وأشارت إلى أن المئات من البحرينيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لشهور دون توجيه تهم إليهم قبل إرسالهم إلى سجن عيسى للنساء أو سجن جو سيئ السمعة. وأبرزت بشكل خاص حالات سيد كاظم علي، سيد أحمد العبار، فاطمة داود، وزكية البربوري كدليل على اعتقالات البحرين التعسفية واختفاء المواطنين العاديين.
وفي 28 يونيو، أدار مايكل باين ندوة عقدها مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) بالتعاون مع ADHRB تحت عنوان “الأعمال وحقوق الإنسان في دول الخليج والدول المجاورة” بالتعاون مع CIVICUS ، ومنظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (FIDH). وضم أعضاء اللجنة بيتر ميسك من Access Now، ولين وندلاند من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وجيدو بتاغليا من معهد حقوق الإنسان والأعمال (IHRB)، وخالد إبراهيم مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان. وركزت المناقشة على مجالات مختلفة للتعاون في مجالات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وفرص لإقامة شراكات بين الشركات والمجتمع المدني، والحاجة إلى إطار متعدد الأوجه للأعمال التجارية للتعامل مع حقوق الإنسان. في ملاحظاته الافتتاحية، غطّى باين مواضيع مثل مبادئ روجي حول الأعمال وحقوق الإنسان وتواصل ADHRB السابق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فيما يتعلق بالحدث الرياضي الرئيسي، سباق الفورمولا 1 في البحرين، واحتمالات انتهاكات حقوق الإنسان في مثل هذه الأحداث التجارية الضخمة والرياضية.
في 28 يونيو، قامت ADHRB بتقديم مداخلتين في إطار البند الخامس من جدول الأعمال. وأثارت المداخلة الأولى مخاوف بشأن الأعمال الانتقامية ضد النشطاء المتمركزين في دول مجلس التعاون الخليجي لمشاركتهم مع الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها. وركزت بشكل خاص على نشطاء حقوق الإنسان البارزين أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، اللذين حُكم عليهما بالسجن عشر سنوات بتهم حرية التعبير في الإمارات. كما أبرزت المداخلة استهداف المملكة العربية السعودية المتكرر ومضايقتها واحتجازها للناشطة الحقوقية لجين الهذلول، وكذلك الاحتجاز القصير لنشطاء حقوق الإنسان اليمنيين راضية المتوكل وعبد الرشيد الفقيه أثناء محاولتهم السفر إلى خارج اليمن. و دعت ADHRB مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي بحزم لكافة حالات الانتقام والنظر في تعليق عضوية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفي المداخلة الثانية، ألقى علي الدبيسي مداخلة نيابة عن ADHRB و ESOHR. تحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في المملكة العربية السعودية ولا سيما الحملة الواسعة ضد النشطاء في مجال حقوق المرأة. كما سلط الضوء على السياسات المستمرة في استخدام عقوبة الإعدام وتخفيض سن الرشد من 18 سنة إلى حين ظهور علامات النضوج الجسدي على الأفراد. ومن بين القضايا التي أثارها قضية سمر بدوي ولجين الهذلول، وكلاهما تعرضتا للانتقام بسبب التورط مع هيئات حقوق الإنسان. وأكد الدبيسي كذلك على استمرار المملكة العربية السعودية في استخدام النظام القضائي لإضفاء الشرعية على القمع، وإصدار أحكام الإعدام ضد القاصرين وسجن أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح.
في 29 يونيو، وخلال البند السادس من المناقشة العامة بشأن الإستعراض الدوري الشامل (UPR)، قامت المنظمة بتقديم العديد من المداخلات التي تلفت الإنتباه إلى مختلف مخاوف حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي. ألقت بريدجيت كويتر مداخلة لتلفت الانتباه إلى تجاهل الإمارات العربية المتحدة لعملية الإستعراض الدوري الشامل وتوصياته من الدورات السابقة. ومما يثير القلق بشكل خاص عدم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة برفع القيود المفروضة على حرية التعبير وإنهاء الاستخدام المنهجي للتعذيب. دعت كويتر بالنيابة عن ADHRB الإمارات العربية المتحدة إلى إظهار التزام جدي بتنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل الخاصة بها من خلال الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وقف التعذيب بشكل فعلي، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير.
بعد ذلك بفترة قصيرة، قدمت سلمى الموسوي مداخلة أخرى بالنيابة عن ADHRB فيما يتعلق بعدم التزام البحرين بتنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل الخاص بها فيما يتعلق بوقف التعذيب وضمان المحاسبة. لاحظت الموسوي الاستخدام واسع النطاق للتعذيب من قبل قوات الأمن البحرينية وعدم محاسبة مرتكبي التعذيب. وقد وصل هذا الإفلات من العقاب إلى أعلى المستويات، بما في ذلك أعمال التعذيب الشخصية التي قام بها الشيخ ناصر بن حمد، ابن الملك. وانتهت المداخلة بمطالبة البحرين بالتحقيق الفوري في جميع مزاعم التعذيب ومحاكمة مرتكبيها.
في ختام مداخلات ADHRB خلال البند السادس من المناقشة العامة، لفت تايلر براي الانتباه إلى الدورة الثالثة للإستعراض الدوري الشامل المقبلة في المملكة العربية السعودية. وفي بيانه، أشار براي إلى أن عملية الإستعراض الدوري الشامل تعد فرصة جيدة للدول للمشاركة في المملكة العربية السعودية ومعالجة حالة حقوق الإنسان المتدهورة على نطاق منتظم وواسع في البلاد. نفذت المملكة العربية السعودية ثلاث موجات من الاعتقالات الجماعية منذ سبتمبر 2017 تستهدف المعارضين السياسيين وأعضاء الأقلية الشيعية. كما أظهرت المملكة ارتفاعًا مخيفًا في استخدام عقوبة الإعدام، حيث يوجد حاليًا ما لا يقل عن 33 شخصًا، معظمهم من الشيعة، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بتهم إرهاب مشكوك فيها. دعا براي، نيابةً عن ADHRB، الدول إلى المشاركة النقدية في الاستعراض الدوري الشامل المقبل للمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2018 وتقديم توصيات جوهرية لدعم إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية.
في 2 يوليو، خلال البند الثامن من المناقشة العامة حول إعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA)، تحدثت مالفيكا فيرما نيابة عن ADHRB وقدمت مداخلة للفت الانتباه إلى انتشار التعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE). كثيراً ما تعتقل الإمارات العربية المتحدة بشكل تعسفي، وتخفي قسراً المقيمين الذين تحدثوا عن حقوق الإنسان أو انتقدوا الحكومة الإماراتية. في المداخلة، لاحظت بشكل خاص قضايا سالم العرادي، كمال الدارات، محمد الدارات، أحمد منصور، الدكتور ناصر بن غيث، والشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم.
وخلال نفس المناقشة، ألقى يوسف الحوري، نيابة عن ADHRB، مداخلة ينتقد فيها ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، وفشل الحكومة في معاقبة قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف خارج نطاق القضاء. وانتهت المداخلة بدعوة جميع الدول، بما في ذلك البحرين، إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن وضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA).
ألقى تايلر براي المداخلة الثالثة تحت البند الثامن من المناقشة العامة نيابة عن ADHRB. وفي مداخلته، لفت الانتباه إلى محنة الناشطات اللواتي احتجزن في سجن عيسى للنساء في البحرين، بما في ذلك نجاح يوسف ومدينة علي وهاجر منصور. وتعرضت العديد من النساء للتعذيب والاعتداء الجنسي، وحُرمن من الحصول على الرعاية الصحية الكافية. هذا كان إلى حد كبير تحت إشراف الرائد مريم البردولي، وهي مسؤولة في سجن عيسى.
وجرى البند التاسع من المناقشة العامة حول إعلان وبرنامج عمل ديربان في 3 يوليو. ونيابة عن ADHRB، ألقى تايلر براي مداخلة يلفت فيها الانتباه إلى استمرار المملكة العربية السعودية في التمييز ضد الطائفة الشيعية. ومما يبعث على القلق بشكل خاص، استخدام المسؤولين السعوديين لاتهامات ملفقة في إطار مكافحة الإرهاب لإصدار الأحكام على أفراد الأقلية الشيعية بالإعدام. يوجد حالياً أكثر من عشرين رجلاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بسبب قوانين مكافحة الإرهاب ذات الدوافع الدينية، بما في ذلك عبد الله الظاهر، مجتبى السويكت، علي النمر، داود المرهون، وعباس الحسن. واختتم براي المداخلة بمطالبة السعودية بتطبيق مبادئ إعلان دوربان من خلال توفير الحماية، والعمل على إنهاء التمييز ضد، الأقليات الدينية والعرقية.
قدمت ADHRB مداخلة ثانية خلال البند التاسع من المناقشة العامة انتقدت فيها استهداف البحرين لرجال الدين الشيعة وعلماء الدين. في عام 2017، قامت الحكومة البحرينية بمضايقة واستجواب واعتقال أو محاكمة أكثر من 70 من رجال الدين في حملة قمع واسعة النطاق. حُكم على عدد كبير من رجال الدين بالسجن بشكل مثير للقلق بسبب نشاطهم وانتقادهم الصريح للحكومة البحرينية. أنهت ADHRB مداخلتها بدعوة جميع الدول، لاسيما البحرين، إلى الالتزام بتعهد إعلان دوربان ووقف ملاحقة أفراد الطائفة الشيعية.
ألقى يوسف الحوري بياناً ثالثاً بالنيابة عن ADHRB أثناء البند التاسع من المناقشة العامة. ولفتت المداخلة الانتباه إلى تمييز البحرين ضد مجتمع الأقلية الشيعية، لكنه لفت الانتباه بشكل خاص إلى اعتقالات الشخصيات السياسية والدينية البارزة في المجتمع الشيعي في البحرين بتهم غير مشروعة ذات دوافع دينية. وأشار إلى أن المسؤولين البحرينيين أبدوا استعدادًا مثيرا للقلق لسحب الجنسية دون أي إجراءات قانونية. حثت ADHRB في هذه المداخلة جميع الدول، بما في ذلك البحرين، على تحمل مسؤولياتها تجاه إعلان دوربان من خلال العمل على إنهاء التمييز ضد الجماعات الدينية والعرقية الاجتماعية.
وقامت ADHRB بتقديم عدد من المداخلات في 5 يوليو خلال البند العاشر من المناقشة العامة. سلط البيان الأول الضوء على رفض الإمارات لتنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل في دورتيه الثانية والثالثة. ومن بين هذه التوصيات تعزيز الحق في حرية التعبير وإصلاح العدالة الجنائية. دعت المداخلة الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في برنامج للتعاون التقني لضمان الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإستعراض الدوري الشامل.
وأثارت مداخلة ثانية القلق بشأن رفض البحرين العمل والتعامل مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان. ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في خريف 2018، يشكل افتقار البحرين إلى مجتمع مدني حر ومستقل عقبة مقلقة أمام قدرة البلاد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ودعت ADHRB أعضاء المجلس إلى الضغط على حكومة البحرين من أجل الانخراط بصدق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسماح بمراقبة دولية مستقلة وشفافة للانتخابات.
وقد تم تقديم البيان الأخير لــ ADHRB في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان خلال البند العاشر من المناقشة العامة، وانتقدت فيه البحرين لرفضها المشاركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وولاية الإجراءات الخاصة. وقد رفضت السلطات البحرينية باستمرار عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وحالت دون زيارة المقررين الخاصين للبلد. وﺧﺘﺎﻣﺎً ، دﻋت ADHRB اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ إﺻﺪار دﻋﻮات داﺋﻤﺔ إﻟﻰ أي وﻻﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ، واﻟﺘﻤﺎس اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
تود ADHRB أن تشير الى أن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمثل الدورة السابعة للمجلس على التوالي التي تم فيها الإبلاغ عن حالات الانتقام من أعضاء المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل مجلس حقوق الإنسان. لدى البحرين تاريخ في تنفيذ حظر السفر على نطاق واسع يؤثر على مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وللأسف فإن هذه التصرفات قد استمرت في عام 2018.
