16 يونيو 2018 – خلال المراجعة الوطنية الطوعية اليوم لتقدم البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (SDGs) في المنتدى الاقتصادي الرفيع المستوى في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة (UN)، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بالتعاون مع التحالف الدولي للموئل (للموطن ) – لشبكة حقوق الأرض والسكن (HLRN) بياناً يدعو إلى الإصلاح السياسي و حقوق الإنسان بشكل عاجل. وحث البيان الحكومة تحديدًا على وضع حد لسياسات استخدام الأراضي الفاسدة، وإطلاق سراح سجناء الرأي مثل نبيل رجب، وإعادة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية التي تم حلها بشكل تعسفي مثل الوسط، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن وحشية الشرطة والقتل خارج نطاق القضاء.
يرجى الإطلاع على البيان الكامل أدناه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدم من قبل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والتحالف الدولي للموئل (للموطن)
تغطي المراجعة الوطنية الطوعية للبحرين جميع الأهداف تقريبًا مما يدل على اتساق السياسات. ومع ذلك تم ترك الهدف 2 بشكل فعال، في حين أن السيادة الغذائية قد تكون على المحك، إلا أنها ليست من بين القضايا الستة الرئيسية المذكورة.
في الوقت نفسه تشمل تحديات الموارد الإنمائية للبحرين ندرة المياه والأراضي بشدة، وإعطاء أجزاء كبيرة من الأراضي للقوات العسكرية الأجنبية، وتبقي نسبة 10% فقط لإسكان المواطنين. حتى الأراضي المستصلحة[1] تعرّض أكثر من 90٪ منها الخصخصة رغم المحظورات القانونية مما جعل الساحل ملكاً للعائلة المالكة.[2] وسلب الاستيلاء على الأراضي الساحلية المصايد الأسرية الصغيرة سبل كسب رزقها، وكلف البلاد تراثاً ودعماً للأمن الغذائي.[3]
وتسعى الحكومة نحو الهدف 11 يإنشاء مجتمعات حضرية جديدة (ص 35)، لكن الفساد لا يزال يعوق التحضر المستدام. وجدت دراسة برلمانية 16 تقنية فاسدة تؤثر على أرض التنمية، لكن تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لا تذكر أي جهود إصلاحية.[4] لقد قامت السلطات الآن بحل كل جماعات المعارضة الرئيسية قبل انتخابات العام الحالي، مما يقوض قدرة البرلمان على التحقق من الفساد والتبذير والعوائق الأخرى أمام التنمية المستدامة.[5]
تلاحظ المراجعة الوطنية الطوعية أن البحرين تحاول “موازنة الأمن والتنمية في بيئة مستقرة” (ص 66). ومع ذلك فقد وثقت الأمم المتحدة نمطًا طويلًا من التمييز المادي ضد الأغلبية الشيعية في البحرين، بما في ذلك الحرمان من السكن والأرض والوظائف.[6] وتم قمع الاحتجاجات على هذه الفوارق من قبل السلطات.
وسط هذه التحديات:
1- كيف يعمل مكتب الرقابة المالية والإدارية[7] والهيئات الأخرى على تصحيح هذه العقبات (ص 67) و “ضمان المساواة في الحصول على الأراضي” (الصفحة 74)؟
- مع وجود العديد من المنظمات المستقلة، والمجموعات السياسية، والصحف المستقلة مثل الوسط التي تم حلها، والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، مثل نبيل رجب، في السجن، كيف يمكن للبحرين الوصول إلى أهداف أهداف التنمية المستدامة 16.3 و 16.7 و 16.10؟
- ارتفع القتل خارج نطاق القضاء. هل ستقوم الحكومة بتحديد ومقاضاة الجناة وتنفيذ الإصلاحات للحد من وحشية الشرطة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 16.1 و 16.3 و 16.6؟
[1] إبراهيم شريف السيد “إغتصاب الأراضي للسواحل” الأمانة ومنتدى الجمعيات الأربع، 10 نوفمبر 2005 (بالعربية)، استشهد به محمود شريف بسيوني وآخرون، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 10 ديسمبر 2011 (ص 21) في:
[2] ”أملاك الدولة“: المعارك الوطنية ستستمر حتى تسترجع الأراضي للمواطنين” صحيفة الوسط (12 مايو 2010) في:
http://www.alwasatnews.com/2805/news/read/420213/1.html
[3] سحر عزيز وعبد الله مسلم، مواطنون، لا رعايا: فضح الرواية الطائفية لحركة البحرين المؤيدة للديمقراطية (معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم، واشنطن العاصمة، يوليو 2011) (ص 11)
http://ispu.org/pdfs/640_ISPU%20Report_Bahrain_Aziz_Musalem_WEB.pdf
[4] تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول تحديد أملاك الدولة العامة والخاصة، مارس 2010
http://www.hlrn.org/img/documents/amlak-2-4-t.pdf
انظر أيضا “الأراضي العامة في البحرين تُباع وتُستأجر للمستثمرين الخاصين” ذا ناشيونال (25 مارس 2010)، في:
[5] “يقول خبراء الأمم المتحدة أنه يجب على البحرين وضع حد لحملة القمع المتزايدة لحقوق الإنسان” مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 16 يونيو 2017،
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21762&LangID=E
[6] “يحث خبراء حقوق الإنسان البحرين على إنهاء اضطهاد الشيعة” مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 16 أغسطس 2016،
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20375
[7] أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم 49 لعام 2010. انظر المراجعة الوطنية الطوعية (ص67).