في 10 يوليو 2018، شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في جلسة استضافتها لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان (TLHRC) حول المناخ السياسي وأحوال حقوق الإنسان في البحرين المؤدية إلى انتخابات 2018 في الخريف القادم. و تضمنت الإحاطة، التي أدارها كينيث كاتزمان، أخصائي في شؤون الشرق الأوسط في خدمة أبحاث الكونغرس، كل من: ليزلي كامبل، المدير الإقليمي لبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، مايكل باين، مدير الدعوة في ADHRB، وسيث بيندر، مسؤول الدعوة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).
افتتح عضو الكونغرس جيمس ب. ماكغفرن، الرئيس المشارك لـ TLHRC، بملاحظات حول الانتخابات المقبلة لمجلس النواب البحريني المكون من 40 مقعدًا في المجلس الوطني، مما يعطي فرصة للمواطنين البحرينيين في العملية الوحيدة لديهم لإختيار ممثليهم. ومع ذلك، وكما أوضح الممثل ماكغفرن، فإن نزاهة الانتخابات المقبلة هي محل شك بسبب حملة الحكومة البحرينية لقمع النشاط السياسي للمعارضة.
افتتحت ملاحظات عضو الكونغرس ماكغفرن الجلسة بتسليط الضوء على الجوانب والنواحي الأكثر أهمية في تاريخ البحرين الانتخابي. بدأ ليزلي كامبل من NDI بالجدول الزمني الذي بدأ في عام 2002، مع أول انتخابات في تاريخ البحرين التي كانت بالنسبة للكثيرين أمل أن تكون نقطة تحول للمملكة. أظهرت هذه الانتخابات إحتمال مشاركة الأغلبية الشيعية في الحكومة مع الأقلية السنية الحاكمة.
أشار كامبل إلى أنه، رداً على الصلاحيات المحدودة للبرلمان، لم تكن هناك سوى ثقة محدودة في العملية السياسية في أول انتخابات في البحرين، مما أدى إلى مشاركة 50٪ فقط من الناخبين في أول محاولة للديمقراطية في البلاد. ووصف ما حدث في الانخابات الثانية عام 2006 بتقدم كبير في نسبة إقبال الناخبين والذي كان سببه تدخل الجمعيات الدولية في جهود المشاركة ومراقبة الانتخابات. شارك 73٪ من الناخبين في الانتخابات، مما أدى إلى ظهور أحزاب معارضة مثل الوفاق ، الذين نالوا 18 مقعدًا في مجلس النواب.
لكن نجاح الانتخابات الثانية بدأ أن يفنى. وقد فصّل كامبل بداية حملة القمع الحكومي على النشاط السياسي، وفرض الحظر على المعارضة الدينية والسياسية، و سقوف لتمويل الأحزاب، والتقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية لصالح الأقلية السنية، مشيراً إلى أن الحكومة اعتقدت أن مجلس النواب كان “ناشط جداً”. وقد تم الوصول إلى نقطة تحول بعد الربيع العربي في عام 2011، مع تشديد أكثر من قبل الحكومة على النشاط السياسي. ولمضاعفة هذا، صوّت 51% فقط من الناخبين في عام 2014 – وفقاً لأرقام الحكومة – نتيجة لقيام وزارة العدل بحجب الجنسيات وتراخيص أعضاء المعارضة للتصويت في الانتخابات.
ولم يعد يتم إلقاء الزعماء الرئيسيين لأحزاب المعارضة في السجن فقط، كما أوضح مايكل باين من ADHRB، بل تم تفكيك أحزاب المعارضة بالكامل. على سبيل المثال، أدى حظر الأحزاب مثل “الوفاق” إلى تأجيج المناخ السياسي في البحرين حيث تم استبعاد النداءات الموجهة إلى الحكومة لإلغاء التفكيك القسري لأحزاب المعارضة. استمرت حملة القمع بتفكيك صحف المعارضة وإدخال تشريع في عام 2018 يحظر على أعضاء المعارضة الترشح. والأكثر من ذلك فإن محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية قد أثارت قلقا أكبر بشأن حملة القمع.
قدّم باين وسيث بيندر من POMED مزيدًا من الأفكار حول المداخلة الدولية، لا سيما حول مشاركة الولايات المتحدة. إن تركيز السياسة الخارجية الأمريكية على إيران كتهديد يزيد من تفاقم الوضع. كانت إدارة أوباما قد أوقفت بيع طائرات F-16 إلى البحرين بموجب شرط أن تقوم الدولة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. إلا أنه تم عكس هذه السياسة في ظل إدارة ترامب، حيث أدت مبيعات طائرات F-16 إلى إزالة القيود السابقة المفروضة على حقوق الإنسان، مما أدى إلى تعزيز الجرأة في استمرار الاضطهاد السياسي في البحرين.
رداً على هذه القضايا وانتهاك حقوق الإنسان في البحرين، عرضت اللجنة عدداً من الاقتراحات لتحسين الوضع الذي قبيل انتخابات 2018. أبرز كامبل الإصلاحات في النظام لزيادة ديمقراطيته، وإدخال قوانين وتعديلات على دستور البحرين من شأنها أن تحدد بشكل أوضح كيفية إجراء العمليات الانتخابية وضمان المساواة في حق الاقتراع بين السكان. كما أن مراقبة الانتخابات، في شكل غير متحيز ومستقل من قبل المجموعات المعترف بها دوليًا، تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في عام 2018. وستؤدي هذه الإصلاحات والممارسات إلى قطع شوط طويل في الطريق إلى توفير الشرعية للعملية النتخابية وتهدئة مخاوف المعارضة والمخاوف الدولية.
وافق باين على أنه يجب على المعارضة والحكومة بدئ حوار لإيجاد حلول بناءة، ولكن بدلاً من ذلك ركز على حلول مباشرة أكثر. وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكونا أكثر انخراطا في التشجيع من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان 
من خلال استخدام النفوذ والدبلوماسية. قدم التقرير الدوري الشامل (UPR) للبحرين 176 توصية حول الإصلاحات المدنية والسياسية وحقوق الإنسان، إلا أنها لم تؤت ثمارها ولذلك تفاقمت إجراءات القمع. وبما يخص الولايات المتحدة، بإمكان الكونجرس الأمريكي أن يلعب دوراً مهم جداً في تحسين وضع حقوق الإنسان، من خلال قدرته على سن تشاريع بإمكانها أن توقف مبيعات الأسلحة غير المشروطة إلى البحرين، وأن يفرض شروط حقوق الإنسان على هذه المبيعات. يمكن ويجب أيضاً تطبيق الضغط الدبلوماسي لإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي – خاصة الشيخ علي سلمان، وعبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، ونبيل رجب، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين من بين آخرين. بإمكان الممثلين الأمريكيين تبني قضايا سجناء الرأي والتحشيد من أجلهم. دون استخدام هذا النوع من النفوذ، قد تتشجع البحرين لمواصلة ممارستها القمعية للسلطة دون أي عواقب.
إن النفوذ، أضاف بيندر، هو أمر أساسي في الضغط على البحرين لتنفيذ إصلاحات حقوق الإنسان قبل الإنتخابات. إن إصدار الكونغرس تشريعات وتعليق مبيعات الأسلحة إلى البحرين شيء ضروري. بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمانة إعادة تأسيس الصحف المستقلة والإفراج عن السجناء السياسيين قبل الانتخابات إذا كان من المقرر فك حملة القمع. على الرغم من أن الأعمال القمعية للمملكة ومبيعات الأسلحة إلى البحرين تهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تغذية المزيد من الإحباطات و الإستياء. بدلاً من ذلك، يجب أن تدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في المنطقة حقوق الإنسان والديمقراطية للشعب البحريني، الأمر الذي يعزز بدوره الأمن والاستقرار في البلاد.
