8 ديسمبر 2015 – أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين (NIHR) تقريرها السنوي الثاني في 3 ديسمبر 2015 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين المعني بعام 2014. وعلى الرغم من احتواء التقرير بعض النقاط المثيرة للقلق، الا أن جل ما ذكر في التقرير لا يعالج القضايا المنهجية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
إلى ذلك تبدي كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) قلقهم من التقرير السنوي الثاني لـ (NIHR) كونه لا يعكس بشكل شامل التطورات الخطيرة لعام 2014، فضلا عن تمييعه للخطاب الوطني المدافع عن حقوق الانسان في البحرين.
أنشأت حكومة البحرين (NIHR) في عام 2009 لتكون هيئة مستقلة مكلفة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك قام الملك بتعيين أعضائها الـ 11 ، وكثير منهم يحاول المحافظة على علاقاته المباشرة مع الحكومة.
انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة الى (NIHR) بنسبة 25 في المئة منذ عام 2013، على الرغم من عدم استقرار أوضاع حقوق الإنسان، ولكن بسبب انعدام ثقة العامة من الناس بالمؤسسة بسبب ارتباطها بالدولة، فضلا عن عدم قدرتها على تنفيذ توصيات العام الماضي، كما فشلت هذه المؤسسة في مراقبة الانتخابات البرلمانية الاخيرة حيث شابتها شبهة في عدم الحياد في المراقبة.
ولا تزال (NIHR) غير قادرة على الوفاء بمسؤولياتها والتأثير بشكل إيجابي تجاه قضايا حقوق الإنسان في البحرين.
من جهته قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ” على الرغم من بعض الانتقادات والتوصيات الموضوعية في تقرير(NIHR) لعام 2013 الا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان”، مؤكداً في الوقت ذاته ” لكي تأخذ المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان مصداقيتها ينبغي على الحكومة أن تلتزم بتنفيذ التوصيات بشكل إيجابي لمكافحة إساءة المعاملة الممنهجة”.
تم تخصيص نصف التقرير السنوي لـ(NIHR) للأحكام والقوانين ، وجزء كبير من التقرير يوثق نشاطات المؤسسة لتعزيز وحماية حقوق الانسان في البحرين.
وعلى الرغم من ذلك فشل التقرير في التصدي لحالات التعذيب والظلم في الانتخابات والانتهاكات ذات الدوافع السياسية، على الرغم من التواصل مع العديد من المنظمات الدولية التي توثق ممارسات التعذيب الممنهجة وتجريم حرية التعبير في البحرين.
كما يفتقر التقرير إلى أي تفاصيل بشأن الحوادث المنتهكة للاحزاب السياسية، ايضا اشار التقرير الى انه تمكن من حل 36 شكوى في 2014، من دون الاشارة الى الية الحل.
وكانت (ADHRB) قد تقدمت بنحو 40 شكوى إلى (NIHR) منذ عام 2014، وعلى الرغم من تكرار المتابعة خلال العامين الماضيين، لم تعترف (NIHR) الا بواحدة فقط من الشكاوى المقدمة من (ADHRB).
في مقابل كل هذا يتناول تقرير (NIHR) الآليات التشريعية والقانونين في البحرين التي تمنع بحسب زعمه انتهاكات حقوق الإنسان كالاتجار بالبشر والحق في تقرير المصير والحماية من الاختفاء القسري من دون ذكر العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال تحصل في البلاد. ويدعو التقرير السلطات المعنية بالتمسك بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
من جهته قال المدير التنفيذي لـ (ADHRB) ” إن البحرين تحتاج إلى أكثر من الأقوال لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من بينها الإفلات من العقاب”، مؤكدا أن التقرير الثاني لـ (NIHR) يخلو من أي تحقيق معمق في الانتهاكات الحاصلة كالتي نقوم بها نحن وكل المنظمات الاخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان”.
التقرير السنوي لـ(NIHR) هو احدث مثال على تضليل سجل حقوق الإنسان في البلاد. وجاء تقرير هيومن رايتس ووتش (HRW) في نوفمبر لعام 2015 بشأن التعذيب في البحرين، ليتضح كم الركاكة في تقرير (NIHR) على الرغم من توصية هيومان رايتس ووتش لبرامج المساعدة الفنية بين الأمم المتحدة والبحرين.
وفي أكتوبر حاولت (NIHR) إعادة صياغة سرد وضع حقوق الإنسان المزري في البحرين و الذي أعربت عنها 35 دولة في بيان مشترك في دورة سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
من جهته قال السيد أحمد الوداعي مدير التحشيد لـ (BIRD)” لا تزال (NIHR) تواصل في محاولاتها لغسل سجل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”، مؤكداً أنه ما لم تصبح (NIHR) مستقلة تماما عن للحكومة لن تستطيع الدفاع عن حقوق الانسان”.