في يوم الخميس 5 يوليو 2018، خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” مداخلةً خلال المناقشة العامة لجدول الأعمال للبند 10. أثارت هذه المداخلة قلقاً بشأن رفض البحرين العمل والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان، خاصة مع الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في خريف 2018. بدون مجتمع مدني حر ومستقل يمكنه المشاركة ومن دون وجود مراقبين مستقلين ومحايدين خلال الانتخابات ، فإنه لا يمكن اعتبار الانتخابات حرة أو نزيهة. انقر هنا للحصول على نسخة PDF من هذه المداخلة أو تابع القراءة للاطلاع على النص الكامل للملاحظات.
السيد الرئيس،
تعرب كل من منظمة التنمية العراقية (IDO) ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) عن مخاوف بشأن رفض البحرين التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمساعدة في معالجة الأزمة المستمرة في المملكة قبل الانتخابات القادمة في الخريف.
تم حل جماعات المعارضة السياسية مثل أمل و وعد و الوفاق، وتم اعتقال شخصيات قيادية مثل الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، و عبد الوهاب حسين بشكل تعسفي لتهم تتعلق بأنشطتهم السياسية.
هذا وقد ألغى التعديل الأخير للقانون رقم 14 عام 2002 بشكل فعلي إمكانية ترشح قادة المعارضة وأعضائها لمناصب رسمية. كما تم إسكات الصحافة الحرة المستقلة، حيث أغلقت آخر جريدة مستقلة “الوسط” في العام الماضي. وكما أوضح المفوض السامي في وقت سابق، لم تكن هناك جهود حقيقية للقيام بإصلاح أو للتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
قبيل الانتخابات، لا يوجد أي مجال للمجتمع المدني أو المشاركة السياسية. إننا ندعو المجلس وأعضائه للضغط على حكومة البحرين للتعاون بصفة حقيقية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و خصوصاً للسماح بمراقبة دولية مستقلة وشفافة للانتخابات.
كما نحث البحرين على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء الآخرين الذين قدموا مساعداتهم التقنية في الماضي، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. كما نطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا بشكل تعسفي، وبرفع الحظر الدائم المفروض على أعضاء المعارضة للترشح للانتخابات. بدون هذه الإجراءات، ليس للانتخابات المقبلة في البحرين أي فرصة لأن تكون حرة أو عادلة أو شرعية.
شكراً.