يوم الخميس 5 يوليو 2018، أثناء المناقشة العامة لجدول الأعمال للبند 10 في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” مداخلةً تنتقد فيها البحرين لرفضها التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وولايات الإجراءات الخاصة، خاصة قبيل الانتخابات البرلمانية البحرينية القادمة في الخريف. انقر هنا للحصول على نسخة PDF من هذه المداخلة أو تابع القراءة للاطلاع على نص الملاحظات.
السيد الرئيس،
تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن تلفت انتباه المجلس إلى تجاهل حكومة البحرين المستمر للتعاون مع الآليات الدولية لبناء قدرات حقوق الإنسان. على سبيل المثال، تسعى البحرين للحصول على شرعية دولية للانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2018، ومع ذلك ترفض الحكومة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو غيرها من هيئات الأمم المتحدة لخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات ناجحة.
على الرغم من التدخل المنتظم من طرف الإجراءات الخاصة، استمرت السلطات البحرينية في رفض عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) ومجلس حقوق الإنسان. كما قامت الحكومة مراراً بتأجيل زيارات المقررين الخاصين للبلاد، ولم يتم منح حق الزيارة لأي من الإجراءات الخاصة منذ عام 2006، على الرغم من الطلبات المقدمة من المقررين المعنيين بالتعذيب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعبير، والتجمع، والصحة وغيرهم.
كما أخفقت الحكومة البحرينية في التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه المفوض السامي نفسه في خطابه أمام هذا المجلس. بعد تعليقاته وتقريره في هذه الدورة، سخرت الصحافة البحرينية من المفوض السامي واحتفلت بكون هذه الدورة ستكون دورته الأخيرة.
ونظراً للإساءات المنتظمة والواسعة النطاق، لا تزال ADHRB قلقة إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما بسبب غياب والخبراء التقنيين و حقوق الإنسان، الأمر الذي خلق فراغاً في البلد حيث لم يعد المجتمع المدني موجودا. لذلك ندعو البحرين إلى إصدار دعوات قائمة إلى أي ولاية لزيارة المملكة، وقبول الطلبات المعلقة لأكثر من خمسة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، والسعي إلى تعاون حقيقي مع المفوضية.
شكراً.