يوم الاثنين 2 يوليو 2018، وخلال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار المناقشة العامة للبند 8 حول إعلان وبرنامج عمل فيينا، ألقت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” مداخلة للفت الانتباه إلى انتشار التعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة. أثناء المداخلة، علّقت ADHRB خصوصاً على وضع سليم العرادي، وكمال الدرات، ومحمد الدرات، وأحمد منصور، والدكتور ناصر بن غيث، والشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم. انقر هنا للحصول على PDF للمداخلة أو تابع القراءة للإطلاع على النص الكامل للمداخلة.
السيد الرئيس،
تود منظمة التنمية العراقية (IDO) ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) إثارة المخاوف بشأن انتهاكات الدول لإعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA) فيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب والإساءة وسوء المعاملة.
على سبيل المثال، كثيراً ما تعتقل الإمارات العربية المتحدة بشكل تعسفي كما تخفي قسراً المواطنين الذين تحدثوا عن حقوق الإنسان أو انتقدوا الحكومة الإماراتية. وأثناء احتجازهم، يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة.
منذ عام 2014 حتى عام 2016، قام المسؤولون الإماراتيون باعتقال سليم العرادي، وكمال الدارات، ومحمد الدرات بتهم إرهابية ملفقة، واحتجازهم في السجن دون إدانتهم بجريمة. وقام المسؤولون بتعذيبهم طوال فترة احتجازهم، باستخدام الصدمات الكهربائية، وإزالة الأظافر، والحرمان من النوم، والتهديد بالعنف الجنسي والاغتصاب بهدف انتزاع الاعترافات.
كما تستمر مخاوف التعذيب للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والمعارضين أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث. احتجز المسؤولون الإماراتيون وأخفوا الدكتور بن غيث قسراً لمدة ثمانية أشهر، وخلال تلك الفترة زعم أن المسؤولين قد قاموا بتعذيبه، كما قام المسؤولون باحتجاز أحمد منصور لمدة عام بمعزل عن العالم الخارجي. هناك مخاوف من أن اعتقاله، بما في ذلك ابقاؤه لفترات طويلة في الحبس الانفرادي قد ترقى إلى مستوى التعذيب.
علاوة على ذلك، تثير التقارير الأخيرة مخاوف بشأن مزاعم الاختفاء القسري وتعذيب الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، في أعقاب محاولتها الفرار من البلد.
ندعو جميع الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، لوضع حد لتعذيب المعتقلين ومقاضاة المسؤولين عن التعذيب ومحاسبتهم، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA).
شكرًا.