29 يونيو 2018 – منذ يومين، أصدر تسعة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة بياناً مشتركاً حثوا فيه المملكة العربية السعودية على الإفراج فوراً عن العديد من المدافعين عن حقوق المرأة الذين اعتُقلوا بسبب نشاطهم في جميع أنحاء المملكة في أواخر مايو 2018. وأدان هؤلاء الخبراء المستقلون لحقوق الإنسان في بيانهم الإعتقالات وكرروا مخاوفهم بشأن استمرار احتجاز الناشطين المسجونين الآخرين، مثل رائف بدوي. ترحب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالبيان العام وتشكر المقررين لتسليطهم الضوء على محنة المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين الآخرين. ندعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح الناشطين المحتجزين المتبقين على الفور واتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك رفع نظام الوصاية الذكوري المقيِد.
تم التوقيع على البيان العام من قبل أصحاب الولايات بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وحرية التجمع وإنشاء الجمعيات، والفقر الشديد، والعنف ضد المرأة، فضلاً عن المقررين للفرق العاملة المعنية بالاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري والتمييز ضد المرأة. سلط الخبراء في بيانهم الضوء على التناقض بين الاحتفالات حول رفع حظر القيادة واحتجاز النساء اللواتي دافعن طيلة سنوات عن رفع الحظر. ويشير المقررون إلى “تناقض صارخ مع لحظة التحرر الاحتفالية للنساء السعوديات، تم إلقاء القبض على المدافعات عن حقوق الإنسان واحتجازهن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد”. كما لفت المسؤولون الانتباه إلى التناقض بين الاعتقالات وبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإصلاح. وقالوا: “لقد حظيت المملكة العربية السعودية بشهرة لتحديثها تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك إنهاء الحظر على قيادة النساء، لكن هذه الاعتقالات تصور موقفًا متناقضًا في السياسة المتعلقة بحقوق المرأة”.
منذ أن أعلنت المملكة عن خطة رؤية السعودية 2030 للتحديث والتطوير، حاول المسؤولون إظهار صورة للإصلاح. في الآونة الأخيرة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز رؤية 2030، قام بن سلمان بجولة للعديد من العواصم الغربية، بما في ذلك العاصمة واشنطن ولندن وباريس ومدريد. وفي كل منها، كان يروج إلى تحول المملكة نحو التحديث، متعهداً “بتفكيك القواعد الاجتماعية الصارمة” مثل الحظر المفروض على السينما في المملكة. لكن الواقع في السعودية يختلف عن الصورة التي يصورها ولي العهد.
منذ أن أصبح ولي العهد في يونيو 2017، كان هناك زيادة ملحوظة في عدد عمليات الإعدام. منذ يناير 2017 وحتى يونيو 2017، نفذت المملكة 40 عملية إعدام. ولكن منذ بداية يونيو حتى نهاية العام، قامت السلطات بإعدام 100 شخص. والآن، منذ بداية عام 2018 حتى الوقت الحاضر، أعدمت المملكة ما يقارب 60 شخص. وعلاوة على ذلك، قام بن سلمان، بصفته ولي العهد، بالإشراف على حملة ممنهجة لقمع المعارضة. ابتداءً من سبتمبر 2017، أجرى المسؤولون ثلاث موجات من الاعتقالات الجماعية، واحتجزوا عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمثقفين ورجال الأعمال ورجال الدين المنشقين في هذه العملية. في سبتمبر، اعتقلت السلطات حوالي 40 شخصاً، من بينهم رجال دين ومثقفين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. بعد شهرين، في نوفمبر، أشرف محمد بن سلمان على اعتقال واحتجاز مئات الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون في الرياض بتهم فساد مزعومة، رغم أن المسؤولين لم يتهموا أي من المعتقلين. استمرت القضية في التصاعد في مايو 2018، عندما اعتقلت قوات الأمن ما يقارب 12 من المدافعين عن حقوق المرأة. وفي الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح العديد من الناشطين، استمرت الاعتقالات مع اتساع الحملة: ففي الأمس، في 27 يونيو، احتجز المسؤولون المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي.
يقول حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “نشكر الإجراءات الخاصة للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق المرأة، والبقاء ناشطين في قضايا حقوق الإنسان السعودية، ولتسليط الضوء على عدم تناسق جهود الإصلاح الاسمية للمملكة مع الاعتقالات الجماعية للنشطاء.“من المهم أن يدرك المجتمع الدولي أن ما يروج له ولي العهد محمد بن سلمان هو الإصلاح، لكنه يواصل سيطرة الحكومة على الفضاء العام والاجتماعي. ندعو المجتمع الدولي إلى رفض هذه الرؤية للمملكة العربية السعودية، للضغط على السعودية لوقف استهداف واحتجاز الناشطين والمعارضين، والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تفعيل الإصلاح الحقيقي. “
بينما أفرجت المملكة عن العديد من النشطاء، لا يزال آخرون مسجونين بينما يتم استهداف آخرين. تلقي حملة القمع المستمرة هذه شكوكاً جدية حول التزام الحكومة السعودية بالإصلاح. تشكر منظمة ADHRBالمقررين الخاصين على البيان، ونكرر دعوتهم السعودية للإفراج عن الناشطين المتبقين وإظهار التزامها بالإصلاح من خلال العمل على تحسين النهوض بحقوق المرأة وحرياتها الأساسية.