تعرضت زكية عيسى البربوري، مهندسة كيميائية في الثلاثين من عمرها، وابنة أختها فاطمة داوود جمعة، طالبة في جامعة البحرين في التاسعة عشرة من عمرها، للاختفاء القسري مؤخراً لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، حيث تم احتجازهما من قبل مسؤولي الحكومة الذين فشلوا في الكشف عن مصيرهما ومكان تواجدهما. كما لم يقدروا على إبلاغ الأسر عن موقعهما إلا بعد فترة تقارب الشهر.
في 18 مايو 2018، دخل ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات كوماندو مسلحة منزل فاطمة من دون مذكرة. دخل حوالي 15 ضابطاً ملثماً المنزل في الساعة الثالثة صباحاً بعد أن حاصروه بعدد من المركبات الأمنية وهبوط طائرات الهليكوبتر على السطح.
قام الضباط بتفتيش غرفة زكية لمدة عشر دقائق دون السماح للعائلة بالدخول، ثم قاموا باعتقالها. غادر الضباط المنزل، ثم عادوا واعتقلوا فاطمة. قام الضباط بمصادرة كمبيوتر فاطمة المحمول وهاتفها الخلوي، إضافة إلى سيارة زكية. عندما طلبت العائلة معلومات حول سبب الاعتقال، رد الضباط بأنه سيتم استجواب فاطمة وزكية في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية (CID).
في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً من نفس اليوم، اتصلت زكية وفاطمة بعائلاتهما وأخبرتاهما أنهما محتجزتان في إدارة البحث الجنائي. استمرت المكالمة بضع ثوان. وبعد المكالمة، ذهب والد فاطمة إلى إدارة البحث الجنائي، لكن الضباط رفضوا دخوله وقاموا بتهديده.
في 19 مايو 2018، عاد الضباط إلى المنزل حوالي الساعة الرابعة صباحاً، وقاموا بتفتيش غرفة زكية لمدة ساعة أخرى، كذلك دون مذكرة. ورفض الضباط إبلاغ العائلة عن سبب التفتيش، ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من الغرفة، كما لم يوضحوا أسباب الاعتقالات في اليوم السابق.
في 5 يونيو 2018، اتصل مكتب النيابة العامة بمحامية فاطمة وطلب منها أن تكون حاضرة في مكتب النيابة العامة من أجل إبلاغها بالتهم الموجهة إلى فاطمة. عقدت الجلسة في حوالي الساعة الرابعة صباحاً، لكن لم يتم تسليم ملف القضية إلى محامية فاطمة إلا بعد ست ساعات. وتمكنت المحامية من التحدث معها عقب الجلسة، ولكنها لم تتمكن من رؤية زكية أو التحدث معها. وقد عُرضت زكية إما على قاضٍ أو مدعٍ عام بدون أي محامٍ أو إشعار مسبق، رغم أن محاميتها قد قامت بإخبار مكتب النيابة العامة في وقت سابق بأنها مستشار زكية القانوني. و في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ذكرت الأخبار المحلية أن مكتب النيابة العامة قد قرر تمديد اعتقالهما لمدة شهر إضافي.
لم تتلق العائلة أي إشعار رسمي بمكان تواجدهما، ولم تتمكن من التحدث مع أي منهما إلا بعد مرور شهر تقريباً على توقيفهما، في 14 يونيو. وقد نفى ضباط في قسم التحقيقات الجنائية، وضباط احتجاز الأحداث، وضباط سجن عيسى للنساء وجودهما في عهدتهم عندما طُلبت منهم معلومات عن موقعهما.
في 15 يونيو 2018، أُرسلت زكية إلى سجن عيسى للنساء، حيث تمكنت من رؤية عائلتها والتواصل معهم للمرة الأولى منذ اعتقالها، رغم أن المدة لم تتعد الثلاثين دقيقة. وخلال هذا الوقت، تم الكشف عن احتجاز زكية في الحبس الانفرادي لمدة 28 يومًا، وتعرضها لضغوط هائلة من قبل السلطات أثناء الاستجواب. وقد قام الضباط باستجوابها في الأيام الستة الأولى من اختفائها.
تمكنت عائلة فاطمة من زيارتها في 16 يونيو 2018، بعد شهر من اعتقالها. وقد احتُجزت أيضاً في الحبس الانفرادي لمدة 28 يوماً، كما خسرت الوزن خلال هذه الفترة.
كانت الاتهامات الموجهة إلى فاطمة وزكية هي وجود متفجرات في المنزل، وتلقي التمويل من إيران؛ والعضوية في تيار الوفاء الإسلامي (يشار إليها عادة بالإنجليزية باسم الوفاء)، وهي جماعة معارضة سياسية غير مرخصة تعتبرها الحكومة البحرينية منظمة إرهابية.
في 27 يونيو 2018، تم إطلاق سراح فاطمة من سجن عيسى للنساء، وتم إسقاط التهم الموجهة ضدها. إن فاطمة طالبة متخصصة في اللياقة البدنية، وبسبب سجنها، غابت عن امتحانات نهاية العام. ولاتزال زكية محتجزًة، وليس لديها سجل جنائي سابق، كما أنها لم تشارك إلا في مظاهرات مرخصة.
تم تعريض فاطمة وزكية للاختفاء القسري، حيث حرمهما المسؤولون الحكوميون من الحرية ضد إرادتهما، ولم يكشفوا عن مصيرهما ومكان تواجدهما. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدخول المتعدد لمنزلهما وتفتيشه بدون مذكرة أو أسباب قانونية ينتهك الحق في الخصوصية في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق (ICCPR).
علاوة على ذلك، ولأنه قد تم القبض على هاتين الإمرأتين في منزلهما دون مذكرة اعتقال، فإن تصرفات البحرين ضد فاطمة وزكية تشكل احتجازاً تعسفياً، وبالتالي تنتهك القانون البحريني والدولي، بما في ذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تُعتبر البحرين طرفاً فيه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR).
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) البحرين إلى التمسك بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال استبعاد أية أدلة يتم الحصول عليها دون مذكرة، وضمان أن أي محاكمة لاحقة لزكية تتوافق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحق المحاكمة العادلة. كما نحث السلطات على إبقاء عائلة زكية على اطلاع على وضعها، مع السماح للعائلة بزيارتها والتحدث معها.