في يوم الأربعاء 27 يونيو، وخلال المناقشة العامة للبند 4 في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقت الزميلة القانونية بريدجيت كويتر تدخلاً شفوياً للفت انتباه العالم إلى محنة الآلاف من المواطنين المجهولين والعاديين في السجون في البحرين. وأبرزت كويتر أن المئات من البحرينيين يتعرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لشهور دون إتهامهم، قبل إرسالهم إلى مركز الاعتقال النسائي في مدينة عيسى و سجن جو سيء السمعة.
السيد الرئيس،
تود منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” أن تلفت انتباه المجلس إلى محنة البحرينيين العاديين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان. نود أن أهدي هذا الخطاب لآلاف الأفراد المجهولين.
بناءً على توثيقنا لمئات الحالات، تبدأ قضايا المواطنين البحرينيين العاديين مثل سيد كاظم علي، سيد أحمد العبار، فاطمة داوود وزكية البربوري، باعتقال غير قانوني، يعقبه اختفاء يتراوح من بضعة أيام إلى عدة أشهر، بدون اتهامات رسمية ضدهم. لقد أخضعهم المسؤولون البحرينيون للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف الذي يستخدم في المحاكمة ضدهم؛ كما تم إخضاعهم لمحاكمات جائرة لا يسمح للمعتقل فيها بمقابلة محام؛ الحكم عليهم، بما في ذلك بالسجن المؤبد وعقوبة الإعدام، وسحب الجنسية منهم. يتم إرسالهم إما إلى مركز الاعتقال النسائي في مدينة عيسى أو إلى سجن جو، حيث تمنعهم الإدارة من الحصول على الرعاية الصحية والأدوية.
هذه الانتهاكات ليست مخصصة لمجرمين عنيفين، بل تحدث على نطاق واسع وممنهج. ما زالت البحرين تختبئ وراء ستار مكافحة الإرهاب لتنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها، وتأخذ صمت المجتمع الدولي كموافقة ضمنية على أفعالها. ندعو مجلس حقوق الإنسان وأعضائه إلى مساءلة الحكومة البحرينية عن هذه الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين.
شكرا لكم.