ألقت الزميلة القانونية بريدجيت كويتر مداخلة في الجلسة 38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نهار الاثنين 25 يونيو، خلال الحوار التفاعلي المتعلّق بالمادة الثالثة مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. ناقشت كويتر في مداخلتها عدم وجود مجلس قضائي مستقل في البحرين ولفتت الانتباه إلى افتقار قضاء البحريني مستقل.
السيد الرئيس،
تُرحّب منظمة اميريكيون من اجل الديمقراطيَّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بتقرير المقرر الخاص، وتودّ لفت انتباه المجلس إلى عدم وجود مجلس قضائي مستقل في البحرين والآثار السلبية المترتبة على ذلك في نظام العدالة.
أنشأ دستور 2002 مجلسًا أعلى للقضاء؛ ومع ذلك، انه أبعد ما يكون عن الاستقلال. يرتكز تقريره على أن تعمل المجالس القضائية كهيئات مستقلة، لتجنب التركيز المفرط للقوى او سيادة مُناخ الهيمنة. أما في البحرين، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس محكمة النقض عينه، أعلى محكمة في البحرين، وجميع أعضاء المجلس هم قضاة.
بالإضافة إلى ذلك، ليس للمجلس سلطة على مكتب النيابة العامة، الذي لا يزال تحت سيطرة وزارة الداخلية، التي يرأسها أحد أفراد عائلة آل خليفة الحاكمة. هذا التدخّل السياسي الخارجي غير مقبول، ولا سيما بالنظر إلى أن المدعي العام يجلس أيضاً في المجلس.
تنعكس المحسوبيّات وتركيز السلطة في المجلس في القضاء بشكل عام. وكثير من كبار القضاة في البحرين هم إما أعضاء في الأسرة الحاكمة أو غير بحرينيين غير مقيدين بعقود قابلة للتجديد لمدة عامين. لتأمين تجديد هذه العقود، قد يرى القضاة أنه من الضروري الحكم وفقا لمصالح الحكومة.
علاوة على ذلك، يتم تعيين القضاة مباشرة من قبل الملك من الترشيحات التي قدمتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، برئاسة عضو آخر من العائلة الحاكمة.
آخذاً هذه الحقائق بعين الاعتبار، ما هي توصياتك للدول مثل البحرين، حيث المجلس القضائي نفسه غير متوازن؟
شكرًا