في يوم الاثنين 25 يونيو ، أثناء المناقشة العامة للمادة 3 في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان ، ألقى زميل التحشد حول السعودية تايلر براي ، تدخلاً شفوياً يسلط الضوء على القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في دول مجلس التعاون الخليجي ، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأشار براي بشكل خاص إلى اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين لوجهات نظرهم المنشقة.
السيد الرئيس،
تود منظمة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) إثارة المخاوف بشأن القمع المستمر لحق حرية التعبير في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما استهداف وسجن رجال الدين المنشقين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
قامت السعودية باستهداف الأصوات المعارضة بشكل منتظم ومنهجي، حيث اعتقلت عشرات النشطاء والأكاديميين والكتاب ورجال الدين خلال العامين الماضيين. في سبتمبر 2017، اعتقل المسؤولون عدة رجال دين بارزين من بينهم سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، بسبب التعليقات التي أدلوا بها، بما في ذلك مطالبتهم بالإصلاحات والمصالحة مع قطر.
كما ألقت السلطات السعودية القبض على العديد من الكتاب والصحفيين والمدونين. ومن بين المعتقلين صالح الشيحي، الصحفي والكاتب في صحيفة الوطن. انضم إلى ما لا يقل عن سبعة صحفيين آخرين معتقلين، ومن بينهم نظير الماجد، وجدي الغزاوي، علاء برنجي، ورائف بدوي في السجن.
كما تستهدف الإمارات الناشطين الذين قاموا بكتابة تعليقات تنتقد الحكومة. فعلى سبيل المثال، حُكم على أحمد منصور، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “إهانة مكانة الإمارات وهيبتها” وبسبب تعليقات انتقادية قام بها على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعية.
تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي بشكل روتيني النشطاء في جرائم متعلقة بالتعبير في انتهاك لحق الإنسان العالمي الذي يضمن الحق في حرية التعبير والرأي. يجب على السعودية والإمارات الإفراج فوراً وبلا شروط عن جميع النشطاء المعتقلين بتهم حرية التعبير وتعديل قوانينها المحلية لرفع القيود المفروضة على التعبير.
شكراً.