في يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقى تايلر براي، زميل التحشيد، مداخلة شفهية بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أثناء المناقشة العامة في البند 2. وفي هذا المداخلة، أثار براي اعتقال المملكة العربية السعودية للمدافعين عن حقوق المرأة في مايو 2018 ودعا المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
السيّد المفوّض السّامي،
تشكركم منظمة السلام و منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية و حقوق الانسان في البحرين على تصرفاتكتم طوال فترة ولايتكم كمفوض سامي، وترحبان بملاحظاتكم، لا سيما فيما يتعلق بعالمية حقوق الإنسان.
لقد دأبت المملكة العربية السعودية على العمل ضد مبادئ حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة والمجال المدني والسياسي، زاعمة أنها على خلاف مع المجتمع السعودي. على الرغم من هذه الادعاءات، كان هناك العديد من النشطاء السعوديين الذين يدافعون عن الإصلاحات المحلية من منظور سعودي يدعم هذه المعايير العالمية لحقوق الإنسان. بسبب نشاطهم، كان هؤلاء الناشطين الشجعان في كثير من الأحيان ضحايا لحملات القمع المستهدِفة.
على سبيل المثال، في أواخر مايو، ألقت الحكومة القبض على 12 شخصاً تقريباً يعملون من أجل تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك لجين الهذلول وعزيزة اليوسف، اللتين دأبتا منذ فترة طويلة على القيام بحملات لأجل حقوق المرأة، والضغط على الحكومة السعودية لإنهاء نظام الوصاية الذكوري و السماح للنساء بالقيادة. بعد إلقاء القبض عليهما، انخرطت وسائل الإعلام الحكومية في حملة تشويه خبيثة، مما صنّف هاتين الناشطتين ب “الخونة”.
على الرغم من الإفراج عن العديد منهم، فإن اعتقالاتهم، التي تأتي قبل أن ترفع الحكومة السعودية الحظر على النساء في قيادة في 24 يونيو، تُظهِر أن وعود الحكومة بالإصلاح فارغة: حتى في الوقت الذي روّج فيه ولي العهد محمد بن سلمان بالإصلاحات، قام بسجن النشطاء الذين يطالبون بالإصلاحات.
يجب على السعودية أن تدرك عالمية حقوق الإنسان وتتخذ خطوات جادة لاعتناقها في سياقها الوطني من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ورفع القيود المفروضة على النشاط السلمي.
شكراً.