اليوم، خلال تصريحاته في افتتاح الدورة 38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، البحرين بشدة لرفضها المستمر للتعاون مع ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ المتحدة وولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وأعرب عن استيائه الشديد إزاء “استمرار حملة القمع ضد المجتمع المدني” وإصدار تشريع يقيد حقوق الناشطين وأعضاء الجمعيات السياسية في المشاركة السياسية.
ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بملاحظات المفوض السامي وتشاركه مخاوفه. ندعو البحرين إلى إصدار دعوة مفتوحة لجميع ولايات الإجراءات الخاصة ومكتب المفوض السامي زيد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي ورفع القيود المفروضة على المشاركة السياسية ونشاط المجتمع المدني.
منذ حزيران/ يونيو 2016، قامت حكومة البحرين بحملة منظمة واسعة النطاق ضد النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال الدين الشيعة. استهدف المسؤولون أو أغلقوا العديد من الجمعيات السياسية، بما في ذلك “الوحدوي”، “الوفاق”، أكبر مجموعة سياسية في البحرين سابقاً، و “وعد”. يأتي ذلك في أعقاب إغلاق جمعية العمل الإسلامي، المعروفة أيضًا باسم “أمل”، في عام 2012 وإلقاء القبض والحكم على قادة سياسيين بارزين مثل حسن مشيمع في عام 2012. رافق استهداف وإغلاق الجمعيات السياسية المعارضة الملاحقة القضائية للمئات من أعضاء الجمعيات، من اعتقال وإصدار أحكام ضد الزعماء السياسيين البارزين مثل الشيخ علي سلمان، الأمين العام للوفاق، وابراهيم شريف من وعد، وفاضل عباس من الوحدوي، من أجل تصنيف الأعضاء.
كما عملت البحرين على إنهاء نشاط حقوق الإنسان المستقل، حيث استهدفت السلطات المدافعين وقامت بسجنهم بسبب تعبيرهم عن موقفهم إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب المنتشر والمنظم، والاعتقال التعسفي، والاختفاء، والإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان. وتحقيقاً لهذه الغاية، قامت الحكومة مراراً وتكراراً بسجن ومضايقة المدافعين البارزين مثل نبيل رجب، ابتسام الصائغ، عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين، فضلاً عن عشرات آخرين. إضافة إلى قمع المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، استهدفت البحرين رجال الدين الشيعة، بما في ذلك الشيخ علي سلمان من الوفاق، والشيخ عبد الهادي المخضر، والشيخ محمد المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، من بين آخرين كثيرين.
وفي الآونة الأخيرة، في أواخر أيار/ مايو 2018، مررت الحكومة البحرينية تشريعاً يحظر بشكل دائم على أعضاء جمعيات المعارضة السياسية المنحلة من السعي للانتخابات، في محاولة لتحييد المعارضة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2018. ونتيجة لذلك، فإن التشريع يغلق ما تبقى من الحيز السياسي في البحرين.
خلال قيامها بحملة القمع واسعة النطاق، زادت البحرين من خطابها العدائي وموقفها تجاه الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب المفوض السامي وولايات الإجراءات الخاصة. رفضت الحكومة السماح لمقرر خاص بزيارة البلاد لأكثر من خمس سنوات، وأجّلت مراراً الزيارة المقررة للمقرر السابق المعني بالتعذيب، خوان منديز، و بالتالي ألغتها فعلياً. كما قام المسؤولون الحكوميون بتشهير المفوض السامي زيد ومجلس حقوق الإنسان.
“يبدو أن المفوض السامي محبط بشكل محق بسبب إخفاق البحرين في الانخراط بشكل بناء مع مكتبه طوال فترة ولايته. لقد تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين بشكل كبير خلال فترة ولاية المفوض السامي، مع المزيد من الملاحقة القضائية لما بقي من المجتمع المدني الذي كان ينبض بالحياة في البحرين”. يقول حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) .”ولكن الآن، وقبل الانتخابات البرلمانية لعام 2018، من الضروري أن تشارك الأمم المتحدة والآليات الدولية لحقوق الإنسان بشكل حاسم مع البحرين. على المجتمع الدولي أن يعمل على تشجيع هذه المشاركة والضغط على البحرين للوفاء بالتزاماتها الدولية. نأمل أن يتابع المفوض السامي القادم العمل الجيد للمفوض السامي زيد، وأن يقدم مجلس حقوق الإنسان دعماً سياسياً أكبر لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البحرين”.
ترحب ADHRB بالملاحظات الناقدة للمفوض السامي في ما يخص البحرين وافتقارها إلى المشاركة الدولية. ندعو البحرين إلى الوقف الفوري للتدهور المستمر في مجال حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع سجناء الرأي والعفو عنهم، ورفع القيود عن المشاركة السياسية. إضافة إلى ذلك، ندعو البحرين إلى الشروع في تغييرات هيكلية مهمة في التعاون والمساهمة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وولايات الإجراءات الخاصة.