يُحتجز المواطن البحريني محمد إبراهيم ملا الذي يبلغ 26 عاماً في سجن جو بتهمة انضمامه إلى خلية إرهابية وتزويره لأوراق حكومية.
اعتقل عددٌ من الضبّاط، بملابس مدنية، محمد في مطار البحرين الدولي في 13 فبراير/ شباط 2014 ونقلوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. تعرّض لدى وصوله للتعذيب على أيدي الضباط في محاولة لإجباره على الاعتراف بما اقترف.حيث قامو باستخدام أساليب عدّة للتعذيب لم تقتصر على الضرب الجسدي والصعق بالكهرباء وتهديدات تلقتها عائلته. وأمضى ثلاثة أيام في الحجز قبل أن يتمكن من إبلاغ عائلته بمكان وجوده. في مكالمة هاتفية قصيرة للغاية ، تمكن محمد من إخبار عائلته “أنا بخير” قبل انتهاء المكالمة.
رفض محمد الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، ما استدعى نقله، من قِبَل الضباط، بين جهازالأمن الوطني (NSA) ومركز احتجاز حوض الجاف. ويعتقد أنه تعرض مرة أخرى للتعذيب وسوء المعاملة في كلا الموقعين. هذا النمط من الانتقال المتكرر استمر لمدة ستة أشهر. أثناء وجوده في مركز احتجاز حوض الجاف، قام الضبّاط باحتجازه في الحبس الانفرادي ومنعوه من استخدام الحمام إلى أن بدات صحته بالتدهور. حدد محمد من قام بتعذيبه متّهماً ضباط إدارة التحقيقات الجنائية وجهازالأمن الوطني، على الرغم من أن سلطات الأمن القومي للاعتقال والاستجواب قد تم إبطالها في عام 2011 بعد توصية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، والتي كشفت عن أدلة على أن المؤسسة مسؤولة عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. وخلصت اللجنة إلى أنه بسبب تورطها في الانتهاكات الشديدة ، يجب أن بكون جهازالأمن الوطني “جهازًا لجمع المعلومات الاستخباراتية بدون سلطة إنفاذ القانون والاعتقال”.
حكم على محمد بالسجن لمدة عشر سنوات في 23 نوفمبر 2015، كما وقد جُرِّدَ من جنسيته جرّاء اتّهامه بالانضمام إلى خلية إرهابية وتزوير أوراق حكومية. في 27 مارس 2018، أيدت محكمة استئناف الحكم.
يحتاج محمد للعلاج الطبي بسبب الإصابات التي لحقت به في مارس 2011، عندما أطلق عليه ضباط الشرطة بشكل مباشر النار وهو في حرم مستشفى السلمانية حيث كان يعمل والده. محمد ما زال لديه بعض من الطلقات نارية من رصاص الشوزن في رئتيه وجدار القلب. كما تعرض لإصابة كبيرة في منطقة البطن بسبب الحادث عينه، وعليه الخضوع لعملية جراحية إزاء الاصابات. منذ ذلك الحين يعاني محمد من مشاكل في الجهاز الهضمي ويتطلب العلاج الطبي.
حُرم محمد من العلاج الطبي من قبل إدارة السجن وطبيب العيادة أثناء وجوده في مركز احتجاز الحوض الجاف؛ زعم الطبيب أنه يكذب بشأن أعراضه.
يعاني محمد من القيء الشديد وضيق في التنفس والضعف الجسدي لدرجة أنه لم يعد قادراً على الوقوف بمفرده بسبب تعذيبه وإصاباته الأخرى. أفادت عائلته أنه لم يتلقّى أي علاج طبي بعد تعرّضه للتعذيب، إلا مسكنات الألم والسوائل الوريدية. كما قدموا شكاوى لمبنى التظلمات والمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان (NIHR) بعد رفضهم المستمر لتقديم العلاج الطبي اللازم. لم يتخذ أي إجراء من قبل أي من الهيئتين حتّى هذا الوقت.
بقضي محمد فترة احتجازه في سجن جو، كما ولا يزال يعاني من سوء المعاملة في غياب الرعاية الطبية المناسبة، أصيب جهاز محمد الهضمي بالتهاب ، وهو بالتالي غير قادر على تناول وجبات معينة دون أن يصاب بالمرض. محمد بحاجة لدواء خاص لكن يتم رفض تقديمه له بشكل مستمر. وضعته السلطات أيضاً في الحبس الانفرادي كعقوبة على الانخراط في ممارسة بعض الشعائر الدينية الشيعية خلال فترة احتجازه في سجن جو.
تنتهك تصرفات البحرين، ضد محمد، القانون الدولي. وذلك يشمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 7 و 18)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12). البحرين طرف في كل من هذه المعاهدات.
تدعو منظمة اميريكيون من اجل الديمقراطيّة وحقوق الانسان في البحرين ADHRB الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة محمد وضمان أن أي محاكمة لاحقة تتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما تحث السلطات على التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل المسؤولين وتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم. كما تدعو السلطات إلى توفير العلاج الطبي والأدوية الكافية لمحمد والمحتجزين الآخرين في البحرين.