24 مايو 2018 – اعتقلت السلطات السعودية في الأسبوع الماضي 10 أشخاص – سبع نساء وثلاثة رجال – لعملهم على تعزيز حقوق المرأة قبل أسابيع فقط من قيام الحكومة برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، وقامت وسائل الإعلام الحكومية منذ تنفيذ الاعتقالات بتجريم النشطاء ونعتهم بـ “الخونة”. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الاعتقالات وحملة التشهير اللاحقة وتدعو الحكومة السعودية إلى إطلاق سراح النشطاء فوراً وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
من بين المعتقلين الناشطة لجين الهذلول، كانت الهذلول تدعو إلى إنهاء نظام الولاية وأن يكون للمرأة الحق في قيادة السيارات، وعُرفت لأول مرة في عام 2014 عندما حاولت القيادة من أبو ظبي إلى الحدود السعودية حيث تم احتجازها لمدة 73 يومًا، ولم تُقدّم أية اتهامات وتم الإفراج عنها فيما بعد، ومنذ ذلك الوقت ظلت نشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ونتيجةً لذلك ظلت السلطات الحكومية تستهدفها باستمرار، وفي الآونة الأخيرة اعتقلتها السلطات في يونيو 2017 عندما عادت من رحلة إلى الولايات المتحدة.
كما كان العديد من المعتقلين الآخرين منخرطين في تعزيز حقوق المرأة لسنوات، وطالما شاركت الدكتورة عائشة المانع ومديحة العجروش في حملات تتحدى حظر القيادة وتعزز حقوق المرأة بما في ذلك المشاركة في الاحتجاج الأول في عام 1990، وأمضت البروفيسورة عزيزة اليوسف عقودًا من النضال من أجل حقوق المرأة بما في ذلك تقديم عريضة تدعو إلى إنهاء نظام الولاية إلى القصر الملكي، كما دعت البروفيسورة إيمان النفجان المدونة والمدافعة عن حقوق الإنسان إلى وضع حد لنظام حظر القيادة ونظام الولاية، وتحدّت هي واليوسف حظر القيادة في عام 2013، وقد عمل كلاهما أيضًا لمساعدة ضحايا العنف الأسري، حصة الشيخ هي ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة شاركت في الاحتجاج الأول على حظر القيادة في عام 1990، وظهرت ولاء الشبر في برامج إخبارية تدعو إلى وضع حد لنظام الولاية، كما اعتُقل ثلاثة رجال بمن فيهم الدكتور إبراهيم المديميغ وهو محام دافع عن نشطاء حقوق الإنسان مثل الهذلول ووليد أبو الخير؛ والكاتب والناشط محمد الربيع، وعبد العزيز المشعل الذي عمل لحماية النساء الناجيات من العنف المنزلي.
وحسب وكالة الأنباء السعودية إن النشطاء “تجرأوا على انتهاك أركان البلاد الدينية والوطنية من خلال إجراء اتصالات لدعم أنشطة دوائر أجنبية بهدف زعزعة استقرار المملكة وخرق بنيتها الاجتماعية وتجاوز الاتساق الوطني في انتهاك للمادة 12 من النظام الأساسي للحكم.” تتماشى الاتهامات مع الاتهامات التي خرجت بموجب قانون مكافحة الإرهاب 2017، وسارعت وكالات الأنباء الأخرى بعد الاعتقالات إلى اتهامهم بـ “التآمر’لانتهاك الوحدة الوطنية'” ووصف إحدى الصحف المعتقلين بـ “الخونة”، ويقال أن النشطاء قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة بسبب هذه التهم.
تأتي الاعتقالات قبل أسابيع فقط من حكم المملكة برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وفي خضم جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعلنة لإحداث تغيير اجتماعي لا سيما من خلال حملته رؤية 2030، غير أن سجله كمصلح شُوّه بسبب اعتقالات الناشطين وزيادة عمليات الإعدام واستمرار التهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن. في الواقع، بعد ساعات فقط من قرار الملك في سبتمبر 2017 بمنح المرأة حق قيادة السيارة في يونيو 2018 اتصلت السلطات بالناشطين وأجبرتهم على عدم التعليق على القرار. وكان هناك أيضا ارتفاع في عمليات الإعدام في حكم ولي العهد، وفي الأشهر الثمانية التي تلت شهر يونيو، عندما أصبح بن سلمان ولي العهد، أعدمت المملكة 133 شخصًا مقارنة بـ 67 شخصًا أُعدموا في الثمانية أشهر قبل أن يصبح بن سلمان وليًا للعهد، وأشرف بن سلمان في سبتمبر على اعتقال العشرات من المعارضين والأكاديميين ورجال الدين والناشطين، ويبدو أن اعتقال هؤلاء الناشطين هو استمرار لحملة القمع هذه.
“تبرهن هذه الاعتقالات على أن محمد بن سلمان رغم كل حديثه عن الإصلاح إلا أنه لا يزال غير مهتم بالتغيير الجذري، ورغم وضع الحكومة السعودية حداً للحظر المفروض على القيادة اعتقلت السلطات النشطاء الذين قاموا بحملة من أجل ذلك” حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB. “جميع الحكومات التي رحبت بابن سلمان وصدّقت خطابه عن التغيير والإصلاح يجب أن تعمل من أجل إطلاق سراح هؤلاء النشطاء، ويجب على المجتمع الدولي إظهار احترامه للنشاط السلمي والحريات الأساسية من خلال دعم هؤلاء النشطاء والدعوة إلى إطلاق سراحهم وإسقاط جميع التهم”.
استمرار احتجاز الحكومة السعودية لهؤلاء النشطاء يواصل مسارها في مضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى مع إنهاء حظر القيادة تعمل الحكومة بنشاط على إسكات من قاموا بحملات من أجل إنهاء الحظر وتشجيع حملة التشهير في وسائل الإعلام ضد النشطاء، تدعو ADHRB الحكومة السعودية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عن طريق الإفراج عن المعتقلين، وإسقاط جميع التهم، وإنهاء اضطهادها المدافعين عن حقوق الإنسان.