محدّث: كان حسن عطية مبارك، عاملًا في شركة، ويبلغ من العمر 37 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية تعسفيًا من منزله في كرزكان. وتعرّض حسن خلال احتجازه للتعذيب والتهديد، وتمت محاكمته في محاكمة غير عادلة. وهو يقضي حكمه حاليًا في سجن جو.
في 6 أغسطس 2017 عند الساعة الثالثة فجرًا، داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزل حسن دون إبراز مذكرة توقيف أو تقديم سبب للاعتقال. دخل الضباط المنزل عبر نافذة غرفة نومه دون أن يطرقوا الأبواب وقبل أن تتمكن زوجته من وضع حجابها. ونتيجة هذه المداهمة، أصيب أطفاله وزوجته بحالة من الهلع. وعندما سألهم حسن عن سبب الاعتقال لم يسمع أي رد. وقام الضباط بتعصيب عيني حسن الذي اختفى من بعدها لمدة يومين. وقد سُمح له بالاتصال بعائلته بعد هذين اليومين فأبلغهم بأنه محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية.
احتجز حسن في مديرية التحقيقات الجنائية لمدة شهر. أخضعه الضباط للتعذيب أُ بأساليب مختلفة، فضربوه جسديًا وصعقوه بالكهرباء وأجبروه على الوقوف القسري لمدة طويلة، ومنعوه من الجلوس إلا وقت تقديم وجبة الطعام. وعند طلب حسن للماء أو دخول الحمام، كانوا يضربونه بالأسلحة وكعاب الأحذية التي ينتعلونها، وبعد ذلك يعطونه طلبه. وإلى جانب التعذيب الجسدي، تعرض حسن أيضًا للتعذيب نفسي، إذ كانوا يهددنوه بقتل أخيه التوأم ويوجهون إليه الشتائم ويهينون معتقداته الدينية.
وقد تم اعتقال شقيقه الأكبر محمد في الليلة ذاتها. وقام الضباط بتعذيبهم وهم بالقرب من بعضهم البعض بحيث كل واحد منهم يسمع صراخ أخاه الثاني ويقولون له إن أخاك اعترف بالتهم الموجهة إليك. خلال التعذيب، استجوب الضباط حسن للحصول على معلومات تتعلق بشقيقه التوأم حسين، وبعد أن فشلوا في ذلك ووجدوا أنه لا يعرف أي شيء رغم كل أساليب التعذيب، بدأوا في تعذيبه بتهمة صناعة أسلحة وأرادوا منه أن يعترف على آخرين من شباب المنطقة وقاموا بإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وتبين حينها أن سبب الاعتقال كان انتقامًا من أخيه التوأم حسين. واتهمت النيابة العامة حسن بجرائم متعددة، بما في ذلك حيازة وتصنيع الأسلحة واستخدامها دون ترخيص وتمويل الإرهاب والتدريب في خلية إرهابية.
لم يسمح لحسن بالتواصل مع المحامي خلال فترتي التحقيق والمحاكمة واستخدمت اعترافاته ضده في المحكمة على الرغم من إخباره القاضي بالتعذيب الذي تعرض له ليعترف، إلا أنه لم يتم الإستماع إليه.
وبعد شهر من التحقيقات، تم نقل حسن إلى سجن الحوض الجاف، حيث تمكنت عائلته من زيارته للمرة الأولى منذ اعتقاله، وقد بدا على ملامحه آثار الضرب والتعب في وجهه وجسده، تعرض للعديد من الآلام وبالأخص من أوجاع في الظهر، وطلب رؤية الطبيب مرات عدة إلا أنه كان يتم إهماله في كل مرة.
بتاريخ 21 نوفمبر2019، أدانت المحكمة حسن بتهمتي 1) الانضمام إلى تنظيم غرضه تعطيل القانون أو الاعتداء على الحقوق والحريات و2) ارتكاب جريمة غسل الأموال، وفي 6 أبريل 2020، حكمت المحكمة على حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها مائة ألف دينار بحريني. استأنف حسن الحكم الصادر بحقه، وفي أبريل 2021، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي الصادر بحقه ورفضت الاستئناف.ونقل عقب ذلك للحبس الانفرادي دون تعليل السبب.
يقبع حسن حاليًا في سجن جو، ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها مؤخرًا، حرمانه من الاتصالات ومن العلاج لآلام الظهر المستمرة.
إن اعتقال حسن التعسفي وتعرضه للإخفاء القسري والتعذيب والإهانة على أساس المذهب والمحاكمة غير العادلة والسجن الانفرادي والحرمان من الاتصال تمثّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية، التي تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى قواعــــد الأمــــم المتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا لمعاملــــة الســــجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا .
وعليه، تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحكومة البحرينية بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن حسن، أو على أقل تقدير، ضمان حصول حسن على إعادة محاكمة مناسبة تستوفي الإجراءات القانونية الواجبة وشروط المحاكمة العادلة. وتدعو المنظمة السلطات إلى التحقيق في ادعاءات تعرّض حسن للتعذيب والتهديد والإهانة على أساس الدين وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة، والتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء التعذيب والمحاكمة غير العادلة.