أصدرت لجنة الولايات المتحدة ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ (USCIRF) اليوم تقريرها السنوي لعام 2018، وصنّفت البحرين كدولة من المستوى الثاني “بسبب المشاركة أو التغاضي عن انتهاكات الحرية الدينية التي تلبي على الأقل أحد عناصر المعايير” المنهجية و المستمرة”، كمعيار لتصنيف بلد ما كبلد “مثير للقلق بشكل خاص” ، أو CPC ، بموجب قانون الحرية الدينية الدولية(IRFA) . يُمثّل هذا العام الثاني على التوالي الذي صنفت فيه USCIRF البحرين كدولة من المستوى الثاني. ترحَّب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالتزام اللجنة الأمريكية باستمرار في إلقاء الضوء بشكل مستقل على التَّمييز الديني في البحرين. كما تؤيّد توصيات اللجنة لحكومة الولايات المتحدة، بما فيها تلك التي تحث البحرين على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينيَة المستقلَّة لتقصّي الحقائق ، (BICI)تطبيق قانون ماجنسكي للمحاسبة ضد بعض الجهات الفاعلة التي انتهكت الحق في الدين؛ الضغط للإفراج عن سجناء حريَّة الرأي ومناصرو الدين؛ وتدعو إلى وضع حد لاستهداف الأفراد على أساس المعتقد الديني أو الدعوة لحقوق الإنسان. كما ندعو حكومة البحرين إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل حماية الحرية الدينية ورفع القيود المفروضة على الحق في حرية المعتقد.
في البحرين، وجدت لجنة USCIRF أن”الوضع العام لحقوق الإنسان استمر في الانخفاض في البحرين خلال العام الماضي”. استهدفت الحكومة مجموعات سياسية مستقلة ، و أغلقت جمعية وعد السياسية، وأغلقت وسائل الإعلام مثل صحيفة الوسط. لاحظت USCIRF أن الوسط كانت موقع الأخبار المستقلة الوحيدة في البحرين، وأن الصحيفة “نشرت تقارير حول القضايا التي تؤثر على مجتمع الشيعة الأغلبية”. كما أفادت USCIRF أن الأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان قد تم استهدافهم من قبل الحكومة، وخاصة، الحُكم على نبيل رجب بالسجن لمدة عامين في تموز/ يوليو 2017، مع إضافة خمس سنوات إضافية في شباط/ فبراير 2018. ويتفق التقرير مع تصريح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين على أنه “تم اغلاق المساحة الديمقراطيّة في البلاد.”
وجدت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أن استهداف الزعماء الدينيين الشيعة قد انخفض، مقارنة مع العام الماضي إلى حد ما في عام 2017. ومع ذلك، استمر استهداف القادة السياسيين الشيعة. أبرز التقرير تحديداً قضية سَجن الشَّيخ عيسى قاسم بتهمة غسل الأموال فيما يتعلق بالممارسة الشيعية التقليدية للتبرعات الخيرية، المعروفة باسم “الخمس”.
شدَّد التقرير على تراجع الحكومة البحرينية أكثر فأكثر في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. لاحظت لجنة الحقوق المدنية الأمريكية (USCIRF) أن اعادة سلطة تنفيذ القانون لجهاز الأمن الوطني البحريني (NSA) والتعديل الدستوري للسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين سيكون له تأثير سلبي على السكان الشيعة. سبق وأن استخدم جهاز الأمن الوطني البحريني سلطة الاعتقال لتعذيب المتظاهرين الشيعة، بينما تعتبر جماعات حقوق الإنسان استخدام المحاكم العسكرية “محاولةً لرفض المحاكمة العادلة للمعارضين والناشطين المسلمين من الشيعة المتهمين بجرائم مرتبطة بالإرهاب ليس لها اساس من الصحّة.”
انتقدت USCIRF مبررات الحكومة للممارسات التقييدية المتزايدة. تؤكد السلطات البحرينية أن الممارسات ضرورية بسبب خطر التخريب من قِبَل ايران. و لكن أشارت اللَّجنة إلى أن “الحكومة البحرينية استخدمت أحيانًا هذه الذريعة لقمع بعض زعماء المعارضة الشيعة ورجال الدين والناشطين دون إثبات التخريب أو النشاط الإجرامي. مثل هذه الإجراءات أدت أيضاً إلى ازدياد حدّة النعرات الطائفية في البلاد “.
في ما يتعلَّق بسياسة الولايات المتحدة، يصف تقرير USCIRF اعطاء الولايات المتحدة الأولوية للشواغل الجيوسياسية بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين. تكثفت هذه السياسة مع التغيير في الإدارة الاميريكيّة: “في آذار/ مارس 2017، أعلنت الإدارة أنها تخطط لإسقاط جميع شروط حقوق الإنسان عن بيع الطائرات المقاتلة من طراز F-16 والأسلحة الأخرى إلى البحرين، وفي أيلول/ سبتمبر، وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار.” ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أنه في عام 2017 ، “أعرب الوزير تيلرسون عن قلقه من استمرار الحكومة البحرينية في استجواب واحتجاز واعتقال رجال الدين الشيعة وأعضاء المجتمع والسياسيين المعارضين، فضلاً عن” التمييز المستمر في الحكومة العمل والتعليم والنظام القضائي ضد المجتمع الشيعي، التي حثّ الحكومة على وقفها.”
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB : “ترحّب المنظمة بتقرير USCIRF السنوي لعام 2018 وقرار إبقاء البحرين كدولة من الفئة 2 لأنها لا تتعامل مع الانتقادات الدولية لمعاملة السكان الشيعة. إن عكس تطبيقات BICI على NSA والسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين تثبت أن الحكومة البحرينية غير مستعدة لتغيير سلوكها المؤسف. نحث الولايات المتحدة على أن تأخذ توصيات USCIRF بجديّة، وأن تولي حقوق الإنسان والحرية الدينية أكثر أهمية في سياستها تجاه البحرين”.