30 نيسان/ أبريل 2018 – أصدرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ (USCIRF) يوم الجمعة 27 نيسان/ أبريل تقريرها السنوي لعام 2018 الذي تم فيه “توثيق انتهاكات الحرية الدينية والتقدم في 28 دولة خلال عام 2017 وتقديم توصيات إلى الولايات المتحدة.” وتشير USCIRF إلى أنه خلال عام 2017 “استمرت أوضاع الحرية الدينية في التدهور في جميع أنحاء العالم” مما جعلها تعين 16 دولة، بما فيهم السعودية، كدول ذات أهمية خاصة. واستمرت السعودية في تقييد الحق في حرية الدين والمعتقد وحبس السجناء والنشطاء. ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بتصنيف السعودية كدولة ذات أهمية خاصة وتدعو حكومة الولايات المتحدة إلى دعم هذا التصنيف من خلال جهود ثنائية جادة تهدف إلى معالجة الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية.
في التعليقات الافتتاحية للتقرير، تقول USCIRF أنه غالباً ما يتقاطع التدهور المتواصل للحرية الدينية مع “ممارسات استبدادية تتميز بالعداء تجاه المعارضة والتعددية والإعلام المستقل والمجتمع المدني النشط، أو أن التدهور وقع تحت ستار حماية الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب.” وبالإضافة إلى استكشاف هذه العوامل الهيكلية، يعطي التقرير الأولوية لثلاث قضايا مواضيعية: الدفاع عن سجناء معينين واستخدام قوانين التجديف لتقييد الحرية الدينية والتفاعل بين حقوق المرأة والحرية الدينية.
وفي تقريرها عن السعودية، تسلط USCIRF الضوء على “القيود المفروضة على معظم أشكال التعبير الديني العام التي لا تتفق مع تفسيرها للإسلام السني،” تؤثر هذه القيود بشكل غير متناسب على الأقلية الشيعية من السكان في المملكة وعلى العمال المغتربين الغير مسلمين. ويشكل الشيعة المسلمون ما بين 10 و 15 بالمائة من سكان المملكة ويواجهون تمييزًا شديدًا. ووفقًا لـ USCIRF، “تقوم الحكومة السعودية بتقييد بناء المساجد الشيعية وبث نداء الصلاة الخاص بالشيعة وإنشاء مقابر شيعية خارج المناطق ذات الأغلبية الشيعية في المنطقة الشرقية.” وعلاوة على ذلك، تقوم قوات الأمن باحتجاز وسجن المسلمين الشيعة لـ “عقد تجمعات دينية في منازل خاصة دون تصاريح والاحتفال بالعطلات في مناطق ذات أغلبية غير شيعية وقراءة المواد الدينية في الحسينيات (صالة دينية).”
وتسند الحكومة قمعها على مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن الوطني زاعمةً أن المسلمين الشيعة السعوديين يدعمون إيران رغم التأكيدات المتكررة من ممثلي الطائفة الشيعية بأن الأمر ليس كذلك. ومع ذلك يواصل المسؤولون الحكوميون وقوات الأمن تقديم هذه المزاعم واستخدامها كحجة لقمع الاحتجاجات السلمية وإطلاق عمليات أمنية في مناطق المسلمين الشيعة. على سبيل المثال، بدأت الحكومة منذ مايو 2017 عملية أمنية واسعة النطاق في بلدة العوامية ذات الأغلبية الشيعية وشملت العملية استخدام المدفعية الثقيلة وأسفرت عن تشريد “ما يصل إلى 20,000 من السكان، ومقتل عشرات من رجال الشرطة والمدنيين.” وقد أدى العنف إلى إصدار ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة بيان يدينون فيه العملية الأمنية.
كما يواجه غير المسلمين قيودًا شديدة على حقهم في ممارسة حريتهم في الدين أو المعتقد. وأدى مرسوم 2016 القاضي بتقليص صلاحيات لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى انخفاض عدد مداهمات منازل العبادة لغير المسلمين الغير المسموح بها، ومع ذلك فإن “غير المسلمين الذين يسعون إلى ممارسة دينهم بشكل خاص يفعلون ذلك بخوف،” وإن “المجتمعات الدينية غير المسلمة المغتربة تقيد عدد وحجم خدماتها من أجل تجنب الإخطار غير المبرر من قبل جيرانها أو سلطاتها.”
وكثيراً ما يواجه غير المسلمين تهم التجديف والردة بسبب معتقداتهم الدينية وممارساتهم. فتشير USCIRF إلى:
استمرت المداهمات والاعتقالات بتهم السحر والشعوذة – وكلاهما من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام – خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكان معظم الذين قُبض عليهم في هذه الحالات عمالاً أجانب من إفريقيا أو جنوب شرق آسيا متهمين باستخدام السحر ضد أصحاب عملهم أو بشكل أوسع، وأدى ذلك إلى تعطيل المجتمع السعودي من خلال تقسيم العائلات أو تشويه النصوص الدينية.
كما تستخدم السلطات السعودية قوانين التجديف لقمع النقاش وإسكات المعارضين. ومن بين الناشطين الذين استهدفتهم الحكومة بتهمة التجديف رائف بدوي، وهو مدون حكم عليه في 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات وألف جلدة وغرامة قدرها مليون ريال سعودي (266,000 دولار)؛ ووليد أبو الخير، محامي بدوي وناشط في مجال حقوق الإنسان حكم عليه في عام 2014 بالسجن لمدة 15 سنة؛ وأشرف فياض، شاعر فلسطيني حكم عليه بالإعدام في عام 2015 ولكن خُفّف الحكم عليه إلى السجن لمدة 8 سنوات و 800 جلدة؛ وأحمد الشمري المحكوم عليه بالإعدام في عام 2017 والذي يستأنف الحكم الصادر ضده.
حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB: إن الإصدار الأخير لتقرير USCIRF السنوي لعام 2018 وإعادة تصنيف المملكة العربية السعودية كدولة ذات أهمية خاصة هو تحديث مرحب به، ليس من المستغرب أن تكون المملكة العربية السعودية دولة ذات أهمية خاصة وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية. وبالفعل قامت الحكومة بتقييد الحرية الدينية بشكل استثنائي وغالباً باسم مكافحة الإرهاب أو تجريم التجديف، وهي اتهامات تؤثر بشكل غير متناسب على العمّال المهاجرين وأفراد الطائفة الشيعية. يجب على حكومة الولايات المتحدة العمل على توصيات USCIRF وحماية الأقليات الدينية سواءً كان ذلك من خلال الجهود الدبلوماسية الجادة أو العقوبات.
وعينت USCIRF السعودية كدولة مثيرة للقلق منذ عام 2004 واستندت في ذلك على معاملة المملكة للأقليات الدينية. وعلى الرغم من ذلك تلقت السعودية تنازلات من الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالأمن الوطني وأمن الطاقة محبطةً بذلك أي إجراء ضد الحكومة السعودية على أساس تعيينات USCIRF للدول ذات الأهمية الخاصة. ومع ذلك فشلت السعودية في بذل جهود جدية لرفع القيود المفروضة على الحرية الدينية. يمثل تعزيز الحرية الدينية وحمايتها قيمة أمريكية مهمة ويجب على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لضمان إلتزام سياستها الخارجية باحترام الحرية الدينية. ولتحقيق هذه الغاية، تدعو ADHRB حكومة الولايات المتحدة إلى العمل على أعلى المستويات لضمان إطلاق سراح سجناء الرأي والمدافعين عن الحرية الدينية وإلى الضغط على الحكومة السعودية لجعل قوانينها المحلية متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلى استخدام العقوبات وتجميد المدخرات للتّشديد على احترام الحرية الدينية إذا لزم الأمر.