في يوم الثلاثاء 24 نيسان/ أبريل 2018، شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في مراجعة المملكة العربية السعودية من قبل لجنة الأمم المتحدة (UN) المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD)، وقدمت تقرير ، وبيان شفهي، وأجابت على الأسئلة أمام مقرري اللجنة. وركزت ملاحظات المنظمة على التمييز إلى حد كبير ضد العمال المهاجرين، ولا سيما العاملات المنزليات، وكذلك عقوبة الإعدام والتحيز الذي يواجهه المهاجرون في النظام القضائي. وخلال عملية المراجعة، أدانت ADHRB إدامة المملكة العربية السعودية لأنظمة عدم المساواة ضد الأقليات العرقية والإثنية ودعت إلى الإلغاء التام لنظام الكفالة للرعاية العمالية.
وقبيل استعراض السعودية، قدمت ADHRB تقريراً إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، يركز على التمييز ضد المهاجرين في سياق نظام الكفالة للرعاية العمالية. وأشار التقرير إلى أن السعودية تطالب “بالامتثال الفاضل للجنة القضاء على التمييز العنصري “، ولكن”جهود الحكومة الاسمية للتصدي للتمييز العنصري قد تقلصت، وأن تطبيق الإطار القانوني غير فعال”. وبالفعل، خلافاً لادعاءاتها، فإن الحكومة السعودية “إما فشلت في حماية حقوق الأقليات العرقية، أو هي نفسها تشارك في وتحرض على الممارسات التمييزية التي تستهدف العمال المهاجرين”.
وضمن نظام الكفالة في السعودية الذي له أوجه تشابه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا يمكن للعمال المهاجرين العمل إلا في المملكة إذا كان لديهم راعي لتأشيرة عملهم. وكثيراً ما يسيء الرعاة استغلال موقفهم، ومصادرة الهواتف المحمولة وجوازات السفر، ويجبرون العمال على العمل المهين، ويحجبون الأجور، ويرفضون السماح للعمال بترك الوظائف السيئة أو المسيئة. وفي الوقت نفسه، فشلت الحكومة السعودية في تطبيق آليات فعالة لمساعدة المهاجرين الذين يواجهون الانتهاكات، لأن نظام الشكاوى الحالي غير فعال، ويضع النظام القضائي المهاجرين في وضع غير مواتٍ أمام أصحاب العمل.
دعمت ADHRB تقريرها في ملاحظات ألقتها شفهياً أمام مقرري اللجنة، مشيرةً ليس فقط ظروف العمل السيئة للعمال المهاجرين والقيود الصارمة التي يفرضها نظام الكفالة، بل أيضا إلى مجموعة التحديات الفريدة التي تواجه العاملات المنزليات المهاجرات. تواجه عاملات المنازل التمييز الجندري والجنسي، لا سيما الاعتداء والعنف الجنسي، فضلاً عن مصادرة جوازات سفرهن وهواتفهن المحمولة وحجز الأجور. وسلّطت ADHRB الضوء على محنة السعوديين وغيرهم من العرب المنحدرين من أصل أفريقي، مشيرة إلى أنهم يواجهون تمييزًا خاصًا ناجمًا عن عنصرية النظام. يواجه السعوديون المنحدرون من أصل أفريقي التحيز الذي يميزهم على أنهم أقل شأناً، ونتيجة لذلك، غالباً ما تكون فرصهم بالعمل و التعليم و القيادة المجتمعية أقل. هم يعيشون عادة في مناطق سكنية منفصلة ويحتلون مراكز مهمشة في المجتمع، ومن الشائع لرجال الأعمال الحصول على عدد أقل من الزبائن، وللعاملين الحصول على رواتب أقل بسبب لون بشرتهم.
وخلال جلسة الأسئلة مع مقرري اللجنة، أدانت ADHRB المعاملة السيئة التي يتعرض لها العمال المهاجرون في النظام القضائي في السعودية. ولاحظت ADHRB أن المهاجرين يواجهون في كثير من الأحيان انتهاكات واسعة النطاق للإجراءات الواجبة، بما في ذلك فترات احتجاز طويلة دون تهمة أو محاكمة، ولا مساعدة قانونية، وضغط للتوقيع على اعترافات، وخدمات ترجمة غير فعالة. علاوة على ذلك، يُعاقَب المهاجرون بشكل غير متناسب على جرائم غير عنيفة، لا سيما جرائم المخدرات. على سبيل المثال، ما لا يقل عن %23 من الأشخاص الذين أُعدموا في عام 2017 بتهمة المخدرات هم مواطنين باكستانيين؛ و هي نسبة كبيرة بشكل ملحوظ علماً أن الباكستانيين يشكلون 6 في المائة فقط من سكان السعودية.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB : “إن التمييز الذي تواجهه الأقليات العرقية والإثنية في المملكة العربية السعودية أمر مروع. على الرغم من سوء المعاملة الصارخ، تزعم السعودية أنها ملتزمة بواجباتها والتزاماتها الدولية “. إن حجم إساءة المعاملة مذهل، نظراً لأن المملكة تستضيف عدة ملايين من العمال المهاجرين، ولا شك أن العديد من الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها. ونتيجة لذلك، يجب معالجة المشكلة من خلال العمل المتضافر مع المجتمع الدولي. على الدول أن توضح للسعودية أنه عليها إنهاء ممارساتها العمالية المسيئة وإلغاء نظام الكفالة، الذي هو أصل العديد من هذه الانتهاكات الفاضحة”.
خلال مشاركتنا مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، سلطت ADHRB الضوء على التمييز العميق ضد الأقليات العرقية والإثنية في السعودية، ولا سيما العمال المهاجرين، وعاملات المنازل المهاجرات، والسعوديين المنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك المهاجرين الذين يواجهون الإعدام. وعلى نطاق أوسع ، أدانت ADHRB الطبيعة المنهجية للانتهاكات الناشئة عن نظام الكفالة والعنصرية المجتمعية. على السعودية معالجة الأسباب الهيكلية لهذه الانتهاكات واسعة النطاق من خلال العمل مع المجتمع الدولي والبلدان المرسلة للعمالة لضمان معايير عالية لمعاملة المهاجرين. والأهم من ذلك، على الحكومة السعودية إلغاء نظام الكفالة وإصدار نظام جديد للرعاية بالتأشيرة يستجيب للاهتمامات الإنسانية وحقوق الإنسان.