تعقيباً على قرار محكمة النقض العسكرية في البحرين أمس في 26 أبريل 2018، الذي اقتضى برفض الاستئناف النهائي لثلاثة مدنيين وجندي واحد حكم عليهم بالإعدام في 25 ديسمبر 2017، اختار الملك التّصديق على الحكم ولكن تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد للمستأنفين الاربع. سجّلت كل من، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ملاحظات حول الحكم المخفض، ولكنهم يدينون قرار الملك بقبول النتيجة النهائية بشان المحاكمة العسكرية، التي شابتها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. إننا ندين استخدام البحرين للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ونطالب الحكومة بإلغاء التعديل الدستوري الذي يسمح لهذه الإجراءات، وإلغاء الأحكام، وضمان إجراء أي محاكمة في المستقبل في محكمة مدنية تتمسك بالمعايير الدولية.
ونعرض أدناه بالتفصيل قرار المحكمة العسكرية الصادر في 25 أبريل .
رفضت المحكمة العسكرية العليا في البحرين المعروفة بمحكمة التّمييز العسكرية بتاريخ 25 أبريل 2018، الاستئناف النهائي لسبعة متهمين – جندي واحد وستة مدنيين. واتى القرار بعد أربعة أشهر بالضبط من إدانة الرجال بتهم الإرهاب في محاكمة عسكرية غير عادلة شابتها مزاعم بالتعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات أخرى لإجراءات التقاضي السليمة. أربعة من المستأنفين – مدنيون فاضل السيد عباس حسن راضي، سيد علوي حسين علوي حسين، ومحمد عبد الحسن أحمد كاظم المتغاوي؛ والجندي مبارك عادل مبارك مهنا – يواجهون الآن خطرًا وشيكًا بالإعدام. في حين ان الثلاثة الباقون وهم المدنيون محمد عبد الحسن صالح الشهابي ومحمد عبد الواحد محمد النجار وحسين محمد أحمد شهاب، أُجبروا على قضاء أحكامهم بالسجن. لقد استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية. منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) يدينون استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ويشعرون بقلق شديد حيال هذه الأحكام القاسية على الرغم من وجود الأدلة الموثوقة التي تؤكّد سوء المعاملة.
كان المستأنفون السبعة في جلسة البارحة، جزءًا من أول محاكمة عسكرية في البحرين للمدنيين منذ تعديل الحكومة للدستور في أبريل 2017 من اجل إزالة حظرعلى هذه الممارسة، كما انها المحاكمة الأولى منذ المحاكم الأمنية الطارئة في 2011، والمعروفة باسم محاكم السلامة الوطنية. أدانت المحكمة العسكرية العليا في البحرين في 25 ديسمبر 2017، 13 رجلاً بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتآمر لاغتيال مسؤول عسكري، وحكمت المحكمة على ستة رجال وهم: فاضل السيد عباس حسن راضي، سيد علوي حسين علوي حسين، محمد عبد الحسن أحمد كاظم المتغوي، مرتضى مجيد رمضان علوي، وحبيب عبد الله حسّان علي؛ والجندي مبارك مبارك مهنا بالاعدام و15 سنة في السجن. وحكمت المحكمة ايضاً على سبعة مدنيين آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات، وتم اسقاط الجنسية البحرينية من جميع المدنيين الثلاثة عشر. على الرغم من أن الاستئناف الأولي خفّض مدة سجن اثنين من المدعى عليهم في فبراير 2018 وهم، حسين محمد أحمد شهاب ومحمد يوسف مرهون العجمي من سبع إلى خمس سنوات، تم التأكيد من جميع الأحكام الأخرى. وقد حوكم اثنان من الرجال الستة المحكومين بالإعدام غيابياً وبقيوا خارج البلاد؛ في حيث انًّ الأربعة الذين استأنفوا البارحة يواجهون الآن الإعدام الوشيك. وتقول المصادر لـمنظمة اميريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان (ADHRB) إنه تم استدعاء أفراد عائلات المحكومين بالإعدام للمثول أمام المحكمة العسكرية صباح اليوم لأسباب غير معروفة، مما أثار القلق من أن الملك قد صادق بالفعل على القرار وأن عمليات الإعدام ستنفذ على الفور.
كانت كل من الإجراءات الأولية وإجراءات الاستئناف مليئة بالإجراءات القانونية غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان. أفاد عدة متهمين بأن المسؤولين قاموا بتعذيبهم من اجل اعترافهم بما قاموا به، وبعضهم الاخر امثال سيد علوي، سيد فاضل، ومحمد المتغوي تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وأدين ثمانية متهمين غيابيا، كما وأصدرت المحكمة “قرارا يحظر من نشر أي معلومات أو بيانات أو أخبار من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية.” في المحاكمة الأصلية، منعت السلطات بعض المتهمين من الاجتماع مع المحامي حتى الجلسة الثالثة في نوفمبر 2017، ورفضت المحكمة طلبات محامي الدفاع بإعادة النظر في المشتبه بهم، واستجواب الشهود المجهولين، والسماح للمتهمين بالتحدث خلال الاستئناف الأولي. بعضٌ من المدعى عليهم ، أعضاء في الشبكات الدينية والناشطة البحرينية، مما يثير مخاوف أخرى بشأن الانتقام: كان السيد علوي مساعدًا شخصيًا للشيخ عيسى قاسم، الزعيم الديني الشيعي البارز في البحرين والذي تعرض لمضايقات قضائية تعسفية منذ يونيو 2016؛ وأفادت الأنباء أن محمد المتغوي قد عمل على توثيق الانتهاكات مع لجنة التحقيق المستقلة في البحرين (BICI) في عام 2011. والمحتجزون في عهدة المنشآت العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين (BDF) ، رغم رفض الجيش المستمر بالاعتراف عن مكان وجودهم المحدد لأفراد الأسرة.
ينتهك استخدام البحرين للمحاكم العسكرية لقوات الدفاع المدني لمحاكمة المدنيين القوانين الدولية للمحاكمة العادلة، والغموض المفرط في التعديل الدستوري في أبريل 2017 يترك مجالاً آخر للإساءة ايضاً من القانون. لا يتضمن التعديل الجديد أي لغة تحُدّ من مدة الولاية القضائية العسكرية؛ توفير الرّقابة المدنية أو المراجعة؛ تقييد اختصاص المحكمة العسكرية بجرائم معينة؛ أو تفصيل أي إجراءات استئنافية أو حقوق أخرى تتعلق بالمحاكمات العادلة والمحاكمات العادلة. حاول المدنيون أمام المحاكم العسكرية فقط الحقوق الممنوحة للأفراد العسكريين بموجب قانون القضاء العسكري.
عدّلت الحكومة البحرينية أيضًا قانون القضاء العسكري، بعد تعديل الدستور، من اجل تحديد الظروف المحددة التي يمكن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. يمكّن هذا التعديل مكتب الادعاء العام من إحالة القضايا السياسية إلى الجيش ويتضمن اتهامات تهدف إلى إسكات الانتقادات للحكومة، مما يسمح بتفويضها من قبل محكمة عسكرية دون نفس الضمانات للإجراءات الواجبة المنصوص عليها في الدستور البحريني. من بين الجرائم الخاضعة للمراجعة العسكرية ما يلي: التحريض على العداء ضد الحكومة، وتشغيل منظمة بدون ترخيص، وحيازة صور قد “تسيء لسمعة البلاد”. إن تجريم مثل هذه الأفعال اللاعنفية هو بالفعل انتهاك واضح للحقوق. إلى حريات التعبير والتجمع، والتعديل الذي أُدخل مؤخراً على قانون القضاء العسكري يجعل هذه القضايا خاضعة لسلطات المحاكم العسكرية، مما يزيد من تقويض حقوق الإجراءات القانونية في المحاكمات ذات الدوافع السياسية.
تتعارض تعديلات دستور البحرين وقانون القضاء العسكري مع الالتزامات الدولية للمملكة وتتجاهل التزامات الإصلاح الخاصة بها في إطار لجنة تقصي الحقائق. كما أن تصرفات الحكومة تنتهك صراحة التوصيات التي قبلتها البحرين كجزء من عملية المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة (UNPR) ، التي دعت السلطات إلى ضمان عدم محاكمة المدنيين مرة أخرى في المحاكم العسكرية.
على الرغم من الدور الواضح الذي يلعبه الجيش البحريني في هذه الانتهاكات للقانون الدولي، فقد عمّقت الولايات المتحدة علاقاتها الأمنية مع قوة دفاع البحرين (BDF) في ظل إدارة ترامب. يُقدَّر أن نسبة خمسة وثمانين في المائة من أسلحة جيش الدفاع الأمريكي هي بالفعل من صنع أمريكي، وفي مارس 2017، مثلما كان البرلمان البحريني يضغط من خلال التعديل الدستوري، أشارت إدارة ترامب إلى أنها سوف تسقط جميع القيود المتبقية على عدة مليارات من الدولارات من بيع الأسلحة إلى المملكة. لم يكتف فقط بالسماح بذلك بل توسّع البيع في وقت لاحق من ذلك العام، وفي نوفمبر 2017 التقى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالرئيس دونالد ترامب وغيره من المسؤولين الإداريين للتركيز على زيادة التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والبحرين.
برَّرت حكومة الولايات المتحدة استئناف عمليات نقل الأسلحة إلى الجيش البحريني منذ عام 2015 في حيث أن قوات دفاع البحرين أزيلت من القمع الداخلي. ومع ذلك، فإن قوة دفاع البحرين قد استأنفت هذا الدور بشكل مباشر، وهناك أدلة على أن هؤلاء السجناء المدنيين يتم اعتقالهم وحتى يتم تعذيبهم من قبل أفراد قوة الدفاع، في مرافق قوات الدفاع المدني. وهذا يضاعف من مشاكل الجيش البحريني منذ فترة طويلة من التمييز الطائفي والتطرف، موثقة من قبل المنظمة ADHRB ، فضلا عن سيطرتها المتزايدة على نظام الرعاية الصحية العامة.
قال المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله، معلقاً: “من الصعب التفكير في إشارة أكثر وضوحًا بأن البحرين تخلت عن أي إدعاء للإصلاح الحقيقي من السماح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام على المدنيين بالإعدام” ، اكمل قوله “إن الحكومة تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتفلت من العقاب. والآن يمكن إعدام أربعة رجال آخرين في أي لحظة لأن المجتمع الدولي – وتحديداً شركاء البحرين الرئيسيين في واشنطن ولندن – لن يقفوا ضد السلطوية الأكثر عسكرة في المملكة وهذا امر مخجل.”
تدين كل من ADHRB و BIRD و ECDHR، بأقوى العبارات الممكنة، استخدام البحرين للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين واستمرار استخدامهم لعقوبة الإعدام. إننا ندعو الحكومة البحرينية إلى إلغاء التعديل الدستوري الذي يسمح بهذه الإجراءات، وإلغاء الأحكام، ووضع وقف جديد لعقوبة الإعدام، وضمان إجراء أي محاكمة مستقبلية في محكمة مدنية تتمسك بالمعايير الدولية. علاوة على ذلك، ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل في تقارير موثوقة حول تعرض المتهمين للتعذيب والاختفاء القسري، من قبل الشرطة والمسؤولين العسكريين. وأخيراً، نحث المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على اتخاذ إجراءات فورية لمنع إعدام هؤلاء السجناء من خلال تعليق جميع التعاون الدفاعي مع البحرين إلى حين عدم تعريض المدنيين للمحاكمات ذات الدوافع السياسية في المحاكم العسكرية.