حُكم على الشاب البحريني علي حسن علي صالح، سائق سيارة إسعاف سابقاً ، بالسجن لمدة 15 سنة، في محاكمة غير عادلة، في 31 يناير 2018 . هو حاليا في سجن جو بانتظار الاستئناف، ولا يزال يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات المعنية.
قام خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية في البحرين ، في 9 فبراير 2017، باعتقال علي في البحر في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية (CID) ، وقيادة الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، و جهاز الأمن الوطني. أُصيب علي في كتفه أثناء الاعتقال. تدّعي وزارة الداخلية أن تمّ تبادل إطلاق النار بين عناصر الأمن و أفراد على متن القارب مع علي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين. هناك تناقضات كبيرة في حساب الحكومة التي تفاقمت بسبب أدلة أخرى عن سوء المعاملة والعنف خارج نطاق القضاء. بعد اعتقاله، نقلته السلطات إلى مقر إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية لمُداواة جراحه.
تعرّض علي لتعذيبٍ شديد من قبل الضباط أثناء وجوده في مبنى التحقيقات، و بقي مُكبّل اليدين و الرجلَين طوال فترة التحقيق. كما تمّ تعصيب عينيه في معظم الأوقات. و قام الضباط بنقل علي من مبنى التحقيقات الجنائية إلى مبنى الإستجواب في سجن جو، حيث قاموا بتعذيبه أيضاً.
قام الضباط بضرب علي )بشكل رئيسي على رأسه(، وجردوه من ملابسه )عرضوه لدرجات الحرارة الباردة(، وهددوه بتعريضه للصعق الكهربائي إذا لم يقم بالإعتراف. أجبروه على الوقوف لمدة 24 ساعة، وأحيانًا لمدة يومين. كما هدد الضباط علي بالاعتداء الجنسي و بإحضار زوجته و الإعتداء عليها أمام عينيه. سأل الضباط علي أثناء التعذيب عن عدد أولاده، فأجابهم باثنين، و أتى الردّ بالإيجاب و قيل لعلي أن هذا جيّد في دلالة على أنه سيُحكم بالسجن لمدة طويلة وسـيتم سحب الجنسية منه، لذا لن يتمكن من إنجاب الأطفال بعد ذلك. صدر الحكم بحقّ علي قبل أن تتم محاكمته، استناداً على اعترافاتٍ أدلى بها تحت وقع التعذيب.
يعاني علي من ألم مستمر في رأسه نتيجة التعذيب، فقد قدرته على التركيز. تمّ تحويل علي للطبيب في 2 مارس 2017، حتى يجري فحصه، لكن الطبيب لم يقدم له أي علاج، على الرغم من إصابته بالطلق الناري وظهورعلامات التعذيب على جسده. كانت هذه المرة الأولى والوحيدة الذي سمح فيها الضباط لعلي برؤية طبيب.
نُقل علي إلى مركز الحوض الجاف في 7 مارس 2017. سمحت السلطات لأسرته بزيارته للمرة الأولى في 12 مارس 2017. تظهرعلامات التعذيب بشكلٍ واضحٍ على علي، بالإضافة إلى أثار الأصفاد على معصميه. تقدمت أسرة علي في الأسبوع نفسه، في 16 مارس 2017، بشكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات. ثم أحال مبنى التظلمات القضية ونتائجها إلى وحدة التحقيق الخاص التابعة للنيابة العامة في 7 مايو 2017. حاولت الأسرة الاتصال بالوحدة، ولكن دون جدوى.
قدم محمد خالد، الضابط المسؤول عن الاعتقال، خلال جلسة الإستماع الخاصة بقضية علي، في 17 أكتوبر 2017، إجابات مبهمة عن الأسئلة التي طرحها محامي علي، ولم يقدم في نهاية المطاف أي دليل ملموس على التهم الموجهة ضد علي. رغم ذلك، حكمت المحكمة على علي بالسجن لمدة 15 عامًا وسُحبت جنسيته، في 31 يناير 2018. اتُّهم بحمل الكلاشينكوف والإنضمام إلى خلية إرهابية، دون تقديم أي دليل واضح يثبت ذلك.
أثناء نقله إلى المحاكمة، قام الحراس بضرب علي وغيره من المعتقلين داخل الحافلة. وبعد جلسة المحاكمة، نُقل علي إلى سجن جو، حيث قام الحراس بضربه وضرب المعتقلين الآخرين، من محاكمة 31 يناير، بشدة أثناء دخولهم السجن.
إن ما تقوم به البحرين بحقّ علي ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9 من حق التحرر من الاعتقال التعسفي)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12 من الحق في الصحة). تدعو منظمة أمريكيون لأجل الديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين (ADHRB) إلى تأيّد البحرين في التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة علي وضمان أن تجري أي محاكمة لاحقة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما تحث ADHRB السلطات على إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب و سوء المعاملة من قبل مسؤولي السجون، ومحاسبة المسؤولين، وإبقاء عائلة علي على علم بحالة الشكاوى المرفوعة. بالإضافة إلى ذلك، تطلب ADHRB من المسؤولين البحرينيين على تأمين علي الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك العلاج المناسب لإصاباته جرّاء وجوده في السجن.